«الإرادة الشعبية» يرحب بإعلان فيينا حول «النووي الإيراني»

إن هذا الحدث هو تطور تاريخي يأتي في سياق تثبيت ميزان القوى الدولي والإقليمي الجديد المناهض لسياسة الإملاءات الأمريكية والصهيونية، وهو تحول نوعي في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني على المستوى الإقليمي، كما من شأنه أن يفتح الباب أمام فك استعصاء جميع ملفات المنطقة باتجاه إيجاد حلول سلمية لها، ومن بينها ملف الأزمة السورية، بالتوازي مع إيجاد إمكانية لتفعيل تنسيق إقليمي مجدٍ في مواجهة الإرهاب الداعشي وأشباهه.


وإن الانزعاج والاضطراب الذي يسود الكيان الصهيوني اليوم من جراء توقيع «النووي الإيراني» يعود جذره إلى طبيعته الفاشية التي يكرسها حكامه السياسيون والعسكريون الذين يعدون جزءاً لا يتجزأ من رأس المال المالي العالمي، والذي يأتي اتفاق اليوم ليدشن تخفيضاً كبيراً في الدور الوظيفي التقليدي لهم ولكيانهم، بوصفه منصة متقدمة لتنفيذ السياسات الامبريالية في المنطقة.
إن ما أعلن عنه في فيينا اليوم يمثل ضربة كبرى لقوى الفاشية والحرب، وانتصاراً نوعياً لشعوب المنطقة في مواجهة سياسات الهيمنة الامبريالية والصهيونية، بعد أكثر من 11 عاماً من التفاوض والعقوبات وسياسات الاحتواء وتأجيج الحروب مع إيران، التي ذهبت جميعها، وبقي، بفضل صراع كل القوى المحبة للعدل والسلام، وبدعم من روسيا والصين، عجز النادي النووي الغربي الاحتكاري في الوقوف أمام دمقرطة الحق في استخدام الطاقة النووية، ونشر إمكانية استخدامها سلمياً من أي أحد، ودون احتكار من أحد، بما يعنيه لاحقاً من إيجاد مصادر للطاقة بديلة عن النفط، أي انخفاض وزن النفط نوعياً في الاقتصاد الدولي على المدى المتوسط، وبالتالي بوزن الدولار، كأداة تقليدية للهيمنة والإخضاع، وبما يعلن بداية كسر قانون التبادل اللامتكافئ عالمياً.
إن اضطرار قوى الغرب، وفي مقدمتها واشنطن، رغم كل تلكؤها ومماطلتها وذرائعها، لإقرار حق طهران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، هو نقلة جديدة في بدايات خروج تلك القوى من حالة الإنكار التي تعاني منها، نتيجة التحولات في ميزان القوى العالمي، الذي لم تعد فيه قطباً أوحداً سائداً ومهيمناً، تلك الحالة التي بدأت مع واشنطن في المرحلة الجديدة في أول فيتو مزدوج استخدمته موسكو وبكين في مجلس الأمن الدولي بخصوص سورية في نهاية 2011، وهي تشابه حالة الإنكار لدى بريطانيا وفرنسا، إبان العدوان الثلاثي على مصر 1956، عندما نبهها الإنذار السوفييتي في حينه أنها بعد 11 عاماً من انتهاء الحرب العالمية الثانية، وظهور التوازنات العالمية الجديدة في أعقابها، لم تعد قوى امبراطورية حقاً.
إن أول مكاسب الشعب الإيراني من الاتفاق الجديد هو في إمكانية تحول بلاده إلى عملاق اقتصادي إقليمياً، وهي الدولة الإقليمية الوازنة ذات الإطلالة العالمية، والقائمة تاريخياً وعضوياً في حضارة المنطقة، والتي عملت المراكز الغربية والصهيونية، بالترغيب والترهيب مع عدد من الأنظمة العربية منذ عقود، على تصويرها بأنها العدو للشعوب العربية أكثر من الكيان الصهيوني، بالتوازي مع محاولة تأجيج الفوالق الطائفية لحرف طبيعة الصراع الأساسي في المنطقة مع الإمبريالية والصهيونية عن مساره، وهو ما تفاقم مع انفجار الأزمة السورية ومجرياتها واستقطاباتها وأشكال التدخل المختلفة فيها.


إن مصلحة شعوب المنطقة، بما فيها الشعبان السوري والإيراني، هي في الخروج عن كل الحسابات الضيقة، والحفاظ على علاقات ثنائية، قائمة على السيادة والاحترام المتبادل والعلاقات الندية والمتكافئة، والذي لن يحققه في سورية إلا حل سياسي جدي يحقق التغيير الوطني الديمقراطي الجذري والعميق والشامل سياسياً واقتصادياً- اجتماعياً، ويمهد لمحاربة الإرهاب جذرياً، ويحافظ على وحدة سورية أرضاً وشعباً، ويحقق سيادتها الكاملة أمام الدول الصديقة والمعادية على حد سواء، ويستعيد دورها ووزنها الإقليمي، ويحرر أراضيها المحتلة كافة.

 


دمشق 14/7/2015
هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية