جلسة لمجلس الأمن الأسبوع المقبل لبحث ملف سد النهضة

وقال رئيس مجلس الأمن الدولي في تصريحات صحفية مساء أمس، إنه لن يكون بمقدورهم حل مشكلة سد النهضة، لكن سيدعو الدول الثلاث للحضور وسيشجعها على التفاوض.

وقالت مصر في رسالتها لمجلس الأمن إنه بعد 10 سنوات من المفاوضات تطورت القضية إلى حالة تتسبب حاليًا في احتكاك دولي يمكن أن يعرض استمراره السلم والأمن الدولي للخطر، وعليه وعملاً بالمادة 35 من الميثاق فقد اختارت مصر أن تعرض هذه المسألة على مجلس الأمن الدولي.

ووفقًا لنص الرسالة الثانية لمصر إلى مجلس الأمن الدولي، المؤرخة بتاريخ 25 يونيو/حزيران الماضي، فقد دعت مصر مجلس الأمن للنظر فورًا إلى الأمر، وتأييد طلب السودان بعقد جلسة طارئة حول سد النهضة، وفقاً لصحيفة الراكوبة السودانية.

وقال سامح شكري، وزير الخارجية في الرسالة إن الوضع يشكل تهديدًا وشيكًا للسلم والأمن الدوليين، ويتطلب أن ينظر فيه المجلس على الفور، وطلب شكري بضرورة عقد جلسة عاجلة تحت بند الأمن والسلم في إفريقيا، وتضمنت تأييد مصر لما قدمه السودان في رسالته الأخيرة.

كما أهابت الرسالة بالمجلس أن ينظر في التدابير المناسبة لضمان حل الازمة بشكل مُنصف وبطريقة تحمي وتحافظ على الأمن والاستقرار في منطقة هشة بالفعل، وأن يتخذ التدابير لذلك.

واتهمت وزارة الخارجية السودانية، في وقت سابق الخميس، الجانب الإثيوبي بالكذب عندما قال السودان إن دولتي المصب مصر والسودان قد أجهضتا جولات التفاوض السابقة بشأن سد النهضة، معتبرة هذا أمراً غير صحيح، وقالت بأنّ إثيوبيا هي التي سعت إلى تعطيل الوصول إلى اتفاقية ملزمة بين الدول الثلاث بشأن السد.

جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي السوداني باسم فريق مفاوضات سد النهضة، تعليقاً على خطاب وزير الخارجية الإثيوبي إلى رئيس مجلس الأمن بتاريخ 28 يونيو/حزيران الماضي.

وقال السودان أن الخطاب الإثيوبي المشار إليه لم ينقل بشكل أمين وشفاف الوضع الراهن لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي، وما شاب مسيرتها من بطء وعَطَب على خلفية قصور منهجيتها وعدم فعاليتها في الوصول إلى النتائج المنطقية والموضوعية لعملية التفاوض طيلة السنوات العشر الماضية، لإنجاز اتفاقية ملزمة لقواعد ملء وتشغيل سد النهضة بصورة تحفظ مصالح الأطراف الثلاثة، وما قال إنه الإغفال المتعمد لموقف السودان المعلن في تمسكه برعاية الاتحاد الإفريقي للمفاوضات منذ البداية وإصراره على إعطاء دور لخبراء الاتحاد الإفريقي، ثم مطالبته بتحويل دور المراقبين إلى وسطاء.