مزيد من التَّجويع - أولى نتائج رفع الحكومة لأسعار الغاز تبدأ بالمأكولات "الشعبية"

وبحسب ما نقلت صحيفة الوطن المحلية يأتي هذا الحديث في الوقت الذي تؤّمن فيه العديد من المنشآت السياحية النسبة الأكبر من احتياجاتها من المحروقات بأسعار متزايدة عن الرسمية المعتمدة، وأن الغاز "يتم توفيره عبر لجان المحروقات في المحافظات" لكن المعلومات "تؤكد حصولها على 50 بالمئة من المادة وأقل من ذلك" لحسب الصحيفة، وبالتالي "يبقى الخيار هو تأمين المواد بأسعار أعلى غير رسمية لاستمرار عمل مختلف المنشآت" وفقاً لتقرير "الوطن".

وفي تصريح خاص للصحيفة نفسها أكد رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات في دمشق كمال النابلسي وجود أكثر من 1000 مطعم شعبي في العاصمة، علماً أن هناك تأثيرات حاصلة من قرار تعديل الأسعار وخاصة أن المطاعم الشعبية بدمشق تحصل على نصف احتياجاتها فقط من المحروقات بالأسعار الرسمية، والنصف الأخر تعمد إلى تأمينه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة تصل إلى 300 ألف ليرة لأسطوانة الغاز الصناعي.

وأضاف: "نعد مذكرة تفصيلية الهدف منها القضاء على السوق السوداء"، بحسب تعبيره، "من خلال المطالبة بانتظام توريد المحروقات اللازمة لعمل المطاعم للقيام بعملها من دون تحمل أي تكاليف مضاعفة وتكبدها خسائر من جراء عدم ملاءمة الأسعار الرسمية المقررة سابقاً مع مستلزمات العمل، من دون أن ننكر التأثيرات الحاصلة على صعيد المادة وذلك مرده لتأخر التوريدات، نتيجة العقوبات الجائرة على البلاد".

ويأتي ذلك في الوقت الذي عمدت فيه العديد من المطاعم إلى طرح أسعار تلائم كلف مستلزماتها بغض النظر عن التعرفة الحكومية التي صدرت مؤخراً، علماً أن الأمر شمل السندويش باختلاف أنواعه والمعجنات والمشروبات والأراكيل، وبالتالي أصبح هناك تباين واضح بين مطعم وآخر في أحياء العاصمة.

وقال رئيس الجمعية: نسعى لأن تكون هناك زيادة في الكميات المخصصة للمطاعم من مادة الغاز الصناعي، وذلك بعد ارتفاع سعرها الرسمي، وهذا الأمر لحظته الجمعية ضمن إطار دراستها.

وفي السياق، بين مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي في تصريح خاص لـ"الوطن" أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، مضيفاً: لا شك بأن أي زيادة في تكاليف المواد الأولية وتكاليف التشغيل سيتم لحظها ولا سيما التعديل الحاصل على أسعار الغاز الصناعي، وأي تكاليف في هذا السياق.

وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم "منصفة"، بحسب تعبيره، لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل بنسبة "أرباح مدروسة منخفضة" تحقق "التوازن بين العرض والطلب"، بهدف تقديم الخدمة السياحية "بالشكل اللائق" وبشكل يضمن الاستمرار في عمل هذه المنشآت لتقديم خدماتها لاسيما أننا على أعتاب موسم سياحي مرتقب متوقع أن يكون "جيداً جداً" بحسب تعبيره.

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قد رفعت سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 75 ألف ليرة، وسعر البنزين أوكتان 95 إلى 7600 ليرة، وسعر أسطوانة الغاز المنزلي المدعوم إلى 15000 ليرة، في حين تم تحديد سعر أسطوانة الغاز المنزلي بالسعر الحر سواء من داخل البطاقة أم خارجها بـ50 ألف ليرة.