عرض العناصر حسب علامة : الفقر

في المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة: المطالب حضرت... والحلول غائبة

عُقد المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الخدمات العامة الذي حضرت فيه هموم ومطالب وتمنيات عمالية حملها أعضاء المؤتمر، فغابت القضايا المهنية، وتركزت النقاشات  حول مختلف الصعوبات التي يواجها عمال هذا القطاع الحيوي، وتحديد مواطن الخلل بغية الارتقاء بواقع هذا القطاع المرتبط بحياة المواطنين بشكل مباشر .

الافتتاحية: الحكومة ومآزق أرقامها..

اعترف نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أمام مجلس الشعب مؤخراً أن 75% من المواطنين السوريين يعيشون على خط الفقر، فقد أكد في معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس حول إيصال الدعم النقدي لمادة المازوت إلى «مستحقيه»، أن أعداد المستفيدين بلغت 75% من المواطنين السوريين..!

الأزمة اليونانية.. العاملون بأجر والفقراء يرفضون دفع أثـمان أزمة الرأسمالية

الاتحاد الأوروبي في إفلاسٍ سياسي.. مع عملةٍ مشتركةٍ لكن مع تنافسٍ ضريبي واجتماعي بين دوله الأعضاء، مع سوقه المشتركة، لكن دون أية آلية نقل للموارد من الأغنياء نحو الفقراء، مع عقيدته النيوليبرالية التي تسحق الشعوب، هو عاجزٌ عن تقديم ردٍّ على الأزمة لشعوبه.

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الزاعمون؟!

هل انعكست أرقام النمو إيجاباً على المواطن السوري كما يزعم الفريق الاقتصادي الحكومي؟!! سؤال تتباين الإجابات عليه، ففي بعض الأوساط الحكومية هناك إصرار على انعكاس هذا النمو على المواطن السوري، لكن هذه الأوساط لا تحدد طبيعة هذا الانعكاس أهو إيجابي أم سلبي، لتترك للمتابعين الاجتهاد في تفسير ما تقصده. أما لدى الناس، ولدى العديد من الاقتصاديين فالإجابة واضحة: لا، لم ينعكس إيجاباً، ليتبع هذه الإجابة الصارمة تشكيك وتفنيد علمي لحقيقة أرقام النمو المعلنة أساساً، والتي تؤكد عدم انعكاسه إيجابياً على المواطن السوري العادي على الإطلاق.

مطبات هكذا نحن.. هكذا نفكر

لأننا نلوث المدينة بتنفسنا، وبدخان تبغنا المعطر بأنفاسنا الصدئة، وبالغبار الذي تنثره أحذيتنا القديمة، وبانتظارنا المشحون بالثرثرة.. ولسبب صغير آخر هو تخفيف الضغط المروري والتلوث، من أجل هذه الأسباب ما كبر منها وما صغر، قررت محافظة دمشق مدججة باقتراحات مديرية هندسة مرورها نقل كراج البرامكة إلى السومرية.

الواقع والأرقام يتبرءان من التصريحات الحكومية

تنفي التصريحات الحكومية «الطازجة» ما يشاع حول عدم انعكاس أرقام النمو المعلنة على الحياة المعيشية للمواطن بالقول: «إن هذا غير صحيح».. وتهرب إلى الأمام بالتأكيد أن «هناك توجهاً لناحية زيادة الرواتب والأجور بنسبة 35 % قبل نهاية العام».

أسواق الفقراء جحيم مستعر.. موجات الغلاء المتتالية تؤكد تراجع دور الدولة

لم يخرج أي من وعود الحكومة بتحسين الوضع المعيشي للمواطن إلى حيز التنفيذ، والأهم هنا أننا لم يعد بوسعنا القول إن هذه الوعود قد بقيت حبراً على الورق كما في السابق، فقد كنا نتمنى بكل صدق لو بقيت كذلك، ولكن ما نجده من نتائجَ لسياسات الحكومة الاقتصادية على أرض الواقع المعيشي قد أثمر عكس ما أضمرته الحكومة في بياناتها وخططها أو جاهرت بالوعد به تماماً. فقد بات ارتفاع أسعار المواد الغذائية والتموينية مصدر قلق وهمّ وانعدام للأمان والاستقرار، والمواطنون الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها ككتلة نقدية، بينما تراجعت بشكل كبير قوتها الشرائية، كفروا بالحكومة وبعجزها أو عدم نيتها اتخاذ إجراءات تحد من الارتفاع الجنوني للأسعار، وبمساهمتها في أغلب الأحيان في افتعال الأزمات وتفاقمها، خدمةً للتجار الكبار وحيتان المال والأسواق، وأملاً في إرضاء جشعهم وطمعهم الذي ليس له حدود، على حساب لقمة عيش المنتجين الكادحين.

كوبا للاتحاد الأوربي: «الذي بيته من زجاج...»

نتيجة حملة منظمة من شركات إعلامية «ذات سيادة»، بالأخص في أوربا، والتي هاجمت كوبا بشدة، أوشك البرلمان الأوربي عقب مداولة غير نزيهة على إصدار، قرار بإدانة بلدنا، قرار يتلاعب بالمشاعر ويقلب الأحداث ويختلق الأكاذيب ويخفي الحقائق.

كانت الذريعة المستخدمة وفاة معتقل، محكوم علية أصلاً بارتكاب جريمة عادية ولاحقاً بسبب خدمته لمصالح أمريكية ومعادين للثورة من الداخل، قام بالإضراب عن الطعام بكامل إرادته على الرغم من التحذيرات وتدخل الأطباء الكوبيين الأخصائيين.

بيع الكلى والقرنيات والأولاد في ريف حلب الفقير.. تل الزرازير نموذجاً

ليست مفاجأة أن يلجأ الناس في ريف حلب الفقير، وخصوصاً في تل الزرازير، والمعصرانية، وحارة الشحادين، إلى بيع أعضائهم، فقد توسعت ظاهرة الفقر وتعمقت خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة، لدرجة أن بعض الدراسات الاقتصادية أكدت أن أكثر من 30% من المواطنين السوريين قد أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر ويقبعون في ظله، أي أن هناك أكثر من ستة ملايين مواطن يفتقرون إلى الحد الأدنى لدخل الفرد حسب المقياس السوري لدرجة الفقر، والبالغ ثلاثين دولاراً فقط، أي ما يعادل 1495 ل.س شهرياً. ورغم الانخفاض الشديد في الحد الأدنى لمقياس درجة الفقر، يبدو الرقم في أعداد الفقراء في سورية كبيراً جداً، مع أنه لا يمكن أن نتخيل أن مبلغ الثلاثين دولاراً يمكن اعتباره عتبة مناسبة لمواجهة الفقر، حيث تحتاج الأسرة التي يبلغ متوسطها خمسة أفراد، إلى أكثر من خمسة أضعاف هذا المبلغ أجراً لمسكن متواضع في الشهر الواحد، وهذا يعني أن عدد الفقراء في سورية يمكن أن يكون أكبر من هذا الرقم بكثير.