الغضنفر أبو عطوان ينتصر على السجان الصهيوني بعد إضرابه عن الطعام لـ65 يوماً

الغضنفر أبو عطوان ينتصر على السجان الصهيوني بعد إضرابه عن الطعام لـ65 يوماً

قال بنازير أبو عطوان لموقع «بوابة الهدف»: «الغضنفر ينتصر على السجّان وأبلغونا بإلغاء قرار اعتقاله الاداري نهائيًا».

وكان نادي الأسير الفلسطيني قد أفاد في وقت سابق مساء أمس الخميس، بأن قرار الاعتقال الإداري بحق الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام الغضنفر أبو عطوان في طريقه إلى الإبطال خلال الساعات القادمة، وفقًا للمحامي جواد بولس.

وأعلنت شقيقة الأسير الغضنفر أبو عطوان عبر صفحتها على «فيسبوك» انتصاره في معركة الأمعاء الخاوية وانتزاع حريته من الاعتقال الإداري، موضحة بأنه سيكون في منزله بين عائلته خلال ساعات.

وكان الأسير الغضنفر (28 عامًا) من بلدة دورا جنوب الخليل، قد دخل اليوم الـ65 على التوالي من إضرابه المفتوح عن الطعام، واليوم الخامس عن تناول الماء، رفضًا لاعتقاله الاداري.

 واعتقل الغضنفر في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وأصدر الاحتلال بحقّه أمرين للاعتقال الإداريّ، مدة كل واحد منهما 6 أشهر، ويعد هذا الإضراب هو الثاني الذي يخوضه رفضًا لاعتقاله الإداريّ، إذ خاض سابقاً إضراباً مماثلاً عام 2019.

وشرع الغضنفر بإضرابه المفتوح عن الطعام في الخامس من أيار/ مايو المنصرم، وكان يقبع في سجن «ريمون»، ونقل على إثر إعلانه للإضراب إلى الزنازين، وبقي محتجزًا في زنازين «ريمون» لمدة (14) يومًا، تعرض خلالها للتّنكيل والاعتداء من قبل السّجانين، ونُقل لاحقًا إلى سجن عزل «أوهلي كدار»، واحتجز في ظروف قاسية وصعبة في زنزانة مليئة بالحشرات، حتّى اضطر للامتناع عن شرب الماء عدة مرات.

وعقدت محكمة الاستئنافات العسكرية للاحتلال في «عوفر» في 31 أيّار/ مايو الماضي، جلسة للنظر في الاستئناف المقدم من قبل محاميه لإلغاء اعتقاله الإداري، ولاحقًا رفضت المحكمة الاستئناف.

وفي العاشر من حزيران المنصرم (2021) عقدت المحكمة العليا للاحتلال جلسة جديدة له للنظر في الالتماس المقدم من قبل محاميه والخاص بإلغاء اعتقاله الإداريّ، حيث رفضت المحكمة مجددًا الالتماس.

وفي 21 حزيران الماضي، طرأ تدهور خطير على وضعه الصحي، ما استدعى الأطباء للتدخل الطبي السريع.

وتعمدت إدارة سجون الاحتلال بعد نقله إلى مستشفى «كابلن» التابع لكيان الاحتلال، بعرقلة زيارات المحامين له، وتهديده بالعلاج القسريّ.

في 24 من حزيران الماضي، أصدرت المحكمة العليا للاحتلال قرارًا يقضي بتجميد الاعتقال الإداريّ له، والذي لا يعني إلغاءه، لكنه يعني بالحقيقة إخلاء مسؤولية إدارة سجون الاحتلال، والمخابرات (الشاباك) عن مصير وحياة الأسير أبو عطوان، وتحويله إلى «أسير غير رسمي» في المستشفى، ويبقى تحت حراسة «أمن» المستشفى بدلًا من حراسة السّجانين، وسيبقى فعليًا أسيرًا لا تستطيع عائلته نقله إلى أيّ مكان، علمًا أن أفراد العائلة والأقارب يستطيعون زيارته كأي مريض وفقًا لقوانين المستشفى، كما حصل في مرات عديدة مع أسرى سابقين خاضوا إضرابات عن الطعام خلال السنوات الماضية.

معلومات إضافية

المصدر:
قدس نت