تحذيرات من قرار يسمح باستخدام السلاح ضد الأسرى في سجون الاحتلال
استهجنت جمعية «واعد» للأسرى والمحررين الفلسطينيين قرار سلطات سجون الاحتلال بالموافقة على استخدام قوات السجون الأسلحة النارية أثناء دخولها لتفتيش غرف الأسرى.
وقال الناطق باسم الجمعية عبد الله قنديل، إن قيادة الحركة عبرت عن "بالغ استيائها" من هذا القرار، مؤكدة أن الأسرى "لن يقفوا مكتوفي الأيدي إذا ما طبق هذا القرار".
ورأى قنديل في بيان صحفي، السبت 25/10/2014، أن "تجرؤ قوات السجون على إصدار هكذا قرارات يعتبر تجاوزاً لكافة الخطوط الحمراء وهو سابقة خطيرة في تاريخ السجون وينذر بمجازر قادمة ستنفذ بحق الأسرى بفعل هذا القرار الخطير".
وأهابت الجمعية بمفوض الشؤون الإنسانية لدى هيئة الأمم المتحدة ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" بالتدخل المباشر لإبطال مفعول القرار وإلغائه قبل حدوث ما لا يحمد عقباه، محملة المسؤولية للمجتمع الدولي الصامت إزاء جرائم الاحتلال بحق الأسرى.
من جهته قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، إن مصلحة سجون الاحتلال سلّمت الأسرى قراراً مكتوباً يسمح لوحدات القمع باستخدام السلاح عند اقتحام الغرف أو التفتيشات التي تجرى في سجون الاحتلال.
وأضاف فارس، أن القرار "لعب بالنار، وتمهيد لتنفيذ نوايا خفية لدى مصلحة السجون لقتل الأسرى بقرار سياسي".