أحد أطراف الأزمة التونسية يتحدث عن إمكانية استقالته بشرط

واعتبر أن تونس أمام خيارين «إما أن يتراجع الرئيس عن استثناءاته أو تستمر الأزمة وتحسمها موازين القوة أي الانتخابات المبكرة».

وتابع قائلاً: «تحدثت سابقاً مع الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة للإمضاء على القانون الانتخابي الذي عُرض سابقاً على الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي بيد أنه لم يفعل في ظل تفكيره العميق في مشروعه السياسي» الذي اعتبره الغنوشي «لا يتماشى مع الدستور والقانون الانتخابي الراهن».

وذكر رئيس حركة النهضة ما دار بينه وبين رئيس الحكومة السابق هشام المشيشي يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، قائلاً: «اتصلت بالصديق هشام بعد نحو ساعة أو ساعتين من الانقلاب وتواصلنا معاً بعد ذلك بعدد محدود جداً من المكالمات حتى أني لم التق به بعد ذلك».

وتابع: «في إحدى المكالمات ذكر لي (المشيشي) أنه عَلِم بأن اجتماعاً سيحصل ذلك اليوم بقرطاج فأخبرني أنه سيلتحق بالاجتماع إلا أنه حصل ما حصل، كما ذكر لي لاحقاً في مكالمة أخرى أنه تعرض للإهانة. كما سألته كيف تعتبر نفسك الآن، فقال أعتبر نفسي رئيس حكومة إلا أن ذلك لم يستمر حيث أعلن بعدها بيوم واحد عن استقالته ومستعد لأن يسلم السلطة لمن يختاره الرئيس، ولكن حسب علمي لم يسأله أحد لتسليم السلطة إلى من خلفه» على حد قول الغنوشي.

وفي 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً يتعلق بصلاحياته الجديدة، على رأسها تولي السلطتين، التنفيذية والتشريعية. وجاء في الأمر الرئاسي، أن رئيس الجمهورية التونسية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة، فيما تضمن القسم الثاني من هذا الباب الأحكام المتعلقة بصلاحيات تلك الحكومة نفسها.

وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء، هشام المشيشي، استناداً إلى المادة 80 من الدستور التونسي، في ظل الاستياء الشعبي جراء التدهور الشديد للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية في تونس.