العقوبات على روسيا تؤدي لشلّ ما بقي من الاقتصاد الحقيقي الغربي

ترجمة: قاسيون

في حين أنّ العلاقات الدبلوماسية بين الغرب وروسيا كانت تتدهور منذ أكثر من عقد، فمحاولة الغرب قطع العلاقات الاقتصادية مع روسيا قد تمثّل نقطة تحوّل تاريخية بالنسبة للعالم بأسره. لأوّل مرة منذ عقود، يجد العالم نفسه في أزمة اقتصادية ناشئة ليس عن القطاع المالي، ولكن في الاقتصاد الحقيقي. يهدد ارتفاع أسعار الأسمدة بقاء مزارع الأرز في البيرو، كما أدّى فقدان إنتاج النيون الأوكراني والروسي إلى ارتفاع تكاليف تصنيع الرقاقات الإلكترونية التايوانية، التي تقلصت سعتها بالفعل في السنوات الأخيرة. يهدد الوضع بحدوث أزمة غذائية عامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. كما تشهد بورصات المعادن حالة من الفوضى حيث أدّت فوضى التسعير إلى دفع طلب تغطية حساب الهامش Margin Call إلى الارتفاع أكثر من أيّ وقت مضى.
لمحاولة تسليط الضوء على كيف يمكن أن يعيد الوضع الراهن ترتيب الاقتصاد العالمي، يحاول الكاتب في شبكة بلومبرغ خافيير بلاس، والمؤرخ في جامعة كورنيل نيكولاس مولدر، الإجابة على بعض الأسئلة المحورية عمّا يحدث:

• ماذا كان يحدث في أسواق السلع قبل اندلاع الحرب وقبل فرض العقوبات؟

كان يمرّ سوق السلع الرئيسية بالفعل بفترة من التوتر قبل أن تندلع الحرب في أوكرانيا، وذلك لعدّة أسباب. انخفض الاستثمار في الطاقة الإنتاجية الجديدة بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، وأدّى انخفاض الأسعار إلى مغادرة الممولين للقطاعات الرئيسية. لعب الضغط الناجم عن تغيير المناخ ومحاولات تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري دوراً، وقد تضافر كلّ هذا لوضع السوق في حالة ركود، عندما بدأ الانتعاش يحدث بعد عامين من كوفيد-١٩.
قبل الحرب كنّا نشهد ارتفاع أسعار مجموعة من السلع، بدءاً من النحاس وبقيّة المعادن، مروراً بالنفط الخام والفحم للطاقة، وصولاً للذرة في الأسواق الزراعية. توقعت أن تكون الأسعار في ٢٠٢٢ أعلى منها في ٢٠٢١ حتّى لو لم تقع الحرب، لكنّ السوق ارتفعت بشكل جاوز جميع التوقعات. وصلت تكلفة النفط إلى ١٠٠ دولار، ووصلت السلع الزراعية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، ويتمّ تداول المعادن عند مستويات لا تصدّق. لو سألتني إن كانت ستصل أسعار النيكل إلى ١٠٠ ألف دولار، لأجبت بالنفي إطلاقاً. لكنّ ذلك حدث قبل عدّة أسابيع، لنشهد ضعف الذروة السابقة في عام ٢٠٠٧ التي وصلت إلى ٥٠ ألف دولار.

• ما العقوبات التي تمّ فرضها وما هي العلاقة بين الإجراءات الاقتصادية الفعلية التي فرضها الغرب، لتتحوّل إلى معاقبة ذاتية نشرت الخوف في الأسواق؟

شهدنا تصعيداً دراماتيكياً للوضع الحالي. كان هناك عقوبات منذ ٢٠١٤، لكنّها لم تؤثّر كثيراً على الأسواق. منذ كانون الثاني/ديسمبر الماضي كان هناك جهود كبيرة لتطوير حزمات عقوبات محتملة رداً على الحشود الروسية. كان الهدف هو ردع روسيا عبر رفع تكاليف أيّ عملية تقوم بها. بدأت هذه العقوبات قبل يومين من دخول الروس إلى أوكرانيا، منذ اعترف الروس باستقلال جمهوريتي دونتسك ولوغانسك، حتّى وصلنا إلى العقوبة التي اعتبرها البعض هي الأكثر درامية: تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
لكن رغم ذلك، لا تزال إلى اليوم هناك عمليات تصدير واستيراد من روسيا، وهو المكان الذي يقول البعض بأنّ النقاشات ستجري حوله في الأيام والأسابيع المقبلة.

• ماذا بشأن المواد الخام الروسية التي تخضع للعقوبات؟

قبيل العملية العسكرية ارتفعت أسعار بعض السلع الأساسية، وكان البعض يتكهنون بأنّ ذلك جزء من الخطّة الروسية لرفع أسعار صادراتها الأكثر قيمة. تمتلك روسيا كدولة نفطية مدججة بالسلاح هذه السلطة لرفع صادراتها الحيوية.
أدّت السرعة التي فرضت فيها العقوبات إلى ردّ فعل كبير من قبل قطاع الشركات العالمي، وهو ما جعل العقوبات ضدّ روسيا حدثاً اقتصادياً كلياً عالمياً لا يُصدق. لا يمكن القول بأنّ هذه الشركات منزعجة من العواقب الأخلاقية للحرب، لكنّها خائفة من عقوبات مستقبلية جعلها تمتثل بشكل مفرط، وهو ما أدّى لارتفاع الأسعار بشكل هائل.
في حين أنّ أوكرانيا غير قادرة على التصدير بسبب الحرب، فالمسألة مختلفة مع روسيا. فهي جاهزة ومؤهلة لاستئناف التصدير والاستيراد، ولكن العقوبات دفعت بالشركات العالمية لإيقاف التعامل مع الاقتصاد الروسي. لهذا وضعت الحالة السائدة اليوم الجميع في مشكلة. نشهد اليوم الجدل السياسي الحاد والساخن فيما يخصّ تقاسم الأعباء، مثل حزمة الاتحاد الأوروبي الأخيرة التي تضمنت النقل والشحن، والتي دفعت الدول الأعضاء الصغيرة ذات الواجهات البحرية الكبيرة مثل مالطا واليونان وقبرص، للضغط من أجل الحصول على استثناءات من العقوبات. في الواقع، لم يعد هناك خيارات غير مؤلمة، وستكون المسألة من سيتحمل عبء هذه العقوبات. قطاعات مختلفة ستضرب دولاً مختلفة في هذا الصدد.

• هل خشية الشركات من مخاطر الغضب الأخلاقي وتلويث سمعتها يثقل كاهل منتجي السلع الأساسية ويدفعها للالتزام بالعقوبات؟

عادة ما يضع تجار السلع الأخلاق في جانب منفصل ويصفون نفسهم بأنّهم غير سياسيين. فتجّار السلع الذين كانوا سعداء بالتعامل مع الدكتاتور بينوتشيه في تشيلي، كانوا يتعاملون مع كاسترو في كوبا. لم يهتموا بالسياسة، بل يهتمون فقط بالمال. لكن يعتمد الكثير من هؤلاء اليوم على التمويل المصرفي، والبنوك التي تمولهم لديهم مساهمين يضعون وينفذون العقوبات. هذه هي نقطة الضغط. رغم ذلك، لا زلنا نرى بأنّ الصادرات من روسيا تتدفق للغرب.
تقول الحسابات غير العلنية بأنّ العالم يدفع لروسيا يومياً قرابة مليار دولار مقابل مواردها الطبيعية. معظم هذه الصادرات هي نفط وغاز، مع قليل من الفحم والمعادن والسلع الزراعية. طالما كان بإمكانهم فعل ذلك، ستستمر الشركات والتجار بالأمر.
في سوق الغاز على وجه الخصوص، ارتفعت كمية الغاز المتدفق عبر خطّ الأنابيب الذي يربط روسيا بأوروبا عبر أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية لتصل إلى أعلى مستوى لها في أربعة أشهر. يرجع ذلك إلى طول مدة عمل عقود الغاز، لكنّ الحافز أمام المرافق الأوروبية لزيادة مشترياتها اليوم من الغاز الروسي أنّه أرخص ثمناً من الغاز المتوفر في السوق الفورية.

• هل هناك سابقة لمثل هذا الجهد الدبلوماسي لعزل وإكراه منتج ليس للنفط فقط، بل منتج أساسي لجميع السلع الرئيسية؟ تعدّ روسيا أكبر مصدر للسلع الأساسية في العالم، وهي مركزية لإمداد العالم بالكثير من المواد الخام. هل يمكن استبعاد هذه المواد من الاقتصاد الغربي؟

كان هناك أمثلة حاول فيها الغرب دفع صادرات بلد ما إلى الصفر تقريباً. مثال ذلك إيران، ولكن المثال الأفضل هو العراق بعد غزو الكويت في ١٩٩٠، عندما فرضت الأمم المتحدة حظراً على النفط العراقي. لكنّ العراق كان عملياً مجرّد مورّد للنفط. تكمن المشكلة هنا في أنّ روسيا مورّد رئيسي للعديد من السلع. قليلة جداً الأشياء التي يتمّ صنعها اليوم في العالم والتي يمكن القول: «هذه القطعة التي أمسكها في يدي لا تحتوي على أيّ سلع من روسيا».
في الكثير من الحالات تعتبر السلع التي تنتجها روسيا أمراً مفروغاً منه، لأنّها تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد العالمي، مثل النفط. لكنّ قطع هذه السلع يعني تداعيات هائلة على بقيّة الاقتصاد العالمي، يمكن أخذ النيون للرقائق الإلكترونية كمثال، والتيتانيوم كمثال آخر. تعدّ روسيا واحدة من أكبر منتجي التيتانيوم في العالم، ويستخدم هذا المعدن فائق القوة في السبائك لصناعة الطيران. ستواجه شركتا بوينغ وإيرباص مشكلة كبرى في نقص التيتانيوم في حال فرض عقوبات عليه.
لدى الغرب خبرة تاريخية في منع توريد السلع إلى البلدان أكثر ممّا لديه في محاولة منع تصدير هذه السلع. حتّى في العقوبات ضدّ إيران، والتي يفترض كونها عقوبات كثيفة، لم يمكن إغلاق جميع الأسواق المحتملة التي تمكنوا من إدخال النفط إليها. فقد كانت الإمارات وماليزيا ممرات هامة لصادرات النفط الإيراني إلى الصين. المشكلة أنّ فرض عقوبات مشددة على روسيا تقطعها عن بقيّة العالم قد لا يكون أمراً ممكناً في الحقيقة. فنحن هنا لا نتحدث عن فنزويلا الذي أدّى تقييد وصول التكنولوجيا الأجنبية إلى انخفاض الناتج المحلي بمقدار ثلاثة أرباع. ففي حالة روسيا، هل هذا ممكن؟ هل هناك بدائل متاحة للتعويض؟ هل يمكن إجبار سلاسل التوريد العالمية على استبدال موارد روسيا؟

• قلتم من قبل بأنّكما قلقان من أننا قد نكون على شفا العقوبات الأولى التي تسبب الركود العالمي. ما الذي يثير هذا الشبح بالنسبة إليكما؟

يرى البعض بأنّ البلدان المتقدمة يمكنها تخفيف هذا الركود بسبب القدر الكبير من الحوافز التي يمكنها استخدامها، ولكن في العالم النامي تؤثر الأسعار المرتفعة للواردات عالية الجودة على رفاه الناس وحياتهم.
لكن من وجهة نظر استقرار الاقتصاد العالمي الكلي، فنحن بعيدون عن الظروف المثالية لاستخدام العقوبات. في الدورة المالية العالمية، هناك بالفعل تدفق مالي يخرج من البلدان النامية تجاه بلدان المركز بسبب النظام المعتمد على الدولار. كانت هذه مشكلة قائمة متمثلة بارتفاع تكاليف خدمة الديون في معظم بلدان الجنوب العالمي، لكننا الآن سنواجه ارتفاعاً في أسعار استيراد السلع التي ازداد سعرها بشكل صارخ: الطعام، والطاقة...الخ.
هناك مخاطر حقيقية من تآكل قدر كبير من النمو العالمي في أوروبا وآسيا. الولايات المتحدة في وضع أفضل بقليل، لكن يبقى السؤال إلى متى يمكنها الصمود. في اجتماع لبعض الاقتصاديين جرى مؤخراً، اتفق الحضور على تقدير احتمال هبوط نمو الولايات المتحدة بنسبة ٣٥ إلى ٤٠٪، وذلك لأنّ توقعات التضخم قد خرجت بالفعل عن السيطرة.
كما أنّ هناك من يتنبأ بأنّ أوروبا ستفقد أيّ قدرة تنافسية لها أمام آسيا، خاصة إذا ما قررت المزيد من دول آسيا من الالتفاف على العقوبات أو عدم إطاعتها، والحصول على الموارد لأسواقها وصناعاتها من روسيا.

• ألمح خافيير منذ أسابيع قليلة إلى أزمة النيكل. لماذا وضعت الأزمة ضغوطاً شديدة على بورصات السلع والجانب المالي لإنتاج السلع الأساسية؟ ما هي العواقب الاقتصادية إذا لم يتمكن التجار من طلب تغطية حساب الهامش؟ إن استمرّت التبادلات بالجمود؟

ما رأيناه هو صدمة سريعة للنظام. يمكننا استخدام مثال النيكل لشرح الموقف. كان سوق النيكل يعاني من عجز طفيف، ولكن كان هناك توقّع بأنّه ربّما يشهد هذا العام فائضاً. كان أقطاب صناعة النيكل قد اكتفوا بتعاملات قليلة متوقعين بأن ينخفض ثمن النيكل. لكن بعد العقوبات الغربية على روسيا، شهد السوق أسوأ سيناريو يمكن تخيّله: عدم تمكّن السوق الغربي من الوصول إلى توريدات النيكل الروسية، ما دفع الأسعار للارتفاع.
عندما تقوم بشراء أو بيع منتج سلعة مالية عبر عقد آجل أو سوق بورصة مثل «سوق لندن للمعادن»، تقوم بدفع الرسوم فقط وتطلب تغطية حساب الهامش. ثمّ يشتري الوسيط بالنيابة عنك بشكل كلي. إن تحركت السوق ضدك، ستدفع مقابل تغطية الهامش أكثر بقليل، بينما عندما تطاوعك السوق، تحصل على أموال أكثر بقليل من مضاربك. لكن عندما بدأ الجميع بالمزايدة على الجانب السلبي من أجل استعادة مواقعهم لأنّهم واجهوا مطالب بتغطية الهامش تبلغ مليارات الدولارات، وصلت السوق إلى مرحلة ارتفعت فيها الأسعار بنسبة ٢٥٠٪ خلال ستّ ساعات، مع طلبات تغطية حسابات الهامش بمليارات الدولارات. لم يكن أمام السوق خيار سوى الإغلاق ووقف التبادل. كانت هذه حالة غير اعتيادية على الإطلاق.
ماذا لو حدث وضع مماثل في سوق النفط أو القمح أو الغاز؟ ما العواقب على الاقتصاد الغربي والعالمي؟ لن يؤدي فشل تجار السلع والبورصات إلى انهيار الأسواق وحسب، بل سيؤدي فشلهم إلى الفوضى في الاقتصاد الغربي والعالمي ليس عبر الائتمان، بل من خلال الاقتصاد الحقيقي، ربّما من خلال النقص أو ارتفاع الأسعار المعطّل.

• يحاول البعض تذكيرنا بمسار الأمور التي أدّت للحرب العالمية الثانية، حيث كانت قوى مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان تحاول بناء مخازينها من الموارد للاكتفاء الذاتي. في هذا السياق نرى بأنّ روسيا تبدأ من موقع مختلف، فهي تملك الموارد، بينما من يفرض العقوبات هم من يستورد هذه الموارد. ما الذي يمكننا استخلاصه من هنا؟

هناك أوجه تشابه مفيدة بين الثلاثينيات واليوم. لكن من الاختلافات الهامة التي يمكن الانتباه لها أن الغرب في الثلاثينيات كان يخرج من فترة انكماش عالمي. بينما اليوم نحن على مشارف مثل هذا الانكماش. من المهم أن تضع في اعتبارك أنّ المضي قدماً في حظر النفط والغاز الروسي من الوصول إلى أوروبا، سيكون له تداعيات كلية على الغرب وعلى بقيّة العالم أيضاً.
سيكون هناك تنافس ومزايدة على كميات الغاز الطبيعي المسال المحدودة، والتي لا تحصل عليه أوروبا عبر خطوط الأنابيب كما يحصل مع الغاز الروسي، بل من سفن تقف عند محطات خاصة بالغاز الطبيعي المسال. سيكون على أوروبا أن تنافس بقيّة العالم بشكل مباشر- وخاصة آسيا التي تحولت بشكل مبكر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال- على التوريدات. سيحتاج مثل هذا إلى اتفاقات بين آسيا وأوروبا على شيء شبيه بأوبك تضمن عدم تحوّل المزايدات إلى حرب تضخمية.

• هل هذا ممكن اليوم؟

يتحدث البعض عن تمكّن شركة تيسلا من الهروب من أزمة النيكل لأنّ لديها سلسلة توريد أكثر تكاملاً، وبأنّ الشركات الغربية بحاجة لإنشاء تكامل عمودي. لكن إذا ما أخذنا النفط كمثال، كانت لدى شركات مثل إكسون موبيل قبل الستينيات مثل هذا الأمر: كانت تملك آبار تنتج النفط، ومصافي تكرره، ومحطات وقود تبيعه. لكنّ موجات التأميم في الستينيات والسبعينيات، لا سيما في دول الشرق الأوسط، أدّت لشكل جديد من الصناعة، ناهيك عن عمليّة نقل الأعمال للخارج.
إنّ قطّاع تداول السلع في الغرب قطّاع غير شفاف ومملوك للقطاع الخاص. تمتلك عدد قليل من العائلات والأفراد هذه الشركات، وهي غير مدرجة في السوق، وليس عليهم الكشف عن بيانات شركاتهم، وليسوا مضطرين للكشف حتّى عن مقدار الأموال التي يجنونها كلّ عام.

بتصرّف عن:
Economic War and the Commodity Shock