حملة تسريح جديدة لضباط شرطة اتراك على خلفية فضيحة الفساد

وبعد ثلاثة اسابيع على حملة مداهمة ضد متهمين بالفساد كانت وراء الفضيحة التي تهز أعلى سلطة في الدولة التركية حالياً، وقع وزير الداخلية الجديد افكان علاء مرسوماً يقيل بموجبه 350 شرطياً في انقرة من مهامهم.
وأوردت "وكالة دوغان للانباء" "أن على هذه اللائحة أكثر من 80 ضابطاً كبيراً في شرطة العاصمة، وبينهم قادة أجهزة مسؤولة عن مكافحة الجرائم المالية وجرائم القرصنة المعلوماتية والجريمة المنظمة في انقرة"، فيما تحدثت وسائل الاعلام التركية الثلاثاء عن رقم يفوق 560 شخصاً.
وامر المدّعون المكلفون شؤون مكافحة الفساد الثلاثاء بحملة مداهمة في خمس مدن في البلاد وأوقفوا 25 شخصاً في شق آخر من التحقيق الذي اطلق في 17 كانون الأول/ديسمبر. ويشتبه في ضلوع هؤلاء الاشخاص بالفساد والتزوير على هامش استدراجات عروض طرحتها شركة السكك الحديد العامة بحسب ما أوردت وسائل اعلام.
وأسفرت التحقيقات القضائية الجارية في فضيحة الفساد عن اعتقال حوالى 20 رجل اعمال وسياسي مقربين من السلطة، إضافة إلى استقالة ثلاثة وزراء وإجراء تعديل وزاري. وهذه الدفعة الجديدة تضاف إلى العشرات أو حتى المئات من عناصر الشرطة الذين عاقبتهم الحكومة منذ خروج هذه القضية الى العلن.
ومنذ انفجرت فضيحة الفساد هذه في 17 تشرين الثاني/نوفمبر اثر حملة توقيفات، اتخذت الحكومة اجراءات عقابية بحق العشرات من كبار المسؤولين في الشرطة في سائر انحاء البلاد، بينهم على سبيل المثال قائد شرطة اسطنبول الذي اتهمته بأنه لم يطلعها على سير التحقيق القضائي في هذه القضية التي تهددها.
ودخل رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان في منازلة مع السلطة القضائية، ووجه منذ ثلاثة أسابيع اتهامات مبطنة الى جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن المقيم في بنسلفانيا (الولايات المتحدة) منذ 1999 بالوقوف خلف "المؤامرة" التي دبرت لحكومته قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات البلدية.
ويتهم اردوغان جمعية غولن بإقامة "دولة ضمن الدولة" مع تلقي دعم من الخارج وبأنها دبرت "محاولة اغتيال" ضده وضد حكومته وكل البلاد قبل ثلاثة اشهر من الانتخابات البلدية.
من جانبها أعلنت جمعية غولن، التي تتمتع بنفوذ كبير في أوساط الشرطة والقضاء بحسب "فرانس برس"، "الحرب على الحكومة بسبب عزم الأخيرة إغلاق مدارس خاصة تديرها الجمعية وتدر لها أموالاً طائلة".
وانشق عدة نواب عن حزب العدالة والتنمية للتنديد برغبة رئيس الوزراء والمقربين منه التكتم على قضايا الفساد. وأثارت هذه الأزمة قلق الأوساط الاقتصادية والأسواق المالية ما أدى إلى تدهور العملة التركية وبورصة اسطنبول.
وبعد ستة اشهر على موجة التظاهرات الشعبية التي هزت السلطة في تركيا، تهدد هذه الحرب المفتوحة مستقبل أردوغان الذي يفكر في الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة في آب/ أغسسطس 2014.