الشرع يشكّل لجنتين: للتحقيق بأحداث الساحل والحفاظ على السلم الأهلي

وفيما يأتي نص القرارين كما نشرا في الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العربية السورية:

رئاسة الجمهورية العربية السورية
بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:

1- القاضي جمعة الدبيس العنزي
2- القاضي خالد عدوان الحلو
3- القاضي علي النعسان
4- القاضي علاء الدين يوسف لطيف
5- القاضي هنادي أبو عرب
6- العميد عوض أحمد العلي
7- المحامي ياسر الفرحان

ثانياً: تناط باللجنة المهام التالية:

1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.

2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد المسؤولين عنها.

3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها.

4- إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.

ثالثاً: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها.

رابعاً: يحق للّجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ صدور هذا القرار.

9 رمضان 1446 هـ - 9 آذار 2025 مـ

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية

وجاء نص قرار تشكيل اللجنة العليا للحفاظ على السلم الأهلي كما يلي:

رئاسة الجمهورية العربية السورية

استناداً للمصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر ما يلي:

أولاً: تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.

ثانياً: تكليف السادة التالية أسماؤهم بعضوية هذه اللجنة:

1 - السيد حسن صوفان
2 - الدكتور أنس عيروط
3 - الدكتور خالد الأحمد

ثالثاً: تناط باللجنة المهام التالية:

1 ـ التواصل المباشر مع الأهالي في الساحل السوري، للاستماع إليهم.

2 - تقديم الدعم اللازم لأهلنا في الساحل السوري بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم.

3 ـ العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة.

9 رمضان 1446 هـ - 9 آذار 2025 مـ

أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية