مجلس الأمن يتبنى اتفاقية فيينا النووية وموسكو تراها ممهدا لحل الأزمات الأخرى

وفي جلسة أعقبت عملية التصويت، أكد المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن الدولي فيتالي تشوركين الاثنين 20 يوليو/تموز ضرورة استخدام الخبرة المكتسبة من المفاوضات مع إيران في حل الأزمات الأخرى.

وقال تشوركين "نأمل أن تساعد الاتفاقية مع إيران دول الشرق الأوسط والخليج  الأخرى في الامتناع عن خطوات زعزعة الاستقرار ويشمل ذلك  المجال النووي"، وأن تقي المنطقة من سباق تسلح جديد.

وأكد المندوب الروسي الدائم لدى مجلس الأمن بروز ظروف أكثر ملائمة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل، والبحث المشترك لدول المنطقة عن نهج لحل مشكلات الأمن الإقليمي، وتكاتف جهود دول المنطقة لمواجهة التهديدات الإرهابية.

وكلف مجلس الأمن طبقا للقرار الذي أعدت مسودته الدول الأعضاء في السداسية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية بمهمة "القيام بعمليات التحقق والمراقبة الضرورية للالتزامات النووية التي اتخذتها إيران"، مثل تقليص طهران لمخزونها من اليورانيوم ومن أجهزة الطرد المركزي، وإدخال التعديلات اللازمة على مفاعل أراك للماء الثقيل ومنشأة فوردو، ويطالب إيران بالتعاون التام مع الوكالة في هذا الصدد.

وسيتم إلغاء قرارات مجلس الأمن "رقم 1696 لعام 2006، و1737 لعام 2006، و1747 لعام 2007 و1803 لعام 2008، و1835 لعام 2008، و1929 لعام 2010، و2224 لعام 2015"، وذلك بعد أن يتلقى مجلس الأمن تقريرا من الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد التثبت من أن البرنامج النووي الإيراني بات سلميا بشكل تام.

وسيصبح القرار الجديد بذلك بديلا عن القرارات الدولية السابقة ذات العلاقة بالعقوبات التي فرضها مجلس الأمن على إيران منذ عام 2006 .

وتحظر هذه القرارات السبعة التي صدرت عن مجلس الأمن بيع إيران معدات أو خدمات لها علاقة بالأنشطة النووية الإيرانية وتنص على تجميد أموال لشخصيات وشركات إيرانية، وتفرض حظرا على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية.

وسيبقى الحظر على بيع السلاح لإيران، طبقا للاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن، قائما لمدة 5 سنوات، فيما يظل حظر تكنولوجيا الصواريخ البالستية ساريا لمدة 8 سنوات.

وإذا خالفت إيران أيا من التزاماتها المنصوص عليها في اتفاق فيينا النووي، فسيكون في مقدور مجلس الأمن إعادة فرض كامل العقوبات طيلة مدة سريان الاتفاقية وهي 10 سنوات مع إمكانية تمديدها 5 سنوات أخرى.