حكومة الاحتلال تواصل خططها لتوسيع الاستيطان في الجولان

وتقضي الخطة التي تبنتها حكومة الاحتلال، خلال جلسة عقدتها اليوم في كيبوتس «ميفو حاما» على أرض الجولان المحتل، بتطوير البنى التحتية المطلوبة لمضاعفة عدد المستوطنين فيما يسمى «مجلس الجولان الإقليمي» و«مجلس قصرين المحلي» خلال السنوات الخمسة القادمة.

وبموجب الخطة، سيتم ضخ 576 مليون شيكل لـ«التخطيط والإسكان» في الجولان المحتل، بما يشمل بناء 7.3 ألف وحدة استيطانية جديدة خلال 5 سنوات.

وتنص المبادرة على بناء مستوطنتين جديدتين في الجولان المحتل ستحملان اسمي «أسيف» و«مطر» وتوسيع المستوطنات الموجودة.

وشددت حكومة العدوّ على أن هذه الخطة تسهم في تعزيز «السيادة» المزعومة لـ«إسرائيل» على الجولان.

وقال رئيس وزراء الكيان نفتالي بينيت خلال الجلسة: «أولاً، يجب القول إنّ هضبة الجولان (إسرائيلية)» على حد زعمه، معتبراً بصفاقة أنّ هذا «أمر بديهي»، وتابع «فمنذ عام 1981 تسري عليها أحكام القانون «الإسرائيلي» وهذه من المسائل المسلَّم بها والتي لا يمكن لأحد المنازعة فيها» على حد ادّعائه.

وتم تبني الخطة على الرغم من إعلان وزير ما يسمى «التعاون الإقليمي»، عيساوي فريج، المنتمي إلى حزب «ميريتس» «الإسرائيلي» المصنف «يساراً»، أنه لن يشارك في جلسة اليوم، مبدياً معارضته للخطة.

هذا وكانت صحيفة «هآرتس» التابعة لإعلام الاحتلال نقلت في 11 من الشهر الجاري عن نفتالي بينيت اعتزام حكومته تقديم مخطط لبناء مستوطنتين جديدتين في هضبة الجولان السوري المحتل، بدعوى «زيادة عدد المستوطنين في هذه المنطقة حتى العام 2025» أطلقت عليهما «اسيف» و«متار». وقالت أيضاً إن الخطة تشمل بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل، إضافة إلى تدشين آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة «كتسرين» الحالية.

يجدر بالذكر بأنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة جدّدت مطلع الشهر الجاري (الأربعاء 1 كانون الأول 2021) بأغلبية أعضائها اعتماد القرار A/76/L.15 لصالح الجولان السوري المحتل، والمؤرخ في 24 تشرين الثاني الماضي 2021.

هذا ويؤكد قرار الجمعية العامة أن قيام «إسرائيل» بفرض قوانينها وولايتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل ولا أثر قانونياً له وتطالبها بإلغائه.

ومما ينص عليه القرار المذكور أنه «يطالب مرة أخرى بانسحاب (إسرائيل) من كل الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران 1967 تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

كما وينص على أن الجمعية العامة «يساورها بالغ القلق من أن (إسرائيل) لم تنسحب من الجولان السوري المحتل منذ العام 1967، خلافاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة».

وشدّد القرار أيضاً على أنّ الجمعية العامة «تؤكد عدم شرعية بناء المستوطنات والأنشطة (الإسرائيلية) الأخرى في الجولان السوري المحتل منذ عام 1967».