البنك المركزي التونسي يتحدث عن استئناف «الحوار» مع صندوق النقد الدولي

ولم يسمّ العباسي تلك الدول، في إعلانه الذي جاء بعد يوم من إشارة البنك إلى أن هناك شحاً في التمويل الخارجي، وتحذيره إلى أن أي طلب له بالتدخل لسد عجز الميزانية سيرفع التضخم بشكل كبير، ويؤثر على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي ويضعف قيمة الدينار التونسي.

وعقب لقائه الرئيس قيس سعيّد كشف العباسي أنه سيجري التحاور مع صندوق النقد الدولي بشأن برامج وإصلاحات وصفها بالـ«مقبولة» في الفترة المقبلة، ويُعد ذلك أول إعلان من مسؤول تونسي عن استئناف المفاوضات مع الصندوق التي بدأت هذا العام قبل أن تتوقف لاحقاً بسبب الأزمة السياسية في تموز.

ويصوّر خبراء محليون أنّ الطريقة الوحيدة التي تمنع تهديد تونس بالتخلف عن تسديد ديونها الخارجية هي الاستدانة من البنك الدولي، وإلا ستكون تونس على حد وصفهم مهددة بوصولها إلى الوضع الذي آل إليه لبنان.

وتحتاج تونس، التي تعاني أسوأ أزمة مالية، إلى 3.5 مليار دولار على الأقل، حتى نهاية العام لتغطية العجز في الميزانية.

وكانت الرئاسة التونسية ذكرت أن سعيّد التقى العباسي، وتسلم منه التقرير السنوي للبنك لسنة 2020.

وقالت إن اللقاء خُصّص «للوقوف على الوضع الاقتصادي والمالي في تونس والإصلاحات الضرورية العاجلة التي يجب اتخاذها بالتوازي مع الإصلاحات السياسية لتحقيق التنمية» على حد تعبير الرئاسة التونسية

وأضافت أن اللقاء تطرق أيضا إلى ملفات أخرى تتعلق بالمالية العمومية والدين العمومي والجهود المبذولة من كل الأطراف لإعداد قانونية المالية التكميلي لسنة 2021 وقانون المالية لسنة 2022.

وقالت إنه تم بحث «التصوّرات الممكنة للخروج من الأزمة، ولا سيّما في ظلّ وجود مؤشرات إيجابية حول بداية استئناف عدّة قطاعات اقتصادية لحركيتها الطبيعية، فضلاً عن مناقشة علاقات تونس مع الهيئات الدولية المانحة في الفترة القادمة» وفقاً للبيان