تونسيون يتظاهرون ضد قانون «المصالحة»
تظاهر العشرات في تونس، الثلاثاء 1 آب، احتجاجا على مشروع قانون «المصالحة» الذي ينص على وقف محاكمة رجال أعمال متورطين في جرائم فساد مالي شرط إعادة الأموال المستولى عليها.
وتجمع المتظاهرون أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وأطلقوا هتافات بينها "لا للمصالحة مع الفاسدين" و"لا، لن نسامح"، في حين انتشر في المكان عدد كبير من رجال الشرطة.
وقال المحامي شرف الدين قليل العضو في حركة "لا لن نسامح" إن هذه التظاهرة ليست سوى بداية تحرك احتجاجي، موضحا أن الهدف هو عدم السماح بتمرير هذا القانون الذي يرسخ الفساد في البلاد، منددا بمشروع القانون الذي يتعارض مع الدستور والمسار الديمقراطي في تونس، على حد قوله.
تأسست هذه الحركة إثر الإعلان عن مشروع قانون "المصالحة" الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي، وقد قادت حراكا عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتهم الحكومة التونسية "بالتستر على المتهمين بالفساد وحمايتهم"، ودعا ناشطو الحركة عبر شبكات التواصل الاجتماعي الجمهور إلى النزول للشوارع للاحتجاج على مشروع القانون.
وكانت الحكومة قد تبنت"مشروع قانون أساسي يتعلق بإجراءات خاصة بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي" وأحالته على البرلمان للمصادقة عليه، فيما لم يحدد المجلس تاريخا للنظر في مشروع القانون الذي رفضته المعارضة ومنظمات غير حكومية و"هيئة الحقيقة والكرامة"، وهي هيئة دستورية مستقلة مكلفة بتطبيق قانون "العدالة الانتقالية" الذي صادق عليه البرلمان عام 2013.
على صعيد آخر، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، مواطنيها من مخاطر السفر إلى تونس، ودعت رعاياها المتواجدين هناك، إلى توخي الحذر ووضع خطط طوارئ خاصة بهم.
كما دعت الخارجية الأمريكية في بيانها "رعاياها إلى تجنب الحشود الكبيرة والمظاهرات حتى تلك السلمية منها والتي يمكن أن تصبح عنيفة وغير متوقعة وإلى توخي الحذر عند ارتياد الأماكن العامة".
وأرجعت الخارجية الأمريكية تحذيرها لمواطنيها إلى "عدم استقرار الوضع الأمني في البلاد واحتمال وقوع هجمات جديدة".
مخاوف أمريكية تستند إلى تحذيرات تصدر من داخل تونس إذ أكد كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، في تصريح صحفي، أن التهديدات الإرهابية ما زالت متواصلة، مشيرا إلى أن كل التهديدات الواردة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" أو "تويتر" يتم أخذها بعين الاعتبار.
وأشار الشلي إلى أن التنظيمات الإرهابية تستهدف أمن البلاد، كما أن عمليات تجنيد التونسيين للالتحاق بصفوف التنظيمات الإرهابية سواء بليبيا أو سوريا مستمرة، ولا تزال الوحدات الأمنية توقف العديد منهم وهم يحاولون التسلل خلسة إلى ليبيا.
