سوريا: الحكومة لا تطالب شركتي الخلوي بتخفيض الأسعار التي أغضبت الشعب

تلقت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات خلال الساعات الماضية عدداً من الملاحظات والاستفسارات من المواطنين حول الباقات الجديدة التي أعلنت عنها شركتا سيريتل و MTN. وإذ تدرك الوزارة حساسية خدمات الاتصالات وأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطنين، فإنها تؤكد تعاطيها الجاد مع هذه الملاحظات بما يضمن وضوح المعلومات وحماية حقوق المشتركين. 
وانطلاقاً من حرصها على حماية المصلحة العامة وضمان استقرار سوق الاتصالات، فقد وجهت الوزارة الشركتين بتقديم توضيح رسمي ومفصل يبين دوافع طرح باقات جديدة بأسعار مختلفة، وأثر ذلك على استمرار الخدمات المقدمة للمشتركين وتطوير جودتها.
ووجهت الوزارة بأن يتضمن رد الشركتين إطاراً تنفيذياً واضحاً لما يلي:
تحسين جودة الخدمة خلال ستين يوما بدءاً من اليوم.
خارطة الأولويات الجغرافية لتحسين الخدمة.
- جدول زمني محدد الخطوات التنفيذ.
- مؤشرات أداء قابلة للقياس لبيان مستوى التحسن.
كما تحث الوزارة الشركتين على نشر توضیحات موجزة للمواطنين تشرح الباقات الجديدة والخيارات المتاحة لكل فئة استخدام، وآلية احتساب السعات، وطريقة اختيار الباقة الملائمة، لضمان وعي المشتركين باختياراتهم والشفافية بتقديم الخدمات.
وإذ تعبر الوزارة عن تقديرها لجهود العاملين في مشغلي الاتصالات الخلوية، فإنها تشير إلى أنهما شركتان خاصتان مستقلتان مالياً وإدارياً وتتحملان تكاليف تشغيلية فعلية، وقد وجهت الوزارة الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لتشديد المتابعة على تحقيق الشركتين لالتزامات التشغيل وتطبيق الإجراءات الرقابية والإدارية المنصوص عليها في الإطار القانوني النافذ والتي قد تصل إلى فرض غرامات وعقوبات تنظيمية بحسب اللوائح المعمول بها في حال ثبوت عدم الالتزام.
أخيراً، تواصل الوزارة عملها على إعادة هيكلة شاملة لقطاع الاتصالات تركز على تحديث البنية التحتية وتطوير شبكات النقل والربط وتوسيع الوصل الدولي، وبناء الشراكات العالمية الضرورية لذلك، وذلك لمعالجة الفجوات المتراكمة خلال السنوات الماضية وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمة. وجزء رئيسي من هذه الخطة هو الإصلاحات القانونية في مشغلي الخليوي بما يتيح ضخ الاستثمارات الخارجية فيه، حيث لا تسمحالموارد الذاتية للمشغلين الحاليين بالتطوير الجذري اللازم لاحتياجات المواطنين المتنامية.
وستعلن وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات عن أي مستجدات في هذه الملفات فور توفرها.
انتهى بيان الوزارة. 
يجدر بالذكر بأن شركتي الاتصال الخليوي الخاصتين (سيرياتل وMTN) المحتكرتين لهذا السوق في سوريا، قامتا بشكل مفاجئ برفع أسعار خدمات باقات الإنترنت عدة أضعاف تحت مسمى «باقات جديدة» دون أي تحسن في خدماتهما التي تعد من الأسوأ في العالم.
 وأثار رفع الأسعار استياء شعبياً في الشارع السوري حيث تعيش الأغلبية الساحقة من الشعب السوري ظروفاً معيشية خانقة.