صندوق النقد الدولي يتوقع ارتفاع معدلات البطالة في منطقة الخليج

وقال الصندوق "مع زيادة سريعة للسكان من الشباب...فإن خلق وظائف في القطاع الخاص لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي أصبح يشكل تحديا وقد ترتفع البطالة في السنوات القادمة إذا لم يجد المزيد من المواطنين وظائف في القطاع الخاص."

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن القوة العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تنمو بنسبة 3-4 بالمئة سنوياً لذا فإن 1.2 - 1.6 مليون مواطن خليجي قد يدخلون سوق العمل بحلول 2018.

وإذا بقيت الحصة الحالية للمواطنين في وظائف القطاع الخاص بلا تغيّر يذكر فانه سيتعين إيجاد حوالي 600 ألف وظيفة في هذا القطاع للمواطنين بحلول 2018.
ورغم ذلك حذر الصندوق في مذكرة من ان هذا قد يستوعب فقط حوالي ثلث إلى نصف القادمين المحتملين إلى سوق العمل قائلاً "حتى لو استمر التوظيف في القطاع الحكومي بالوتيرة الحالية فقد ترتفع البطالة."

وفي السعودية انخفض المعدل الرسمي للبطالة إلى 11.8 بالمئة في الربع الثاني هذا العام من 12.4 بالمئة في 2011 بحسب بيانات رسمية. وفي دولة الامارات بلغ معدل البطالة بين المواطنين 14 بالمئة في 2009. ولا تصدر الامارات أرقاماً تتعلق بالبطالة بشكل منتظم.
وقال صندوق النقد إن معدلات بطالة الإناث في دول مجلس التعاون الخليجي أعلى من الذكور ووصلت إلى حوالي 35 بالمئة في السعودية وما يزيد عن 28 بالمئة في الامارات.

وقال الصندوق انه مع استثناء الامارات -حيث البيانات غير متاحة- فقد تم خلق نحو سبعة ملايين وظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي في الأعوام 2000-2010 من بينها حوالي 5.4 مليون وظيفة في القطاع الخاص.

وشغلت العمالة الأجنبية نحو 88 بالمئة من تلك الوظائف في القطاع الخاص بينما شغل المواطنون حوالي 70 بالمئة من الوظائف الجديدة في القطاع الحكومي حيث متوسط الرواتب يمكن ان أعلى بضع مرات.

وقال الصندوق إن الدول الخليجية عليها أن تحسن قوانين العمالة المقيدة مثل نظام الكفيل الذي يجعل من الصعب على العاملين الأجانب تغيير الوظائف والتفاوض على الأجور.