تشابك الصراع التكنولوجي الصيني- الأمريكي مع الانقسامات الداخليّة الأمريكيّة

ترجمة: قاسيون

من بين المجالات التي يتزايد فيها الصراع بين الاقتصادين، تشكّل التكنولوجيا وصناعاتها المتشابكة بينهما ساحة حرب رئيسية. يمكن فهم جوهر وتداعيات الحرب التكنولوجيّة بشكل أكبر ضمن السياق الأوسع للتقسيم الدولي للعمل، والتناقضات الداخلية بين البلدين. من هذا المنفذ يمكننا فكّ شيفرة العداء بين الطبقات والمجموعات داخل وعبر هذين البلدين. يواجه الاقتصاد الرأسمالي العالمي في ظلّ تراجع الهيمنة الأمريكية معضلة جوهرية قد لا تتمّ تسويتها في وقت قريب.

دوائر الصناعات المتشابكة

لا أحد يجادل في مدى أهميّة التقدم التكنولوجي من الناحية الإستراتيجية. يجبر منطق التنافس ضمن الرأسمالية، وضمن الدول، جميع اللاعبين للكفاح من أجل التقدم، أو عدم التخلف عن الركب بأقلّ تقدير. تدور حرب التكنولوجيا الصينية-الأمريكية حول أشباه الموصلات بالمعنى الواسع للكلمة، والتي تعدّ دعامة رئيسية في تكنولوجيا الجيل القادم: مثل الذكاء الاصطناعي، وشبكات الجيل الخامس، وإنترنت الأشياء، ونظام الصناعة 4,0. اتخذت الولايات المتحدة تدابير استباقية لإبطاء تقدّم الصين في مجال أشباه الموصلات حتّى قبل أن تبدأ الحرب التجارية المعلنة في 2018.
الولايات المتحدة هي الرائدة اليوم في مجال صناعة أشباه الموصلات، بينما تحاول الصين ردم الهوّة الكبيرة. تظهر الإحصاءات التجارية الكثير في هذا الخصوص: كان الفائض التجاري لصالح الولايات المتحدة في هذا المجال هو 14,7 مليار دولار في عام 2010، ثمّ تقلّص إلى 3,1 مليارات في 2016، وإلى 2,1 مليار في 2018، ثمّ عاد وارتفع إلى 11,5 ملياراً في 2020. لكنّ هذه الفوائض تمّ تحقيق معظمها مع الصين، ففي 2010 شكّلت الصين منها 27,5%، ثمّ في 2016 شكّلت منها 96%، ثمّ 72% في 2020. كانت الصين تدير عجزاً مستمراً في مجال صناعة أشباه الموصلات: في 2020 وصل العجز الصيني من التجارة فيها 350 مليار دولار، وصادراتها فقط 117,1 ملياراً.
رغم أنّ الشركات الصينية تخزّن أشباه الموصلات في مواجهة حالة عدم اليقين الأخيرة في سلاسل التوريد، وعلى الرغم من أنّ الواردات الصينية قد تشمل منتجات مصمّمة من قبل الشركات الصينية، ولكنّها مصنّعة في الخارج، إلّا أنّ الإحصاءات التجارية لا تزال تعكس اعتماد الصين المفرط على الإمدادات الخارجية من أشباه الموصلات. كانت الصين أكبر سوق لأشباه الموصلات منذ 2005، لكنّ الإنتاج الصيني منها لم يمثّل إلّا 15,9% من السوق البالغة 143,4 مليار دولار في 2020. علاوة على ذلك، لم تنتج الشركات التي تتخذ من الصين مقراً لها سوى 36,5% من أشباه الموصلات المصنّعة في الصين في 2020.
إنتاج أشباه الموصلات معقّد ومعولم بشكل كبير. يمكن تقسيم إنتاجها إلى ثلاث مراحل: 1) التصميم، 2) التصنيع، 3) التجميع والاختبار والتغليف. مرحلة التصميم تعتمد على المعرفة الكثيفة، وتتطلّب فِرقاً من المهندسين المهرة، وغالباً ما تتمّ مساعدتهم من شركات الملكية الفكرية التي تزودهم بالأدوات اللازمة. مرحلة التصنيع هي مرحلة تعتمد على رأس المال الكثيف، فتتطلّب استثمار رأس مال كبير وخبرات تكنولوجيّة متقدمة. بينما مرحلة التجميع تتطلّب عمالة مكثفة ومهارات فنيّة أقل. يلعب مورّدو المعدات ومورّدوا المواد الخام دوراً هاماً في المرحلتين الأخيرتين. هناك إنتاج أشباه موصلات تقوم فيه شركة واحدة بجميع المراحل الثلاث، وهناك نموذج إنتاج يعتمد على شركات التجميع الخارجية. تهيمن الولايات المتحدة على الصناعة بشكل عام، بينما تركّز الصين على الوظائف ذات القيمة الزائدة الأقل، وعلى أشباه الموصلات الأقلّ تقدماً، وهي ضعيفة بشكل شديد فيما يخصّ تصميم المعدات والتصميم الإلكتروني للبرمجيات المؤتمتة.
يمكننا من هنا أن ندرك رغبة الصين بسدّ الفجوة، وعمل الولايات المتحدة على إبطاء تقدمها. لكنّ الحكومة الصينية بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل تصاعدي منذ التسعينات، ووصلت في 2019 إلى إطلاق المرحلة الثانية من «صندوق الاستثمار الوطني في أشباه الموصلات» بقيمة 200 مليار يوان. على الجانب الأمريكي كانت الإجراءات التقييدية قائمة منذ فترة طويلة. طبقت الولايات المتحدة منذ 1996– وفقاً «لترتيب وازينار» – سيطرة على الصادرات تمنع انتشار أشباه الموصلات المتقدمة والمدخلات اللازمة لإنتاجها. وعلى طول القرن كانت الممارسات الأمريكية تهدف إلى إبقاء الصين متخلّفة جيلين تكنولوجيين على الأقل «أي ثلاثة أو أربعة أعوام» عن صناعة أشباه الموصلات التي تسيطر عليها. ولهذا ليس ترامب من بدأ الحرب التكنولوجيّة، بل قام بتصعيدها فقط.

سلاح مثلّم بحدين

رغم أنّ ما يظهر على السطح يفيد بأنّ جميع إجراءات الأمريكيين تهدف إلى تقويض قدرات الصين، فبالنسبة للبعض في الولايات المتحدة مسألة الحرب التكنولوجية هي مسألة محليّة بقدر ما هي هادفة للجم الصين. تريد بعض الفئات الحاكمة في الولايات المتحدة أن تشتت الانتباه عن الفشل الداخلي بتحميل المسؤولية للصين، وتريد بعض الفئات الأخرى الاستفادة من الخوف من الطموحات الصينية بالتطوّر لتجبر النخب الحاكمة على التوحد من أجل الاستثمار بشكل ضخم في البنية التحتية والتعليم والأبحاث بعد عقود من الممارسات النيوليبرالية التقشفيّة. بعبارة أخرى، يعلنون عن أنّ «لحظة سبوتنيك» ثانية قد حلّت، وتحديداً في القطاع العامل بصناعات أشباه الموصلات الذي دعا إلى برنامج دعم حكومي فدرالي بقيمة 50 مليار دولار، وإلى حوافز ضريبية لبناء قدرات تصنيع أشباه الموصلات في العقد القادم.
من المهم أنّ ندرك عدم وجود توافق أمريكي على كيفيّة التعامل مع الصين، لأنّ الرأسماليين الأمريكيين لديهم مصالح مادية جوهرية في الدخول إلى سوق الصين العملاق وعمالتها عالية الجودة وزهيدة الثمن. صدر عدد من التقارير الأمريكية الهامّة التي تحذّر من أنّ القيود على الصادرات الأمريكية ستجبر شركات أشباه الموصلات الأمريكية على التنازل عن حصص السوق العالمية للاعبين أجانب، وبالتالي تحويل الحلقة المغلقة إلى حلقة مفرغة. هناك مخاوف واقعيّة أخرى أنّ القيود قد تساعد على تحفيز الرأسماليين الصينيين– وهم الذين اعتمدوا على الأسواق الخارجية والمدخلات التكنولوجيّة الفائقة، وتخصصوا في المجالات ذات القيمة الزائدة القليلة– إلى الابتكار المحلي المعتمد على الذات الذي قد يجلب نتائج عكسية على القيود، خاصة وأنّ الدولة الصينية قد دعت وأمنت الظروف لهذا الابتكار.
من جانبها الصين، وكما أشارت في إدراكها للمشكلة، فالشركات العابرة للجنسيات تنقل التكنولوجية القديمة التي عفا عليها الزمن إلى البلدان النامية، وعليه وكما شدد تشي جينغبينغ: لا يمكن الحصول على التكنولوجيا الجوهرية من خلال الطلب أو الشراء أو التوسّل، وأنّ الحل هو حشد الدعم لإستراتيجية الابتكار المعتمد على الذات. وكما شهدنا، ففي مواجهة ضوابط التصدير الأمريكية، كان على الصناعات الصينية التي اعتادت الحصول على المكونات الرئيسة من السوق العالمية، أن تتطلّع أكثر إلى الداخل وتعتمد على الذات.
إحدى العقبات التي واجهتها وستواجهها الصين هي الانتهازيّة الرأسمالية الداخلية. ففي أحد أبرز الأمثلة على ذلك، تمّ إنشاء مصنع ووهان هونغشين لأشباه الموصلات في 2017، والذي سوّق لنفسه بأنّه المشروع الذي سيتبنى أكثر صيغ أشباه الموصلات تقدماً بحجم استثمار 20 مليار دولار. حصل المشروع بناءً على ذلك على دعم الحكومة المحلية وحصل منها على مليارات اليوان، لكن تبيّن منذ وقت قصير بأنّ الأمر احتيال من قبل مستثمرين خاصين ليس لديهم أدنى معرفة بصناعة أشباه الموصلات، وقد تمّ إغلاق المعمل مؤخراً دون أن ينتج ولا رقاقة واحدة.

تقسيم العمل وإلزاميّة التحوّل

إذا ما أخذنا بيانات وقت العمالة والقيمة الزائدة بين الصين والولايات المتحدة، يبدو من وجهة نظر تبادل العمالة الدولية مدى التفاوت المرتفع في الاقتصاد الرأسمالي العالمي. لا تزال الصين موجودة في موقع متدنٍ في تقسيم العمالة الدولية، حيث تشترك بشكل كبير في نشاطات ذات سمات طرفيّة وتزوّد الشمال العالمي بوقت عمالة هائل. الولايات المتحدة تتربح بوضوح من الأنشطة ذات السمات شبه الاحتكارية لبلدان المركز. لدينا مثالان يمكنهما إظهار ذلك بشكل جلي: صناعة أشباه الموصلات العالمية، وسلاسل توريد شركة آبل.
بالنسبة لسلسلة توريد أشباه الموصلات، فنصف القيمة الزائدة الكلية في الصناعة تحدث في مراحل التصميم التي تهيمن عليها الولايات المتحدة. أمّا مرحلة التجميع التي تمكنت الصين من إثبات حضورها فيها، فتلتقط 6% فقط من القيمة الزائدة الكليّة. بالنسبة لمنتج آي- فون الناجح، تحوز أنشطة التصميم في آبل وأنشطتها التسويقية على 58,5% من ثمن المبيع. بينما العمالة في الصين، حيث تمّ تجميع المنتج، فتكلّف 1,8% فقط من ثمن المبيع. تتجسّد قدرة أيّ بلد على التقاط القيمة من شبكات الإنتاج العالمية في نصيب الفرد من الناج المحلي الإجمالي. في 2019 كان نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الصين أقلّ من سدس نصيب الفرد في الولايات المتحدة. وعند قياسه بناءً على تعادل القوة الشرائية، فالرقم بالكاد يكون الربع.
منذ السبعينات خضعت الصين، المقيدة بالمنافسة الجيوسياسية والعسكرية الوحشية بين الدول، إلى إعادة توجيه جذري نحو تحقيق هدف واحد: النمو الاقتصادي. تمّ التسامح مع اللامساواة الاقتصادية طالما أنّ النمو الاقتصادي يمكن أن يحقق مكاسب مادية واضحة. كما يقول أرغي: المصدر الرئيسي للسلطة في عالم رأسمالي هي الثروة الوطنية مقاسة بدخل الفرد. من خلال هذا المنظور، حققت الإصلاحات الاقتصادية الصينية منذ 1978 نجاحات مذهلة.
بعد النمو السريع لما يقرب من أربعة عقود، شهد الاقتصاد الصيني انخفاضاً حاداً في الربحية في السنوات الأخيرة. وفقاً للتقديرات انخفض معدّل الربح على مستوى الاقتصاد الصيني من أكثر من 20% في عام 2010، إلى 12,4% في عام 2018، ومن المرجّح أن تنفجر الأزمة الاقتصادية عندما يصل معدّل الربحيّة إلى أدنى من 10% لعدّة سنوات. يمكننا من هذه الزاوية أن نفهم الحرب التكنولوجيّة أكثر.
خلال العقد الماضي أو نحو ذلك، ارتفع المُعامل الحدّي لإنتاجية رأس المال بشكل كبير من 4,9 في 2008 إلى 9,2 في 2019، ما يعكس زيادة في «لا فاعلية» الاستثمارات الجديدة– فالمخرجات المرتبطة بوحدة استثمار واحدة تصبح أقل فأقل. بكلمات أخرى: كانت المنافذ التقليدية لرأس المال تتقلّص، ما قاد إلى اشتداد المنافسة داخل الرأسمالية.
كما أدّى التغيير في ميزان القوى الطبقية إلى زيادة صعوبة الربحية. انخفضت حصة الربح من الدخل «أو الإنتاج» التي تذهب إلى رأس المال من 26,6% في عام 2010 إلى نسبة 24,2% في عام 2017. الأمر الذي قاد إلى ذلك هو التغيير في حصة الدخل التي تذهب إلى العمّال، والتي ارتفعت من 46% في عام 2010، إلى نسبة 50% في عام 2017، ما يعكس القوّة التفاوضية للطبقة العاملة. كانت حركة مقاومة «9-9-6» حاسمة هنا. كان موظفو شركات التكنولوجيا الصينية يمثلون شريحة عليا من الطبقة العاملة ويتمتعون بأجور مرتفعة وفرص ترقية كبيرة، وكانوا يعملون من التاسعة صباحاً إلى التاسعة مساءً مع يوم عطلة واحد وهم راضون. لكن مع تدهور آفاق نمو شركات التكنولوجيا واشتداد المنافسة في الأعوام الأخيرة، أصبحت فرص العمل والترقية للموظفين أقل، وبات العمّال أقلّ أماناً، ما أدّى إلى تصاعد عدم الرضا وتصاعد حركة مقاومة ساعات العمل الطويلة.
من هنا نرى بأنّه من اللازم أن يرتقي الاقتصاد الصيني وينمو. إنّها محاولة للاشتراك أكثر في الأنشطة التي كانت حكراً على المركز والاستيلاء على حصّة أكبر من القيمة من شبكات الإنتاج العالمية، بحيث توفّر منافذ مربحة لرأس المال واستيعاب الطلبات المتزايدة للعمّال. يكمن هذا المنطق وراء جهود الصين لتسريع التحديث الصناعي والتقدم التكنولوجي، لكنّه يتعارض حتماً مع المصالح الأمريكية في الحفاظ على الهيمنة التكنولوجية.

علاقات رماديّة

ألا يبدو أمراً محيّراً فرض الولايات المتحدة عقوبات تجارية عدوانية ضدّ الصين، تبعاً لحقيقة أنّ الولايات المتحدة تستخرج القيمة الزائدة من بقيّة العالم من خلال التقسيم الدولي للعمالة؟ هناك على الأقل عاملان مهمان يدفعانها إلى ذلك: أولاً: ركود الأجور الحقيقية للعمّال الأمريكيين وتزايد اللامساواة الهائل منذ السبعينات. أدّى هذا إلى مشاعر معاداة للعولمة أدّت إلى صعود نخب أمثال ترامب يدعمها العمّال تدعو لتقييد التجارة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية، ومساعدة الشركات الصناعية والتدخل بعملها، بما لا يتناسب مع الرأسماليين الذين يحققون أرباحاً كبيرة من الإنتاج المعولم.
ثانياً: يرغب الرأسماليون الأمريكيون بحماية موقعهم المهيمن وتجنّب المنافسة مع الصين في الأنشطة المحتكرة من المركز، خاصة وأنّ التقدم الصيني التكنولوجي قد جعل هؤلاء الرأسماليين في حالة من انعدام الأمن، ويمكن أن نرى في ريادة شركة هواوي الصينية في مجال تكنولوجيا الجيل الخامس مثالاً ممتازاً.
ولا يجب أن نغفل مسألة أنّ بعض النخب الرأسمالية الصينية لديها مصلحة جوهرية في الحفاظ على النظام الدولي القائم، حيث قادت سياسة النمو الصينية الموجهة للتصدير إلى خلق أصحاب مصالح أقوياء في الحكومات المحلية الساحلية، ومراكز التصدير الصناعي. علاوة على أنّ الصين تحاول الحفاظ على تدرّج لا يضرب الاستقرار العالمي، الأمر الذي يعني أننا بعيدون عن مواجهة مباشرة بين الصين والولايات المتحدة.
بعد توقّف التوسع الجغرافي الرأسمالي العالمي واستنزاف الرأسمالية قدرتها على التوسّع، يعني نجاح الصين في الارتقاء بالصناعة تقلّص أرباح الرأسماليين في دول المركز بالضرورة. سيكون للهيمنة الأمريكية المتراجعة بالفعل موارد أقل بكثير لإدارة الشؤون الداخلية والخارجية التي تزداد تعقيداً. إذا فشلت الصين في التطوير الصناعي، فسوف تنفجر أزمة الربحية ويترتب على ذلك ركود اقتصادي. لدى الصين إرث تاريخي للتحرر الوطني والثورة الاشتراكية سيساعد في حشد الطبقة العاملة المناهضة للإمبريالية لإيجاد حلول، الأمر الذي لا يتوافق مع الرأسمالية.

بتصرّف عن: The Political Economy of the U.S.-China Technology War