عراقجي: احتمال التوصل إلى اتفاق نووي يتجاوز 50%
أعلن عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني أن احتمال توصل إيران والسداسية إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي بنهاية مارس يتجاوز 50 %.
وقال عراقجي لوكالة أنباء "سبوتنيك" لا يمكننا تحديد نسبة دقيقة، لكن نأمل أن تتجاوز 50%"، لافتا إلى أن الوزراء الذين شاركوا في مفاوضات السبت 28 مارس/آذار انهمكوا بنشاط في العملية، مضيفا "نحن في وضع من الضروري أن يتخذ الوزراء فيه القرار السياسي".
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده يمكنها الاتفاق مع السداسية الدولية حول عدد من قضايا البرنامج النووي في مفاوضات الأحد 29 مارس/آذار، مشيرا إلى تحقيق بعض التقدم في شكل أفكار جديدة، إلا أنه أضاف أن الحل لم يتم العثورعليه بعد.
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن مفتاح التوصل إلى اتفاق يتمثل فيما وصفه بالاختيار الاستراتيجي بين الضغوط والحظر والتعامل والتوافق.
وأشار ظريف في تصريح بالخصوص نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى وجود مشاورات بشأن المشاكل الإقليمية بالتوازي مع المفاوضات النووية معربا عن الأمل في التمكن من وقف الحرب والفرقة في المنطقة من خلال التفاهم مع الجيران.
وأعرب رئيس الدبلوماسية الإيرانية السبت 28 مارس/آذار عن قناعته بإمكانية التوصل إلى حل بشأن البرنامج النووي في ظل امتلاك الإرادة السياسية.
وأوضح ظريف أنه شعر عقب لقاءيه المنفصلين مع نظيريه الألماني والفرنسي بأن الطرف الآخر "دخل القضية بنفس تلك الرغبة".
ووصف وزير الخارجية الإيراني لقاءاته مع نظيريه الألماني والفرنسي بالجيدة، مضيفا "نمتلك حاليا فهما أفضل للقضايا وأعتقد أننا سنستطيع السير نحو حل من خلال تفاهم مشترك".
من جانبه، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران أبدت المرونة اللازمة في المفاوضات النووية وحان الدور للطرف الآخر للقيام بالمثل، مشددا على أن إزالة إجراءات الحظر المفروضة على بلاده هي النقطة الأساس للاتفاق النووي.
وأشار روحاني في مكالمة هاتفية جمعته السبت 28 مارس/آذار مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى أن بلاده سعت دوما للاتفاق على قاعدة "ربح – ربح" وهو ما يصب في مصلحة الجميع.
وكانت جولة المفوضات الحاسمة بين إيران والسداسية الدولية التي تضم روسيا والولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا انطلقت في مدينة لوزان السويسرية في 26 مارس/آذار. ويبذل الطرفان جهودا دبلوماسية لإعداد القسم السياسي من الاتفاقية قبل نهاية مارس، تمهيدا لإنجاز الاتفاقية الشاملة قبيل نهاية يونيو المقبل.