تأثير المحتويات الكيميائية على الإنسان والبيئة

سلع استهلاكية ملوثة
ونظراُ للتوسع في إنتاج كميات كبيرة جداً من المواد الكيميائية بكافة أشكالها (سائلة وغازية وغيرها) وحيث أن هذه المواد ناتجة عن التوسع الصناعي في العالم وخاصة الصناعات الكيمائية كالبتروكيميائية وصناعة الورق والدهان والمبيدات والأسمدة، فقد تركزت بعض أوراق العمل المقدمة على المركبات الكيميائية التي يتم الاعتماد عليها بشكل أساسي في إنتاج العديد من السلع الاستهلاكية والتي لها أثر ملوث للبيئة وضار بصحة الإنسان.
مثل ألفورم ألدهيد المستخدمة في صناعة ألواح الخشب المضغوط والممكن استنشاقها من قبل المستهلك عند شرائها وقد تسبب أمراضاً أهمها السرطان وكذلك المنتجات النسيجية وتأثير محتوياتها الكيميائية على صحة الإنسان إضافة للمعالجة الحيوية للمخلفات السائلة لعصر الزيتون وقدمت ورقة عمل حول المنتجات النفطية وتأثيرها على الإنسان والبيئة والتربة الزراعية خاصة في المنطقة الشرقية من سورية وإتباع الأساليب البدائية في تكرير النفط المنتج من قبل المجموعات الإرهابية.
الأثر المتبقي للأدوية
ومن أوراق العمل الهامة والتي لاقت اهتماما واسعا من قبل الحضور قدمها كل من الدكتور عبد الكريم حلاق والمهندس رشيد رشيد مشاركة بعنوان «الأثر المتبقي للأدوية والمواد السامة في المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني وتأثيرها على البيئة والإنسان» حيث ألقت الضوء على المركبات الكيميائية الممكن وصولها إلى الإنسان عبر السلسلة الغذائية وهي الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية والملوثات البيئية عبر بوابات تدخل إليها تلك المركبات وهي التربة والنباتات والحيوانات العاشبة والإنسان.
وقد ذكر د.عبد الكريم أن الملوثات البيئية هي أخطر مجموعة لأنها تدخل من كافة بوابات السلسلة الغذائية ويمكن أن تصل إلى الإنسان بشكل مباشر أيضا ومن تلك الملوثات البيئية وأوسعها انتشارا وأخطرها سمية الرصاص والكادميوم (عناصر معدنية ثقيلة) اللذين لهما تأثير على كافة أعضاء الجسم والأجهزة في الجسم من خلال التأثير على الجهاز العصبي والدوراني والإطراح وجهاز التناسل وإزاحة الكالسيوم من العظام وكذلك اعتبار الكادميوم من العناصر المسرطنة (سرطان الرئة) والمسببة للفشل الكلوي وأمراض أخرى.
الأثر المتبقي للمضادات الحيوية
كما تطرق إلى العوامل التي تزيد من فرصة وجود الأثر المتبقي للمضادات الحيوية في المنتج الحيواني وهي إعطاء جرعات كبيرة وإعطاء الدواء لفترات طويلة وعدم الالتزام بوقت السحب من الجسم وكذلك الحدود الدنيا المسموح بها في أعضاء الكائن الحي ومنتجاته (كبد ،عضلات ،كلى... )، استكمالا لمضمون ورقة العمل المذكورة تحدث المهندس رشيد رشيد عن استخدام المضادات الحيوية في قطاع الدواجن هذا القطاع الحيوي والهام والكبير حيث أكد أن سورية تنتج ما يقارب 600 مليون صوص فروج وحوالي 3.5مليار بيضة مائدة سنوياً مشيراً بذلك إلى حجم الخطر الممكن حصوله من جراء استخدام المضادات الحيوية والمستحضرات إن لم يؤخذ بعين الاعتبار الاستخدام الصحيح لها وضرورة التحري عن وجود الأثر المتبقي للمضادات الحيوية شائعة الاستخدام (مجموعة البنسلينات-مجموعة أمينوجلوكوسيد-مجموعة التتراسيكلينات.......) في المنتج النهائي من خلال الجولات الدورية للجهات المختصة في مزارع الإنتاج الحيواني والدواجن وكذلك التأكيد على ضرورة إيجاد البدائل الطبيعية لاستخدام المضادات الحيوية الكيميائية حيث أشاد بتجارب بعض الدول بإدخال الأعشاب الطبيعية والتوابل كبدائل لتلك المضادات وفي الختام أكد المحاضرون على المقترحات و التوصيات التالية:
التوصيات
إقامة ندوات تخصصية لكل موضوع من المواضيع التي طرحت في الندوة و الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني لتقديم الأبحاث و النتائج الحديثة اعطاء الدعم اللازم لها.
تحديد معايير الجودة للحوم الخام ومنتجاتها وكذلك لبيض المائدة من قبل السلطات التشريعية الغذائية في البلد (هيئة المواصفات والمقاييس والجهات ذات الصلة)
تشديد الرقابة الصحية الدورية على مزارع الإنتاج الحيواني العام و الخاص.
عدم تناول دهن وجلد وأعضاء الدواجن غير مأمونة المصدر.
دراسة جدية لحركة المواد الدوائية البيطرية والزراعية إضافة إلى الملوثات البيئية في السلسة الغذائية للمواطن السوري تشارك فيه كافة الجهات ذات الصلة كمشروع وطني متكامل أسوة بالدول الأخرى.
توجيه دراسات البحث العلمي في سورية للتحري عن سمية بعض الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية المنتقلة عبر السلسلة الغذائية.
تشجيع استخدام الأعشاب الطبية والفيتامينات والمستحضرات الحيوية بدلا عن استخدام المضادات الحيوية في مجال الطب البيطري.
قيام الجهات المختصة بالرقابة الصارمة على مخلفات المعامل الدوائية و معامل الكيماويات وبخاصة معامل البطاريات و الدهانات و مصانع معالجة الرصاص و الزنك وضرورة التخلص الفني من هذه النفايات لحماية البيئة من هذه المخلفات و التقليل من فرص و صولها إلى السلسلة الغذائية.
توعية المربين والفلاحين بضرورة الالتزام بوقت سحب الأدوية البيطرية والزراعية (الفترة بين إعطاء الدواء وطرحه من العضوية).
تفعيل العمل بقانون سلامة الغذاء رقم 19 لعام 2008 و إعادة هيكلة و تفعيل المجلس الأعلى للغذاء.
الدعم الكافي لمخابر الكشف عن الأثر المتبقي للأدوية البيطرية والزراعية في المنتجات الغذائية ذات الأصل النباتي والحيواني وضرورة فك التشابكات والمصالح ما بين الجهات المختصة.