بدء الانتخابات التشريعية في الجزائر وتوقّعات بمقاطعة واسعة

وفي إطار هذه العملية، يتوجه الجزائريون اليوم إلى مراكز الاقتراع، في حين تشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي (نسبة المقاطعين)، في حين أنه من المتوقع ألا تصدر النتائج الرسمية قبل الأحد.

وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 فبراير/شباط 2019، رفضاً لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ اضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عاماً في الحكم.

وأعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في وقت سابق، أنه تم تخصيص 13 ألف مركز اقتراع و61543 مكتب اقتراع داخل البلاد، إلى جانب 357 مكتب اقتراع خارج البلاد، بالإضافة إلى 139 مكتب متنقل، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 589 ألف مؤطر، حيث تشارك في الانتخابات التشريعية 1483 قائمة، منها 646 قائمة حزبية و837 قائمة لمترشحين أحرار.

من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى «المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد»، في حين أن الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، ندّد مسبقاً بهذه الانتخابات.

ودعا النظام الجزائري نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، إذ عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة – أكثر من نصفها «مستقلة» – أي أكثر من 13 ألف مرشح.

ويُذكَر بأنها المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحُمّلت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالي 30 شهراً.