الأمم المتحدة تدعو «المؤتمر الوطني» الليبي للإسراع بالتوصل لحل
طلب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون من السلطات الحاكمة في طرابلس الإسراع في «التوصل إلى حل» لمسألة اعتراضها على مسودة الاتفاق وموقفها من جلسات الحوار.
ونفى ليون في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء بعد لقاء في اسطنبول مع أعضاء في المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف التي ستعقد في الثالث والرابع من الشهر الحالي.
وأشار ليون إلى أنه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، مع تشديده على أنه لم يتم التطرق إلى جميع المسائل الواجب بحثها، وأن اللقاءات يجب أن تتواصل.
ودعا ليون المؤتمر إلى "الاستمرار في الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة للتوصل إلى حل في أسرع وقت ممكن"، مشددا على أن "الوقت ضيق ونحن بحاجة إلى الإسراع" في التوصل إلى الاتفاق.
يذكر أن بعثة الأمم المتحدة تستعد لرعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف على أمل التوصل إلى اتفاق يمهد الطريق أمام توقيع الأطراف المتنازعة على اتفاق.
ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في جولة المحادثات في الصخيرات قرب الرباط الأسبوع الماضي، وهو يطالب بإدخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل أسابيع.
وينتظر أن يؤدي الحوار بين طرفي النزاع إلى التوقيع على اتفاق بحلول 20 سبتمبر/أيلول الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر بعد ذلك.
وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية تمتد لعامين وتنتهي بانتخابات تشريعية.
ضبط خفر السواحل اليوناني سفينة شحن محملة بكمية من الأسلحة كانت في طريقها من تركيا إلى ليبيا، علما أن الأمم المتحدة تفرض حظرا على شحنات الأسلحة لليبيا.
وداهم زورق تابع لخفر السواحل السفينة يوم الثلاثاء على بعد 20 عقدة بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت. وتمت مرافقة السفينة التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى سبعة وأبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي إلى ميناء هيراكليون على الجزيرة اليونانية.
وقال مسؤول في خفر السواحل طلب عدم ذكر اسمه "يتم التحقيق مع طاقم السفينة وسيجرى فحص محتوى الحاويات".
ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل بشأن نوع الأسلحة التي كانت على متن السفينة أو مالكها.
وليبيا منقسمة بين حكومتين تتصارعان على السلطة مما خلف فراغا أمنيا يستغله مهربو المهاجرين ومتشددون إسلاميون.
قررت الحكومة الليبية المعترف بها دوليا منع دخول مواطني اليمن وإيران وباكستان إلى الأراضي الليبية لأسباب أمنية.
ويأتي هذا الحظر الجديد توسيعا لحظر آخر يطبق فعليا على جنسيات دول كل من السودان وفلسطين وسوريا وبنغلادش.
وجاء في بيان للجيش الليبي المتحالف مع رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليا عبد الله الثني، أن قائده خليفة حفتر وقع مع الثني الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول قرار منع دخول اليمنيين والإيرانيين والباكستانيين "نتيجة للظروف الأمنية الراهنة وحفاظا على أمن الوطن واستقراره".
وعلى أرض الواقع، لن تتمكن الحكومة الليبية الرسمية وقوات الأمن المتحالفة معها من تطبيق الحظر إلا في مطاري طبرق والأبرق والمعبر البري مع مصر.
وتكررت اتهامات حفتر للسودانيين والفلسطينيين والسوريين بالانضمام إلى جماعة أنصار الشريعة وجماعات إسلامية أخرى بالإضافة لاتهامه يمنيين بالانضمام إلى جماعة منافسة.
ويقود رئيس الوزراء عبد الله الثني الحكومة المعترف بها دوليا بعد أن سيطرت جماعة منافسة على طرابلس قبل عام فأنشأت إدارة خاصة بها، وأعادت البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام. ولا تعترف القوى العالمية بهذه الحكومة أو برلمانها.
