مؤتمر صحفي للمتحدث باسم لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري

وقال الأستاذ الفرحان: نتيجة للأحداث الأليمة التي وقعت في الساحل السوري يوم السادس من آذار، وما تلاها من اعتداءات على عناصر الأمن العام، أودت بحياة عدد منهم، فُجع السوريون، وظهر عمق ما حفرته المأساة السورية على مدى 14 عاما وأكثر بكثير في وجدانهم الجمعي.

وأوضح الفرحان أن رئيس الجمهورية أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في هذه الحوادث، تتألف من خمسة قضاة وعميد أمن جنائي ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة. وتتمثل مهام اللجنة في الكشف عن الأسباب والظروف التي أدت إلى وقوع الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وإحالة المتورطين إلى القضاء.

وأكد الفرحان أن اللجنة قد باشرت عملها بعقد اجتماع مع رئيس الجمهورية، الذي أكد على أهمية دورها في كشف الحقيقة والتزام الدولة بمحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا. كما أشار إلى أن اللجنة تؤكد استقلاليتها والتزامها بمعايير الحياد، معتمدة على الأدلة والتقارير المتاحة، وستعمل على وضع برنامج لمقابلة الشهود وزيارة المواقع ذات الصلة بالأحداث.

وأضاف الفرحان أن اللجنة ستكون موجودة على الأرض للاستماع إلى شهود العيان، ولن تعتمد فقط على ما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي. كما أعلن أن اللجنة تسعى إلى إنهاء التحقيقات خلال 30 يومًا، مع إبقاء الباب مفتوحًا للتعاون الدولي، مع تفضيل الاعتماد على الإمكانيات الوطنية.

وأكد المتحدث باسم اللجنة أن نتائج التحقيقات سيتم تقديمها إلى القضاء والمحاكم المختصة، مع الحفاظ على خصوصية الشهود، مشيرًا إلى أن جميع أعضاء اللجنة يشعرون بالمسؤولية تجاه الوصول إلى الحقيقة ومعاقبة المتورطين في الانتهاكات. كما أشار إلى أن اللجنة تعمل على تحضير لوائح بالشهود المحتملين وتوفير حماية لأي شاهد يطلب الإدلاء بإفادته تحت برنامج حماية الشهود.

واختتم الفرحان مؤكدًا أن سوريا الجديدة عازمة على ترسيخ العدالة وسيادة القانون، وحماية حقوق وحريات مواطنيها، ومنع الانتقام خارج إطار القانون، وضمان عدم الإفلات من العقاب.