المسؤولية عن إطلاق سباق تسلّح نووي جديد ومسؤولية كبحه

ترجمة: قاسيون

أعلنت وسائل الإعلام الأمريكية مؤخراً بأنّ صور الأقمار الصناعية كشفت عن توسيع الصين بشكل هائل لترسانتها النووية، مع بناء مئات حظائر الصواريخ غربي البلاد.

• برأيك كخبير، كيف تقيّم صور الأقمار الصناعية هذه؟ هل تشير بدقّة إلى حظائر الصواريخ التي تزعم وسائل الإعلام الأمريكية وجودها؟

كان التقرير الأول الذي تحدّث عن الأمر بقلم جوبي واريك في حزيران في الواشنطن بوست. لكن من المهم أن نتنبّه لكونه بدأ مقاله: «الباحثون أثناء استخدامهم الأقمار الصناعية التجارية التقطوا صوراً لـ 119 موقع إنشاءات، حيث تبني الصين حظائر للصواريخ الباليستيّة العابرة للقارات». أشارت هذه القصة إلى مقال لمركز دراسات عدم انتشار السلاح في كاليفورنيا. لا ينتمي المركز إلى الجناح اليميني الذي يشجّع على الحرب، ويعلن ممولوه هدفهم «تقليص الخطر النووي» و «نستثمر في المعرفة التي تلهم الديمقراطية والتعليم والسلام الدولي».
جوبي واريك صحفيّ مرموق حائز على جائزة بوليتزر في 2016. لكن تمّ الردّ على مقاله والمقالات الشبيهة بتقارير تؤكد أنّ مواقع البناء هذه ليست لإنشاء حظائر للصواريخ، بل لعنفات هوائية. لكنّ الحقيقة أنّ هذه القصّة أثارت الكثير من الجدل وقد تقودنا إلى مأساة. فهي قد تشجّع على إثارة الضجيج الذي يؤدي لتبرير سباق التسلّح بين الولايات المتحدة والصين، حيث يتمّ إهمال الحقائق والتقارير والمقالات التي أوضحت أنّ المواقع لعنفات هوائية، بوصفها مجرّد جهود مضللة.

• يبدو الظهور المفاجئ للتقارير الأمريكية وعدم المتابعة غريباً، ما قد يشير إلى أنّ المزاعم الأولية التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة بما يتعلق بالتوسع النووي الصيني لم يتمّ إثباتها. ما الذي يفسر الضجيج المفاجئ– ولو كان عابراً– من الجانب الأمريكي؟

كانت هناك متابعة، لكنّها ليست كما ينبغي للمرء أن ينتظر ويتوقّع. وهي متابعة ناقصة بشكل خاص إذا ما كان يجب أن تكون مواقع الصواريخ قيد الإنشاء تحت الضوء.
أمّا ما يخصّ «لماذا»، فكمثال: في مقال لاحق للنيويورك تايمز تمّ الادعاء باكتشاف موقع صواريخ آخر بناء على تحليل خبراء في «اتحاد العلماء الأمريكيين». حمل المقال عنوان: «قاعدة صواريخ نووية ثانية في الصين، والكثير يتساءلون حول الإستراتيجية»، وعنواناً فرعياً: «هل تتجاوز الصين إستراتيجية الحد الأدنى للردع وتنضمّ إلى سباق التسلّح؟ أم إنّها تبحث عن ورقة تفاوض في حال جرّها إلى مفاوضات الحدّ من التسلّح؟».
كتب هذه المقالة وليام برود: صحفي العلوم، وديفيد سانغر: معلّق الأمن القومي، وكلاهما حائزان على جائزة بوليتزر. سأل الصحفيان في مقالتهما: «قد يشير ذلك التوسّع الهائل في ترسانة الصين النووية إلى رغبتها بإظهار أنّها قوّة عظمى اقتصادية وتكنولوجيّة. بعد عقود من ضبط النفس، الصين مهيأة لتجهيز ترسانة بحجم الموجودة في واشنطن أو موسكو».
لكن وكما أشار عدد من المعلقين والمتابعين المرموقين، فقد فشل المقال الذي أثار ضجّة– عمداً على الأرجح– بإنشاء السياق الذي حفّز الصين لتوسيع منشآتها النووية في الوقت الحالي. فرغم السياسة الحكيمة التي تنتهجها الصين بالحفاظ على مخزونها الحالي من القنابل– 350 قنبلة– منفصلة عن صواريخها، بالمقارنة مع الولايات المتحدة وروسيا التي تملك كلّ منها حوالي 1500 قنبلة مثبتة على صواريخ جاهزة للإطلاق في غضون دقائق، فلم يعترف المقال بالموقف العدواني الذي اتخذته الولايات المتحدة تجاه الصين، والمستمر حتّى يومنا.
بدأ الأمر مع الرئيس أوباما وخطة «التمحور حول آسيا» التي أعلنتها هيلاري كلينتون، وصولاً إلى الخطط الأمريكية الحالية «لمبادرة ردع الهادئ» بهدف إنشاء شبكة من الصواريخ محكمة الإصابة لتحيط بالصين، بما في ذلك الصواريخ في تايوان وأوكيناوا والفلبين وغربي المحيط الهادئ الذي يشمل اليابان وغوام وإندونيسيا.
كتبت أليس سلاتر، عضوة مجلس «منظمة العالم دون حرب» عن مقال التايمز الذي بات مشهوراً بالاستشهاد به: «إن أردنا إنهاء سباق التسلح النووي، وإدراك الوعود الجديدة التي تمّ تبنيها في معاهدة حظر الأسلحة النووية، كان يجب على صحيفة التايمز أن تضفي بعض المنطق على نقاشها، عبر تذكير العامة بالسياق الذي تستجيب فيه الصين لنهج الاستفزاز المطبّق حالياً. ففي لهيب الشيطنة الحديثة للصين، يجب علينا تذكّر كلمة رسام الكاريكاتير الشهير في ذروة عصر الرعب المكارثي: «لقد التقينا بالعدو، وتبيّن بأنّه نحن».
ليست هناك أيّة وسيلة إعلام سائد في الولايات المتحدة ذكرت ولو بشكل سطحي، السبب الذي يدفع الصين لتشعر بالتهديد. أثناء زياتي للصين لمدّة عشرين عاماً بوصفي عضواً في لجنة الأمم المتحدة لتعليم نزع السلاح وحل النزاعات بالطرق السلمية، لمست بأنّ الصينيين شديدو الحساسية للفترة ما بين 1839 و1949 التي كانت مليئة بالتدخلات والاجتياح والاحتلال من قبل القوى الغربية واليابان، وهي الفترة التي يطلقون عليها اسم «قرن الذل». فما بالك والمنشآت العسكرية الأمريكية تحيط بهم وتحاول خنقهم، ألا يسبب هذا قلقاً إضافياً؟

• لم تعلّق الصين بشكل رسمي على المزاعم الأمريكية. لكن إن افترضنا بهدف الفهم بأنّ الصين توسّع بالفعل ترسانتها النووية، فكيف يكون هذا التوسّع في ضوء تطوير الولايات المتحدة الموثق والمعلن لقواها النووية؟ خصصت الولايات المتحدة ترليون دولار لتجديد «مثلثها» النووي على مدى ثلاثة عقود، أليس هذا صحيحاً؟

بلى، هذا صحيح. حتّى إنّها أكثر من ترليون دولار. في مقال بعنوان: «ثالوث جو بايدن النووي، خيارات تلوح في الأفق بشأن أسلحة الدينونة»، كتب محلل الأمن القومي مارك ثومبسون في آذار: «صدقوا أو لا تصدقوا، نحن الآن وسط ثالوث مثلّث نووي. ستوضّح الطريقة التي يتعامل بها الرئيس جو بايدن مع الأمر فيما إذا كان الوضع النووي سيبقى مرتبطاً بالقيادة الآلية، كما كانت الحال على مدى 70 عاماً، أم أنّه راغبٌ باستخدام يده لإشعال اللهب النووي الذي عشنا معظم حياتنا في ظلّ خموده».
مثلّث الولايات المتحدة النووي هو هيكل قائم منذ أيام الحرب الباردة على ثلاثة «أرجل»: القاذفات، والغواصات، والصواريخ الباليستية العابرة للقارات المتمركزة على الأرض. إنّها قادرة على إيصال أسلحتها النووية إلى أيّ مكان في العالم في أيّ وقت. اليوم لدينا مثلّث آخر يضمّ اللاعبين النوويين الأكبر في العالم. كان الأمر مقتصراً في السابق على الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي، وقد دفع الرئيس ترامب بأقصى ما يستطيع لإدماج الصين في نادي سباق تسلّح القوى الكبرى. لكن مع حيازة 320 رأس نووي بالمقارنة بـ 5800 تحوزها الولايات المتحدة، و6375 تحوزها روسيا، لم تكن الصين مهتمة. مع ذلك، فسعي الصين إلى قدرات نووية أكبر يجعلها من بين اللاعبين النوويين الكبار.
تعاملت الولايات المتحدة مع قواها النووية بالطريقة ذاتها التي تعاملت بها مع بنيتها التحتية: كلاهما متداعيان. لذلك وبعد عقود من إهمال الرؤوس النووية، يريد البنتاغون إعادة بناء أرجل المثلث النووي جميعها دفعة واحدة. يخطط لإنفاق حتّى 140 مليار دولار على الصواريخ الباليستية، و100 مليار على قاذفات بي-21، و128 مليار على الغواصات الجديدة. تكلفة شراء وتشغيل هذه الأسلحة تقارب 1,7 ترليونات دولار حتّى 2046.
يعزز ثالوث ما بعد الحرب الباردة فكرة أنّ الحرب النوويّة يمكن ردعها. لكن طالما استمرّ هذا الوهم وضخّ الأموال المتزايد فيه، تزداد فرص أن ينفجر هذا الوضع في حربّ تضعنا في ظلّ نووي أكثر قتامة. هل شدّة مأساوية هذا السيناريو تخفف من واقعيته؟ هل كانت مأساوية تدمير عدد قليل من الإرهابيين زوجاً من أطول ناطحات السحاب في البلاد غير واقعية؟ هل مأساوية تدمير الوباء لأغنى دولة في العالم بسبب تقديمها أفقر الاستجابات غير واقعية؟ هل مأساوية اقتحام مواطنين من الولايات المتحدة مبنى الكابيتول بهدف إلغاء انتخابات لم تعجبهم نتائجها غير واقعية؟
ليس لدى الولايات المتحدة سجل مطمئن، وعلى المرء أن يستمر بالتساؤل عن المدّة التي يمكن فيها لجم ضربة نووية. أعلن بايدن عند ترشيحه للانتخابات بأنّه سيعمل للحفاظ على ردع قوي وموثوق، بينما يقلّص الاعتماد المفرط على توسيع الأسلحة النووية. لم يحدث ذلك.
نشرت صحيفة بولتيكو في حزيران مقالاً بعنوان: «يمضي بايدن قدماً بكلّ قوته بالتوسع النووي الذي وضع ترامب أساسه، بالرغم من خطاب حملته الانتخابية»، ذكرت فيه: «ركب الرئيس بايدن منصّة معارضة الأسلحة النووية، لكنّ ميزانيته العسكرية الأولى دعمت مشروعين جدليين جديدين طرحهما الرئيس السابق دونالد ترامب، وضاعفت التحديث الشامل لأرجل الترسانة النووية الثلاث». الإشارة التي ترسلها هذه الميزانية هي أنّ بايدن وحزبه وداعموه يحبون ما كان يفعله ترامب، بل يتجاوزونه في دعم البرنامج النووي.
نشرت الواشنطن بوست في 2019 مقالاً هاماً لعدد من الخبراء دبلوماسياً وإستراتيجياً، أعلنوا فيه أمراً علينا الاستماع إليه: «نحن قلقون للغاية بشأن التدهور المتزايد في العلاقات الأمريكية مع الصين، والتي نعتقد بأنّه لا يخدم المصالح الأمريكية أو العالمية. فرغم أننا قلقون للغاية من سلوك بكين الأخير، إلا أننا نعتقد أيضاً بأنّ العديد من الإجراءات الأمريكية تساهم بشكل مباشر في التدهور الإعصاري في العلاقات... لا نعتقد بأنّ الصين هي عدوّ اقتصادي أو تهديد وجودي على الأمن القومي بحيث يجب مواجهته في كلّ مكان... موقف واشنطن المعادي للصين عزز تأثير الأصوات داخل الصين التي تشدد على النهج القومي...
... جهود الولايات المتحدة لمعاملة الصين كعدو وفكّ ارتباطها بالاقتصاد العالمي سيضرّ دور الولايات المتحدة الدولي وسمعتها، وسيقوّض المصالح الاقتصادية لجميع الدول. معارضة الولاية المتحدة للصين لن تمنع توسّع الاقتصاد الصيني، ولا حيازة الشركات الصينية لحصة سوقية عالمية أكبر. علاوة على ذلك، لا يمكن للولايات المتحدة أن تبطّئ بشكل كبير صعود الصين دون الإضرار بنفسها. إن ضغطت الولايات المتحدة على حلفائها لمعاملة الصين كعدو اقتصادي وسياسي، فستضعف علاقاتها بالحلفاء وقد ينتهي الأمر بعزلها لنفسها بدلاً من عزل بكين. أدّى تنامي القدرات العسكرية الصينية بالفعل لتآكل التفوق العسكري طويل الأمد للولايات المتحدة في غرب الهادئ. ولا يمكن أن تكون الطريقة الأمثل للاستجابة هي الانخراط في سباق مفتوح للتسلّح، يتمحور حول الأسلحة العدوانية التي تضرب بعمق، والتي يعدّ من المستحيل على الولايات المتحدة أن تعيد هيمنتها على جميع مجالاتها».

• كيف يتوافق تحديث الولايات المتحدة لقواتها النووية مع التزاماتها بموجب معاهدة «عدم انتشار الأسلحة النووية NPT»؟

لا يتوافق، ويخرق شروط المعاهدة. شرعت الولايات المتحدة بإجراء إصلاح شامل لمؤسسة أسلحتها النووية، بما في ذلك تطوير أنظمة جديدة لمدى الأسلحة، وبرامج إطالة العمر، وتحديث جميع أنواع الرؤوس النووية، ومنشآت إنتاج الأسلحة النووية. علاوة على ذلك، بدلاً من تقييد دور الأسلحة النووية، أعادت إستراتيجية استخدام الأسلحة النووية التي اتُخذت منذ أيام إدارة أوباما في 2013، التأكيد على الموقف الحالي للثالوث النووي للقوات الموضوعة في حالة التأهّب القصوى.
وكما هي الحال في جميع برامج التحديث، فالكثير منها ستقدّم قدرات عسكرية محسّنة أو جديدة على منظومات الأسلحة. كمثال: مشروع قنبلة الجاذبية B61 سيضيف مجموعة تتبّع لأحد أنواع القنابل الموجودة حالياً لتحسين دقتها. يشير هذا إلى تعارض مع برامج الإدارة الأمريكية منذ أوباما للحدّ من انتشار السلاح ونزع التسلح. تابعت إدارة ترامب بتوسيع خطة تحديث الأسلحة النووية، وتستمر إدارة بايدن بهذا التوسيع– وذلك بالرغم من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية والالتزامات الأخرى بنزع التسلّح.

• كانت واشنطن تدفع لتشميل الصين في مباحثات السيطرة على السلاح مع روسيا. هل هذا مقترح قابل للتطبيق من جهة الولايات المتحدة؟

يجب أن تكون هناك مباحثات لمناقشة وفهم عدم القدرة على كسب حرب نووية، وأنّه يجب عدم خوض هكذا حرب على الإطلاق– وأنّ اتخاذ المزيد من الإجراءات الواقعية نحو نزع السلاح أمر بالغ الأهميّة. تمّت المبالغة في تقدير تأثير الأسلحة النووية في منع الحروب، ويتم تجاهل تقارير الأضرار التي سببتها. الاعتماد على هذه الأسلحة تهوّر، خاصة مع وجود وسائل ردع أخرى.
الأسلحة النووية تجعلنا أقل، وليس أكثر، أماناً. إنّها تحمل في الحقيقة المخاطر الأكثر رعباً، جنباً إلى جنب مع تغيّر المناخ، ونجاة الإنسان من المخاطر الصحيّة. يجب أن يبادر الشعب الأمريكي لتغيير سياسة الأسلحة النووية في بلاده بشكل جذري، ليقود بقيّة العالم بعيداً عن المسار الخطر الذي وصلنا إليه. ومن ضمن الخطوات التي يجب فعلها هي التراجع عن برامج تحديث الترسانة النووية. يمكن بعدها للولايات المتحدة، ويجب عليها، أن تسعى بشكل حقيقي إلى اتفاق مع الدول الأخرى المسلحة نووياً لنزع هذا الخطر.
التوسّع العسكري الأمريكي «التقليدي والنووي» تجاه حدود الصين، وتحديداً في بحر الصين الجنوبي، لا يبشّر بالخير فيما يتعلق بالحدّ من التسلح، لأنّ بكين ستشعر على الأرجح بأنّها الجانب الذي يواجه التهديد المتزايد بالهجوم عليها. ولهذا نقول بأنّ الولايات المتحدة تضعنا جميعاً، نحن سكان العالم، في خطر الوقوع في الهاوية.

بتصرّف عن: On the Brink… U.S. Self-Projects Criminal Nuclear Malignancy on China