بيان من قيادة الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير بمناسبة مرور عامين على التأسيس
مر عامان على تأسيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي قدمت نموذجاً وطنياً جديداً ينتمي إلى فضاء سياسي جديد ما يزال قيد التشكل، وهي التي انطلقت من أمام تمثال صلاح الدين الأيوبي بدمشق، عشية إطلاق اللقاء التشاوري في تموز 2011، لتتمكن من بعدها من تجاوز كل محاولات قوى الماضي المختلفة التشكيك بها وبجديتها وضرب تحالفها بالترغيب والترهيب،
ولكنها أثبتت أنها ليست عابرة ولا مؤقتة بل تستند إلى رؤية وطنية مشتركة تمثل مصالح الطيف الأوسع من النسيج السوري، وتحديداً فيما يتعلق ببرنامج وسبل الخروج الآمن من الأزمة الوطنية العميقة التي تعيشها البلاد باتجاه التغيير الجذري الديمقراطي السلمي العميق والشامل، الممهد لتحرير واسترجاع كل الأراضي السورية المحتلة، وفي مقدمتها الجولان، وبما يحافظ على وحدة وسيادة الأراضي السورية وشعبها.
وبهذه المناسبة تجدد قيادة الجبهة للشعب السوري، المنكوب بأبنائه، وتقطع سبل معيشته وأمانه، على مذبح الانقسامات الوهمية، وأوهام «الحسم» و«الإسقاط»، تمسكها بضرورات وقف العنف والتوجه إلى الحل السياسي عبر الحوار الوطني الشامل الكفيل بعزل متشددي الصراع الدائر من كل شاكلة ولون وتحت أي مسمى، ويهمها توضيح النقاط التالية:
1- في الوقت الذي يبرهن فيه تطور الأحداث على أن حل الأزمة السورية المستعصية يكمن عبر الحوار السياسي مع ثبوت فشل منطق الاستنزاف القائم على العنف الميداني والإقصاء السياسي داخل سورية، بموازاة فشل الجبهتين العسكرية والسياسية على سورية، فإن السوريين اليوم باتوا أمام مرحلة جديدة استعرت فيها جبهة حقيقية هي الجبهة الاقتصادية النقدية المعيشية التي ترمي إلى إحداث انهيار شامل في بنية الدولة السورية على اعتبار أن هذه الجبهة شكلت خلال العقد الفائت على الأقل الخاصرة الرخوة في تلك البنية، ليصبح السوريون بمواجهة أصحاب المال وليس السلاح فحسب.
2- إن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي تدرس باستمرار وبشكل يومي جدوى بقاء ممثليها في الحكومة تجدد التأكيد على أن الوضع المذكور باستحقاقاته الوطنية، وعلى الرغم من ضرورات التوجه للحل السياسي، بات يستدعي اليوم قيام حكومة حرب برؤية وبرنامج راهن وصلاحيات موسعة، لتمارس صلاحياتها القانونية والدستورية على الأقل، بعد ثبوت عجز الحكومة الحالية عن تلبية الحد الكافي من مطالب الناس على جميع المستويات وخاصة المعيشية منها وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها المقر في البيان الحكومي، وهي التي أثبتت أنها لا تزال تعمل في ظروف الأزمة الحالية المعقدة والمركبة بعقلية ما قبل الأزمة، ليظهر أن سياسات ما كان يسمى بالفريق الاقتصادي السابق لا تزال سارية المفعول بقوة عطالة المرحلة الماضية محققة خلال الأزمة ما لم تستطع تحقيقه قبلها، في الوقت الذي لا يوجد فيه فريق اقتصادي حالي.
3- إن العملة الوطنية هي أحد رموز السيادة الوطنية، وإن السياسات النقدية التي تسمح بانهيارها هي سياسات غير وطنية في نهاية المطاف. ويظهر أن المطلوب من هذه السياسات مع ما يرافقها من ضغوط اقتصادية خارجية من حصار وعقوبات هو تفريغ إنجازات الجيش العربي السوري بوصفه الضامن الأساسي للوحدة الوطنية من مضمونها وتعويم الدماء المبذولة. ولقد أظهرت التطورات اليوم أن السياسات المالية والنقدية التي يمارسها البنك المركزي هي المسؤول الأكبر والمباشر عن تدهور الليرة السورية بما يعنيه ذلك من الانعكاسات الخطيرة على الوضع المعيشي اجتماعياً وسياسياً وأمنياً.
4- مع استعار الجبهة الاقتصادية المعيشية النقدية فإن قوى الفساد المتحالفة مع قوى خارجية تهدد الوضع الاقتصادي برمته بما يستدعي المواجهة الشعبية الفعلية من جهة ومن داخل جهاز الدولة من جهة ثانية مع أولئك الفاسدين الكبار وأزلامهم المتغلغلين في المجتمع وفي جهاز الدولة على حد سواء.
دمشق 10/7/2013
وبهذه المناسبة تجدد قيادة الجبهة للشعب السوري، المنكوب بأبنائه، وتقطع سبل معيشته وأمانه، على مذبح الانقسامات الوهمية، وأوهام «الحسم» و«الإسقاط»، تمسكها بضرورات وقف العنف والتوجه إلى الحل السياسي عبر الحوار الوطني الشامل الكفيل بعزل متشددي الصراع الدائر من كل شاكلة ولون وتحت أي مسمى، ويهمها توضيح النقاط التالية:
1- في الوقت الذي يبرهن فيه تطور الأحداث على أن حل الأزمة السورية المستعصية يكمن عبر الحوار السياسي مع ثبوت فشل منطق الاستنزاف القائم على العنف الميداني والإقصاء السياسي داخل سورية، بموازاة فشل الجبهتين العسكرية والسياسية على سورية، فإن السوريين اليوم باتوا أمام مرحلة جديدة استعرت فيها جبهة حقيقية هي الجبهة الاقتصادية النقدية المعيشية التي ترمي إلى إحداث انهيار شامل في بنية الدولة السورية على اعتبار أن هذه الجبهة شكلت خلال العقد الفائت على الأقل الخاصرة الرخوة في تلك البنية، ليصبح السوريون بمواجهة أصحاب المال وليس السلاح فحسب.
2- إن الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير التي تدرس باستمرار وبشكل يومي جدوى بقاء ممثليها في الحكومة تجدد التأكيد على أن الوضع المذكور باستحقاقاته الوطنية، وعلى الرغم من ضرورات التوجه للحل السياسي، بات يستدعي اليوم قيام حكومة حرب برؤية وبرنامج راهن وصلاحيات موسعة، لتمارس صلاحياتها القانونية والدستورية على الأقل، بعد ثبوت عجز الحكومة الحالية عن تلبية الحد الكافي من مطالب الناس على جميع المستويات وخاصة المعيشية منها وعدم قدرتها على تنفيذ برنامجها المقر في البيان الحكومي، وهي التي أثبتت أنها لا تزال تعمل في ظروف الأزمة الحالية المعقدة والمركبة بعقلية ما قبل الأزمة، ليظهر أن سياسات ما كان يسمى بالفريق الاقتصادي السابق لا تزال سارية المفعول بقوة عطالة المرحلة الماضية محققة خلال الأزمة ما لم تستطع تحقيقه قبلها، في الوقت الذي لا يوجد فيه فريق اقتصادي حالي.
3- إن العملة الوطنية هي أحد رموز السيادة الوطنية، وإن السياسات النقدية التي تسمح بانهيارها هي سياسات غير وطنية في نهاية المطاف. ويظهر أن المطلوب من هذه السياسات مع ما يرافقها من ضغوط اقتصادية خارجية من حصار وعقوبات هو تفريغ إنجازات الجيش العربي السوري بوصفه الضامن الأساسي للوحدة الوطنية من مضمونها وتعويم الدماء المبذولة. ولقد أظهرت التطورات اليوم أن السياسات المالية والنقدية التي يمارسها البنك المركزي هي المسؤول الأكبر والمباشر عن تدهور الليرة السورية بما يعنيه ذلك من الانعكاسات الخطيرة على الوضع المعيشي اجتماعياً وسياسياً وأمنياً.
4- مع استعار الجبهة الاقتصادية المعيشية النقدية فإن قوى الفساد المتحالفة مع قوى خارجية تهدد الوضع الاقتصادي برمته بما يستدعي المواجهة الشعبية الفعلية من جهة ومن داخل جهاز الدولة من جهة ثانية مع أولئك الفاسدين الكبار وأزلامهم المتغلغلين في المجتمع وفي جهاز الدولة على حد سواء.
دمشق 10/7/2013
آخر تعديل على الأربعاء, 24 تموز/يوليو 2013 21:09
