غرينلاند: بوابة إحياء صراع الحرب الباردة القطبيّة من جديد

ما الذي حدث اليوم لخطّة ترامب بشأن هذه المنطقة الثلجيّة؟ شرح بلينكن رغبة الولايات المتحدة بتقديم أموال فوريّة لتطوير الجزيرة: «من المقرر إنفاق حولي 12 مليون دولار في العام الأول، والخطط قائمة لتمويل إضافي». تغطّي هذه الأموال دعم السياحة، والصيد، وإدارة الأراضي، والتعاون بين الجامعات. ثمّ جاء السؤال من الصحفيّ جون هدسون من الواشنطن بوست: «هل يمكنك أن تؤكّد بأنّ الولايات المتحدة لا تسعى إلى شراء غرينلاند؟»، والذي لم يتمكن بلينكن إلّا من تأكيده.
لكن علينا أن نكون حذرين في هذه الجزئية، وذلك قبل التوسّع في دراسة الحالة. فوزير التجارة والشؤون الخارجية لغرينلاند بيليه بروبرغ كان مثيراً للجدل عند تعقيبه على الأمر. فبحسب رؤيته، أنّه بينما لغرينلاند موقع جيو- استراتيجي شديد الأهمية بالنسبة لسياسة الدفاع الأمريكية، فغرينلاند ليست جزءاً من أيّة صفقة عقاريّة مع واشنطن. لكنّ تفسير بروبرغ لمعنى العقارات هو المثير للفضول، حين قال بأنّ العقارات تعني الأرض التي لا يوجد شيء عليها، ولا يسكنها أحد.

غرينلاند والعيون الأمريكية التاريخيّة

على فترات التاريخ الحديث، لطالما أثارت أراضي غرينلاند الثلجية الممتدة اهتمام المستكشفين الأمريكيين ذوي الواقعيّة السياسيّة. نمت الإمبريالية الأمريكية وأصبحت ثريّة من خلال مزيج من عمليات الشراء والغزوات المفترسة، رافضة تحذيرات الأمريكيين الأوائل حول مخاطر الإمبراطورية التوسعيّة.
أثناء إدارة أندرو جاكسون، كان وزير الخارجية وليام سيوارد ذو العقل التوسعي يقوم بالسعي وراء الهدف القديم المنشود في الاستيلاء على كندا من الإمبراطورية البريطانية، وأصولها البحرية في منطقة الكاريبي. نتجت عن هذه السياسة شراء ألاسكا من القيصرية الروسية التي ظنّت بأنّها أرض ثلجيّة بلا قيمة، والتي يعتبرها كثيرون بمثابة السرقة.
بعد ظفر سيوارد في صيف 1867 بألاسكا، كلّف وزير الخزانة السابق روبرت جيه ووكر بالنظر في مسألة ما استعداد الدنمارك للتخلي عن كلّ من غرينلاند وآيسلاندا مقابل مبلغ من المال، على غرار ما حدث مع روسيا القيصريّة. كان ووكر قد أحرز بالفعل تقدماً جيداً في الحصول على جزر سانت توماس وسانت جون من الدنمارك عبر معاهدات نقل الملكيّة.
في مقدمة تقريره المخصص لوزارة الخارجية الذي قام مسؤول مسح سواحل الولايات المتحدة بالمشاركة بإعداده، كان ووكر مأخوذاً بالثناء على «أكبر جزيرة في العالم» – يمكننا أن ندرك الآن مصدر إلهام خطابات الإدارات الأمريكية فيما يتعلق بغرينلاند. يمكنك أن تشعر بصوت وزير الخزانة المذهول: «مساحتها ستكون قرابة مليون وثمانمئة ألف ميل مربع، أو أكبر من نصف حجم كامل أوروبا، لكن مع ميزة خطّ ساحليّ أكبر بكثير». كما أكّد التقرير على «مصائد الأسماك الشاسعة والسواحل الواسعة والموانئ العديدة، خاصة مع وفرة الفحم الجيّد هناك، والمطلوب للفترة التي ستقود فيها الولايات المتحدة التجارة في العالم». كانت العبرة أشدّ وضوحاً من إخفائها: احصل على غرينلاند اليوم، وثراؤك في الغد مضمون.
كانت إدارة ترومان، وهي التي سعت لاكتساب مزايا إستراتيجيّة في حربها الباردة ضدّ الاتحاد السوفييتي، مراهناً آخر على غرينلاند، بعرضها 100 مليون دولار مقابل إقليم الجزيرة في 1946. فكما أورد وزير الخارجية جون هيكرسون في مذكرة رسمية: عملياً أقرّ كلّ عضو في لجنة التخطيط والإستراتيجية لهيئة الأركان المشتركة بلزوم أن تتمّ عمليّة الشراء، وبأنّ المنطقة لا غنى عنها لسلامة الولايات المتحدة، بينما هي دون فائدة بشكل كلي للدنمارك. يقول البروفسور رونالد دويل من جامعة فلوريدا ومؤلّف كتاب: «اكتشاف غرينلاند: علوم وتكنولوجيا الحرب الباردة على الجليد»: «ينسى الناس مدى أهميّة غرينلاند للولايات المتحدة، وكم شكّلت نقطة فاصلة في الحرب الباردة».
كان الطريق الأقصر بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي هو عبر القطب الشمالي، ولهذا بدأت المنطقة القطبية تبدو كساحة حرب محتملة. كان إستراتيجيو البنتاغون ينظرون إلى غرينلاند تحديداً بوصفها النقطة المميتة بين المراكز المأهولة سكنياً في الولايات المتحدة، وعدّة مدن رئيسية في الاتحاد السوفييتي، الأمر الذي جعلها قيّمة كثيراً كقطعة عقاريّة تجب حيازتها. تركيز القاذفات الأمريكية في الجزيرة سيعني أنّ الأمريكيين قد قطعوا بالفعل نصف الطريق إلى موسكو.
ولكن وكما وضّح دويل: «لم يكن الباحثون متأكدين تماماً من كيفيّة تأثير الأضواء الشمالية، المعروفة باسم الشفق القطبي، على المعدات الملاحية والإرسالات الراديوية، أو إذا كان الغطاء الجليدي سيخمد الإشارات التكتونيّة عندما يجري السوفييت تجاربهم النووية».
لكن عند عرض موضوع شراء غرينلاند على مسؤولي الخارجيّة الدنماركيين في كانون الأول 1946 أثناء لقاء معهم في نيويورك، لم يتمكنوا من إخفاء شعورهم الصدمة. كتب وزير الخارجية جيمس بيرنز في برقيّة إلى الرئيس: يبدو أنّ الأمر أتى كصدمة بالنسبة لوزير الخارجية الدنماركي غوستاف راسموسن. الدولة الإسكندنافيّة الصغيرة كانت ستنتفع بشكل كبير من الأموال، لكنّ كبرياءها منعها من ذلك. لقد شعر الدنماركيون بنوع من الإهانة.
كان من حسن حظّ الدنماركيين أنّ ظهور الناتو وفّر على كوبنهاغن الإحراج والخوف، وساعدهم على إيجاد طريقة لتلقي أموال الأمريكيين. حصل المخططون الإستراتيجيون الأمريكيون على ما أرادوا: معاهدة دفاعية مع الدنمارك في 1951 سمحت لهم ببناء قاعدة «ثول Thule» الجويّة في غرينلاند.
كانت رغبة النخب الدنماركية بقدوم الأمريكيين وبالحصول على مالهم كبيرة لدرجة أنّهم صمموا على إزالة أيّة عقبة لوجودهم في غرينلاند. في 1953 درس الأمريكيون المنطقة وقرروا بناء قاعدتهم في منطقة دونداس. كانت غرينلاند في حينه تتبع الدنمارك بوصفها مستعمرة. إحدى العقبات التي واجهت الأمريكيين هي وجود قبيلة من السكان الأصليين للمكان يدعون قبيلة «ثول Thule». تمّ خلال بضعة أيام إجبار أعضاء القبيلة على إخلاء المنطقة، الأمر الذي أثّر على نمط حياتهم شبه البدوي لبقيّة القرن.
بعد عدّة عقود رفعت القبيلة دعوى بالتعويض عن الضرر الذي لحق بهم أمام المحكمة الدنماركية، وكان الحق الأساسي الذي اعتمدوا عليه هو حرمانهم من حقوقهم في الصيد. حكمت لهم المحكمة الدنماركية العليا بتعويضات، لكنّها كانت أقلّ بكثير من التي طالبوا بها ويستحقونها. وكما علّقت ماري لويس هول من كليّة القانون في كوبنهاغن في دراستها عن الحالة: «ترحيل الناس قسراً قد يبدو أمراً تاريخاً عفا عليه الزمن، ولن يحدث من جديد. لكن في القطب الشمالي هناك عدّة قوى كبرى من هذا العالم، تعبّر عن مصالحها بالوجود الإستراتيجي في هذه المنطقة. هناك عدد من الأمثلة التي تدلّ على أنّ هذه الحالة يمكن أن تتكرر من جديد».

ذهب السوفييت، فلماذا القطب الشمالي مهم؟

في 2017 انضم القادة الصينيون والروس في اقتراح مشترك هو إنشاء «طريق الحرير الجليدي»، وذلك بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في تطوير القطب الشمالي. أعلن الروس والصينيون بأنّ طريق الحرير الجليدي هو مبادرة مفتوحة للجميع تعتمد مبدأ الربح للجميع.
عاد القطب الشمالي إلى مركز الاهتمام الدولي عموماً مع تعمّق الأزمة بين روسيا والولايات المتحدة وتدهور العلاقات بينهما وظهور نقاط ساخنة مثل أوكرانيا منذ 2014، لتصبح منطقة القطب الشمالي من جديد ساحة صراع جيوسياسي. تملك روسيا أطول ساحل مطلّ على المحيط المتجمد، وقد بات القطب الشمالي نقطة محوريّة في إستراتيجيّة الروس البحرية.
الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوربيون بدورهم عززوا وجودهم العسكري في القطب الشمالي. في عام 2019 عقد الناتو أكبر تدريباته العسكرية منذ الحرب الباردة في المياه النرويجية بالقرب من القطب المتجمّد، ما أضاف سبباً آخر للتوتر بين الولايات المتحدة وروسيا في المنطقة.
لا يزال القطب الشمالي يفتقر إلى آلية حكم دولي فعالة وموثوقة وتمثيلية. في الوقت الحالي بعدّ «مجلس القطب الشمالي» هو الآلية التمثيلية الأكبر، لكنّه مجرّد منظمة منتدى تفتقر إلى الوضع القانوني بموجب القانون الدولي. نظراً لأنّه لا يمكن منح مجلس القطب الشمالي دوراً قيادياً، فمن الصعب تنسيق الآليات المطبقة بعضها بين بعض. كمثال: يعمل «المجلس الاقتصادي للقطب الشمالي»، ومنتدى خفر السواحل القطبي، والمنظمات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ذات الصلة، وكذلك الأمن القطبي، والبحث والإنقاذ، جميعها بشكل مستقبل بعضها عن بعض دون آلية ملائمة للتنسيق.
من جهة أخرى فدول القطب الشمالي متحفظة نسبياً وتركّز على داخل حدودها فيما يتعلق بالتعاون في حكم وإدارة القطب الشمالي، ما يجعل من الصعب على البلدان غير القطبيّة التعبير عن مخاوفها وجذب الانتباه إلى مشاريعها وخططها.
كانت الدوافع الأولية خلف الإدارة والتعاون العالمي في القطب الشمالي هي تغيّر المناخ، وزيادة الطلب على الطاقة، وآفاق الشحن، ناهيك عن تعزيز العولمة والحكم العالمي، والتي واجهت جميعها الكثير من التغيرات مؤخراً. بسبب القرار غير المسؤول الذي اتخذته بعض الدول بالتخلي عن اتفاقية المناخ، اتسمت الجهود العالمية للتعامل مع تغير المناخ بالتقلبات والمنعطفات الحادّة. أدّى الاضطراب في سوق الطاقة العالمي في الأعوام الأخيرة، بشكل متزامن مع الوباء، إلى تقليل الحاجة الملحّة لتطوير طاقة القطب الشمالي. بدوره مجال عمل الشحن العالمي اختبر انخفاضاً مستمراً وسط التباطؤ الاقتصادي العالمي. العولمة والحكم العالمي واجهت رياحاً معاكسة بسبب تصاعد موجات المحافظة والتطرّف الشعبوي في بعض البلدان. أدّى كلّ هذا إلى اختناقات في عمليّة الحكم والتعاون في القطب الشمالي.
وضمن هذا السياق قامت الصين في 2013 باقتراح مبادرة الحزام والطريق، واعتقد بعض الخبراء الصينيين بإمكانية دمج تطوير القطب الشمالي مع مبادرة الحزام والطريق. ثمّ بعد فترة من المناقشات، أعلن الروس والصينيون في 2017 عن تعزيز التعاون بإطلاق طريق الحرير الجليدي، بهدف تطوير القطب الشمالي. خلال عدد من اللقاءات الثنائية بين روسيا والصين، أكّد قادة البلدين على أنّه يقع على عاتق البلدين دفع طريق الحرير الجليدي قدماً والإبقاء عليه مفتوحاً للجميع ضمن صيغة يخرج فيها الجميع رابحاً.
قابلت بعض الدول الأخرى المبادرة بإيجابية، فأثناء زيارة الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو إلى الصين، عبّر عن رغبته بمناقشة التعاون مع الصين في تطوير ممرّ القطب الشمالي المائي، والاشتراك في مشاريع أخرى من طريق الحرير الجليدي بما يعزز الصلات الأوراسيّة. كانت آيسلاندا قد قامت بالفعل بتوقيع اتفاقيات تعاون بما يخصّ القطب الشمالي قبل ذلك بعدّة أعوام. وفي 2018 حقق الروس والصينيون قفزة نوعيّة في التعاون في مجال الغاز القطبي، وتوقيع الكثير من الاتفاقات المتعلقة بإنشاء بنية تحتيّة مائية قطبية.

أبعد من غرينلاند

التواجد في غرينلاند بالنسبة للأمريكيين اليوم هو بأهميّة التواجد في بحر الصين الجنوبي ذاتها، فهم يرون غرينلاند بوابة لاحتواء الصين في القطب الشمالي، ومقارعة مشاريعها. يخشى المسؤولون الأمريكيون من أن تحصل بكين، أو حليفتها موسكو، على موطئ قدم عسكري في غرينلاند، خاصة وأنّ للصين مركز أبحاث علمي هناك.
يمكننا تتبع مسار تصاعد التوترات بين القوى الكبرى في القطب الشمالي، والتي بدأت بتشظية الداخل الأوروبي الذي يرى جزء من نخبه بأنّ المستقبل مع الصين، بينما يرى آخر بأنّ على أوروبا أن تنضمّ إلى الأمريكيين في مناهضة الصين. تمّ في تشرين الأول 2018 افتتاح «مركز الأبحاث والمراقبة القطبية» بتمويل صيني على الأراضي الفنلندية، ليكون منصّة دولية مفتوحة لدعم أبحاث المناخ والبيئة القطبية. تستفيد الصين من البيانات التي سيتم جمعها في هذا المشروع لتعزيز طريق الحرير الجليدي. تمّ الإعلان حديثاً عن قيام وزارة الدفاع الفنلندية بالتدخل لمنع الموافقة على عرض «مؤسسة الصين للأبحاث القطبية» في فنلندا، التابع للمركز، لاستئجار أو شراء مطار كيميارفي في اللابلاند الفنلندية، لاستخدامه كقاعدة طيران مدني علمي فوق المنطقة القطبية.
اعتبر المناهضون للمشروع أنّ وجود رجل عسكري بين أعضاء البعثة الصينية هو دليل على وجود أهداف أخرى من استئجار المطار. بينما ردّ عمدة مدينة كيميارفي الذي من صلاحيته الموافقة على العرض أو رفضه، بأنّ المنع فوّت فرصة تعزيز التقدم العلمي وفوائده، وكذلك المنافع الاقتصادية التي كانت ستجنيها المدينة من العرض الصيني، وقال معلقاً على قصّة الرجل العسكري: «لم يفاجئني الأمر فهي ممارسة اعتيادية لديهم، تماماً كما هو الأمر في روسيا. هناك دوماً شخص من الجيش يعمل مستشاراً أو مراقباً. لم يكن هناك شيء استثنائي في هذا الخصوص».
من المشاريع القطبيّة البارزة ضمن طريق الحرير الجليدي، والتي أثّرت فيها العقوبات الأمريكية: مشروع يامال للغاز الطبيعي المسيّل الذي بدأ إنشاؤه في كانون الأول 2017، والذي جمع بين الصين عبر شركة CNPC وصندوق تمويل طريق الحرير، وروسيا عبر نوفاتيك وفرنسا عبر شركة توتال. في حزيران 2018، بعد سبعة أشهر على بداية العمليات في أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسيّل في العالم، تمّ إرسال أوّل شحنة من يامال إلى مدينة جيانغسو الصينيّة. يستمرّ المشروع بالتطوّر حيث من المخطط له أن يبدأ العمل في شرق يامال في 2023. لكنّ شركة نوفاتيك اضطررت بسبب العقوبات الأمريكية للبحث عن استثمارات جديدة في آسيا.
عودة الأمريكيين للاهتمام بغرينلاند– والمنطقة القطبيّة عموماً– بعد هجرها لأكثر من عقدين، ليس نهاية الأمر بل بدايته. والمحدد العام لما سيجري مستقبلاً هو المحدد ذاته لسير الصراع الأمريكي ضدّ محاولة التقدّم والتطور الصيني في العالم، والذي ستكون المنطقة القطبية مسرحاً شديداً له، خاصة مع وجود الروس الكبير والثابت في المنطقة، الأمر الذي حتّم على الصين والروس تنسيق تحركاتهما في المنطقة القطبية، وربّما أكثر من أيّ مكان آخر حول العالم.