حقوق المرأة في تركيا وأمريكا وأوروبا: يتراشقون بالحجارة وبيوتهم من بلور

وقالت رئيسة اتحاد الجمعيات النسائية التركية، جنان جولو، لوكالة «رويترز»: «سنواصل كفاحنا، تركيا تضر نفسها بهذا القرار».

وأضافت، قائلة إن «النساء والفئات الضعيفة الأخرى منذ آذار أكثر تردداً في طلب المساعدة وأقل احتمالاً لتلقّيها، إذ أدى فيروس كورونا إلى تفاقم المصاعب الاقتصادية مما تسبب في زيادة كبيرة في العنف».

وألزمت اتفاقية إسطنبول، التي تم التفاوض عليها في أكبر مدينة في تركيا وجرى التوقيع عليها في عام 2011، الموقعين عليها بمنع العنف الأسري ومحاكمة مرتكبيه وتعزيز المساواة.

وقامت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي كالعادة بإدانة منافقة ومثيرة للسخرية لكون هذين المركزين الغربيين هما من أكثر القوى العالمية انتهاكاً لحقوق الإنسان نساءً ورجالاً وأطفالاً وشيوخاً عبر الفظائع والحروب التي تشنها عبر العالم مخلفة القتل والدمار. هذا عدا عن الفجوة الدائمة وبنسب معتبرة في الحقوق بين المرأة والرجل لديهم كما في كل الدول الرأسمالية في العالم شرقاً وغرباً.

ومن شأن الانتقادات الأوروبية، رغم نفاقها، أن تجعل تركيا أكثر ابتعاداً عن التكتل الذي تقدمت هذه الأخيرة بطلب الانضمام إليه في عام 1987.

وارتفع معدل قتل النساء في تركيا، حيث سجلت مجموعة مراقبة حالة واحدة يومياً في السنوات الخمس الماضية.

يجدر بالذكر بأن حق التصويت للنساء لم يمنح في الولايات المتحدة الأمريكية سوى منذ العام 1965 وفي المملكة المتحدة (بريطانيا) سوى عام 1928 بينما منح هذا الحق للمرأة في روسيا السوفييتية منذ 20 تموز 1917.

وبالنسبة لحقوق المرأة، وخاصة العاملات، في الولايات المتحدة فهي ليست أفضل، فالقانون الفيدرالي الأمريكي لا يُخوِّلُ منحَ الأم والأب حمايةً قانونية من الطرد من العمل سوى لفترةٍ أقصاها 12 أسبوعاً كإجازة غير مدفوعة الأجر بعد ولادة أو تبنّي طفل، وذلك استناداً على قانون يعود للعام 1993، والذي قبله كان لكلٍّ ولاية أمريكية قوانينُها الخاصة بها.