عشرات آلاف "الإسرائيليين" مهدَّدون بالانزلاق تحت خط الفقر

ونشرت القناة 12 في تلفزة الاحتلال تقريرًا، أكدت فيه أن الأزمة الاقتصادية ستقود إلى رفع الضرائب وإلى اقتطاع في الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.

وكشف التقرير أن "إسرائيل" أنفقت حتى الآن نحو 100 مليار دولار على الحرب.

ولفت إلى ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة بنسبة تقارب 1% خلال الشهر الأخير؛ الأمر الذي من شأنه ان يدفع عشرات آلاف المستوطنين إلى ما تحت خط الفقر، في وقت توقف فيه النمو في المرافق الاقتصادية لا سيما قطاع التقنية العالية (الهايتك) الذي بدأ يتراجع. كما ارتفع معدل التضخم السنوي في "إسرائيل" إلى 3.6% الشهر الماضي من 3.2% في يوليو/تموز، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أظهرت بيانات من المكتب المركزي للإحصاء. وكان أعلى بكثير من التوقعات البالغة 3.2% في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز بكثير نطاق الهدف السنوي للحكومة الذي يتراوح بين 1 و3%.

ووفقًا للتقرير، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 0.9% في أغسطس/آب مقارنة بيوليو/تموز، مدعوماً بارتفاع تكاليف المنتجات الطازجة والأغذية والإسكان والنقل والتعليم والترفيه، ولم يتم تعويض هذه الزيادة إلا جزئيا من خلال الانخفاضات في الملابس والأحذية والاتصالات والأثاث.

وفي أغسطس/آب، تم تسجيل زيادات في تكاليف الخضروات الطازجة، التي قفزت بنسبة 13.2%، وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 2.8%، والإسكان بنسبة 0.6%، والثقافة والترفيه بنسبة 0.5%، وفقا لمكتب الإحصاء.

ووفقا للبيانات، انخفضت أسعار الملابس بنسبة 4.1%، ومنتجات البترول المكررة بنسبة 5.9%. وفي سوق العقارات، ارتفعت الإيجارات عند تجديد العقود بنسبة 2.6%، والإيجارات عند عقود المستأجرين الجدد بنسبة 5.3%. ويقلل هذا الارتفاع في التضخم احتمالات المزيد من خفض سعر الفائدة، وقد ألقى المسؤولون الحكوميون باللوم في ارتفاع التضخم، إلى حد كبير، على جانب المعروض من السلع والخدمات المرتبطة بالحرب على قطاع غزة.

ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزي "الإسرائيلي" قرارًا في شأن الفائدة في 9 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وقال خبراء بنك "إسرائيل" المركزي إنهم لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة حتى عام 2025. وقد أعرب البنك المركزي في كيان الاحتلال عدة مرات عن قلقه بشأن تأثير حرب غزة على التضخم.