الديون الاستغلاليّة «البغيضة» وفرنسا بلا وزن حقيقي لتلغيها

لمحة عن التحدي المزدوج لدول الجنوب العالمي

يشكل كوفيد-19 تحدياً مزدوجاً لبلدان الجنوب العالمي. فكما في كلّ مكان حول العالم، سيكون من الضروري أن تكون قادرة على الاستجابة بسرعة وفاعلية للأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية. لكن وخلافاً لمعظم الدول الصناعية، فغالبية دول الجنوب العالمي لا تملك أنظمة رعاية صحية مرنة يمكن الاعتماد عليها- ولا ما يلزم لها من بُنى لوجستية «معدات ومباني» أو بشرية «طواقم طبية» أو مالية أو اجتماعية «ضمان اجتماعي وأنظمة رعاية»- يجعل هذا شعوبها غير قادرة على الحصول على الرعاية المستعجلة، وعدم القدرة على الخلاص من المرض على المدى المتوسط والطويل.
وينطبق الأمر ذاته على المجال الاقتصادي. بلدان الجنوب عرضة لعوامل خارجية، فمعظمها منخرط في «نموذج» تصديري استخراجي مدمّر ومنخفض الأجور. علاوة عن ذلك، أثّر الانخفاض الهائل في أسعار السلع على عائدات هذه البلدان، وحرمها من العملة الأجنبية، ممّا أدّى بها إلى استنزاف احتياطاتها من العملات الأجنبية اللازمة لدفع ديونها العامة الخارجية، ولاستيراد المنتجات وعلى رأسها الطعام. توقّع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD انخفاضاً في الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول بنسبة 40%. فرأسمال الشركات يهرب إلى بلاده الأساسية في الشمال بتسارع، والعائدات من السياحة انخفضت بشكل حاد أو توقفت بشكل نهائي، وفوائد القروض السيادية هي بالفعل مرتفعة جداً وتستمر في ارتفاعها، والتحويلات من مواطني دول الجنوب المغتربين، وهي الأعلى بكثير من المساعدات التنموية الرسمية، في انخفاض.

الديون التي يدفعها الفقراء

من بين عدة مجالات التي تحتاج إلى تدخل، فإن التدخل بالديون أمرٌ رئيسيٌ. نظراً لاستخدام الديون كأداة للهيمنة ونقل الثروة من الطبقة العاملة في الدول الطرفية إلى بلدان المركز والنخب المهيمنة فيها، فالتوقف عن دفعها سيعطّل هذه العملية، وبالتالي، هذا قادر بشكل فوري على تحرير موارد دول الجنوب التي لا غنى عنها لخروجها من الأزمة.
بين عامي 2010 و 2018، تضاعفت الديون الخارجية لبلدان الجنوب العالمي بسبب سلسلة من العناصر الخارجية: بدْء نهاية مرحلة مستويات الأسعار المرتفعة منذ عام 2013، وهي المرحلة التي عرفت باسم «الدورة الخارقة» وسقوطها باستمرار منذ ذلك الوقت. وكذلك خفض قيمة العملات أمام الدولار، العملة الرئيسة للتبادل. وإعادة إصدار السندات الائتمانية. وأخيراً الاهتزاز التالي للأزمة المالية 2007-2008 التي كان لها تأثير مزدوج يتمثل في إبطاء التنمية الاقتصادية، وتغذية شهية البنوك والمستثمرين من القطاع الخاص، الذي اجتذبته احتمالات استثمار السيولة الكبيرة في أسواق الديون السيادية لبلدان الجنوب العالمي. ويزيد من خطورته وربحيته- في آن معاً- احتضار الأسواق المالية في الشمال العالمي، بل وتنحيها حتى بشكل كلي. في واقع الحال ومنذ عام 2010 زاد إجمالي نصيب بلدان الجنوب العالمي من مدفوعات الديون الخارجية العامة بنسبة 85%، وبلغت ذروتها عند مستوى متوسط قدره 12,2% من العائدات الحكومية، وهو المستوى الأعلى منذ عام 2004.
وبالنسبة لمن ينكر ما قلناه، ويُرجع السبب في مشكلة ديون دول الجنوب العالمي إلى الفساد والمركزية والمضاربة على الديون العامة والاختلاس... إلخ. أولاً: الاختلالات واحتكار الموارد العامة من قبل الطبقات المهيمنة ليست حكراً على دول الجنوب العالمي، وهي تعكس جوهر طبيعة النظام الاقتصادي العالمي الذي نعيشه. ثانياً: الضعف في اقتصادات دول الجنوب العالمي لا يُعزى لعدم كفاءة هذه المجتمعات بطبيعتها، بل إلى قيام ما يُدعى بالقوى الكبرى العالمية وصانعي النقود الكبار ببناء منهجي وتاريخي لآليات تمكنها من الهيمنة على غالبية سكان العالم. أخيراً: المؤسسات المالية الدولية الرئيسة: البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبنك التسويات الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والمجموعات الكبرى غير الرسمية: العشرين الكبار، ونادي باريس، والمؤسسة الدولية للتمويل، جميعها ودون أي استثناء مهيمن عليها من قبل القوى الإمبريالية.
هذه القوى الإمبريالية هي من تصوغ برامج التنمية التي تقرها هذه المؤسسات، وتفرض خطط تعديل هيكلي وإجراءات نيوليبرالية باسم تسديد مدفوعات الديون. يمثّل هذا الأمر النظام العالمي الذي ينفع الـ 1% على حساب البقية، وضمن هذه المواجهة التي يدافع فيها هؤلاء القلّة الناهبة عن مصالحهم بكلّ السبل الممكنة السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالعامل المحدد بالنسبة للغالبية من البشر هو في مقدار ما يمكنهم تقليصه من أرباح القلّة. هؤلاء القلّة بدورهم يعملون كجهات فاعلة عن عمد لتأجيج التفاوتات العالمية، وهم في واقع الحال الجناة الرئيسيون وراء مستويات التنمية المتخلفة والمديونية العالية في بلدان الجنوب العالمي.

بين ادعاءات ماكرون وإبقاء الجنوب العالمي تحت السيطرة

قد يسأل المرء: ما دخل هذا بإعلان الرئيس ماكرون عن الإلغاء الكامل لديون الدول الإفريقية؟ الجواب المختصر هو أنّه يندرج بشكل كلي في هذا النظام. الدولة الفرنسية تحب أنّ تذكّر نفسها «أو تقنع نفسها» بأنّها لا تزال تحتل وضع قوّة كبرى في هذا العالم. قد يصحّ الأمر في بعض النواحي، فلديها تأثير سياسي هام على المؤسسات والمجموعات غير الرسمية التي ذكرناها من قبل. لكنّ وزنها الاقتصادي في تراجع مستمر، ويشمل ذلك وزنها في «مراعيها» التقليدية، وتحديداً البلدان التي استعمرتها، وأولها وأهمها في إفريقيا. وتدرك فرنسا ذلك أكثر من أيّ أحدٍ آخر.
فإلى جانب منافسيها التقليديين: البرازيل وروسيا والهند ودول الخليج العربي، فقد عطّل صعود الصين مصالح النخب الفرنسية داخل حدود فرنسا وخارجها. فرنسا اليوم تقبع في المركز الخامس كأكبر الشركاء المتاجرين مع قارة إفريقيا، بينما تحتل الصين المركز الأول.
على جبهة الديون، تملك فرنسا ديوناً بقيمة 14 مليار يورو على 41 دولة إفريقيّة، وهي أقلّ من 3% من كامل ديون القارة، في الوقت الذي تقدّر فيه قيمة الديون التي تملكها الصين بنسبة 20%. حتّى لو ألغت الحكومة الفرنسية ديونها بالكامل «وهو ما لا تملك فعله»، فلن يكون للأمر أكثر من تأثير هامشيّ جداً على ديون قارة إفريقيا. فتصريح الرئيس الفرنسي لم يكن ذا قيمة إلّا للذين قالوه، تبعاً لأنّ فرنسا في الوقت الحاضر لن تلغي الديون بشكل أحادي.
إنّ فرنسا كانت من القوى الرئيسة في إنشاء مؤسسات بريتون وودز، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المؤسستان اللتان تلعبان دوراً محورياً في إدارة الديون السيادية. كما كانت فرنسا وراء إنشاء نادي باريس عام 1956، والذي جمع مؤخراً 22 دولة، واستضافته وزارة المالية الفرنسية. تعامل نادي باريس خلال 46 عام من إنشائه مع 434 عملية إعادة هيكلة ديون سيادية في 90 دولة. المشكلة هنا أنّه على الرغم من دوره البارز، فلا شرعية له. ويأتي على رأس ذلك تعريفه لنفسه بأنّه ليس مؤسسة ولا معاهدة ولا ميثاق ولا أيّ شيء قانوني، وبأنّ من مبادئه «القرارات التضامنية». باختصار، لا يمكن لأيّة دولة من دول نادي باريس أن تقوم بشكل أحادي بعملية تهدف لتخفيف عبء الديون عن دولة تطلب ذلك.
اعتاد تكتّل الدائنين هذا على اتخاذ القرارات بشأن ديون ما يسمّى بالبلدان النامية بشكل متناغم مع صندوق النقد الدولي، وهو أحد الأعضاء الأقوياء في النادي، ما يجعل هذا الاجتماع الشرير مسؤولاً عن القرارات المنحازة وتطبيق الإجراءات النيوليبرالية، وخطط التعديل الهيكلي منذ الثمانينات وحتى وقتنا الحالي. والانتقادات الكثيرة التي وجهت إليه: اللاشرعية والتعتيم والتحيز وعدم الكفاءة، لم تساهم في تحسين سمعته، ما جعل بلدان الجنوب العالمي تبتعد عنه بشكل تدريجي لتخلّص نفسها من براثنه. في عام 2007 كان نادي باريس يحتل المرتبة الأولى بين الدائنين بامتلاكه 50% من ديون الدول ذات المداخيل المنخفضة. وبحلول عام 2018 ارتفعت هذه النسبة 10%، في الوقت الذي زادت فيه حصّة الصين من الديون بنسبة 2-3% لتصل إلى ما يزيد عن 25%. والأمر الذي يقلق النادي وأعضاءه، أنّ الصين ليست عضواً فيه للتحكّم بما تفعله في ديونها.
وحتّى لو كانت لدى فرنسا نيّة إطلاق مبادرة «لإلغاء» الديون الإفريقية أو أكثر، فليست لديها القاعدة اللازمة لذلك على المستوى الثنائي، فطالما أنّ الديون هي اليوم في يد القطّاع الخاص، فليس لديها أيّ وزن بالمطالبة بإجراء مثل هذه العملية. وفي هذا الإطار ليست مصادفة دعوة UNCTAD من جديد لإنشاء آلية جديدة لإعادة هيكلة الديون السيادية. وأعضاء نادي باريس، بما يحظون به من دعم من صندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين والمؤسسة الدولية للتمويل، يدركون مدى السطوة التي يحظون بها، وهم يعارضون بشدّة أيّ عمل من هذا النوع.
يجب وضع تصريحات ماكرون ضمن هذا السياق. فمن خلال إعلانه إلغاء الديون الإفريقية بالكامل، أراد في حقيقة الأمر أن يحقق إصابتين، الأولى، وضع الصين في موقف حرج فيما يخص إلغاء ديونها بالتنسيق مع بقيّة الدائنين. الثانية، تعتمد على الأولى في جعل الصين مجبرة على التحالف والتنسيق مع بقيّة أعضاء نادي باريس، ليتم تأطير أيّ عمل تقوم به ضمن الهيكلية التي يعتمدها النادي. يريد ماكرون من ذلك أن يعيد فرنسا ونادي باريس إلى مركز التفاوض على الديون السيادية، مع كلّ ما يحققه ذلك من مصالح اقتصادية وسياسية للنخب الفرنسية. لكنّه فشل بذلك بشكل واضح.

إلغاء الديون ولكن بطريقة صحيحة

إذا ما اقتصرنا على ديون الدول منخفضة الدخل، فإنّ 46 دولة اليوم تنفق في إعادة تسديد الديون أكثر ممّا تسمح به مواردها. فهي تنفق 7,8% من ناتجها القومي الإجمالي على سداد الديون، بالمقارنة مع 1,8% من ناتجها على الصحة. هذه هي النسبة التي ستتحرر بها هذه الدول في حال إلغاء ديونها، مع تأثيراته على دول وشعوب الجنوب العالمي. لكن هذا بلا معنى في الحقيقة، فمانويل ماكرون ليس الوحيد الذي استخدم كلمة الإلغاء بمهارة. فصندوق النقد الدولي ومجموعة العشرين ورؤساء الدول جميعهم تحايلوا في خطبهم العامة على إلغاء الديون.
فإلغاء الديون يعني أخذ كامل كتلة الديون، ومن ضمنها الفوائد والمدفوعات الرئيسية، لتصبح صفراً، وهذا لا يثير الدائنين كثيراً. الدائنون يعتمدون- كي يحصلوا على الأرباح- على معدلات الفائدة، والإلغاء الكلي يعني «تدمير» رأسمالهم، ومعه قدرتهم على التأثير. أمّا إعادة هيكلة الديون والتخفيف منها فأمر مختلف كلياً. يمكنهم عبر ذلك إلغاء قسمٍ ضئيل جداً من الديون وإعادة جدولة المتبقي. يمكن التفاوض على المدد والمهل، بل وحتّى إعادة التمويل مقابل تحقيق مزايا استثمارية، يمكن من خلالها للدائنين استثمار أموالهم في قطاعات متنوعة وبأشكال مختلفة. فعند الحديث عن إعادة الهيكلة فنحن نتناول هنا معاهدات تجارية واستثمارات محددة وخصخصة واحتكارات وفرض إجراءات سياسية ابتزازية، وهو ما يهتم به الدائنون.
ولهذا من غير المفاجئ اهتمام مؤسسات التمويل الدولية وممثليها وحلفائها بإعادة الهيكلة وليس بالإلغاء. فرغم الوضع الحرج، منذ نهاية آذار 2020، دعا صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى عمليات تخفيف للديون، دون ذكر أو الضغط أو حتّى الحديث عن عملية إلغاء للديون. والأسوأ من ذلك، أنّه وبرغم حالة طوارئ التمويل، فغالبية الديون الخاصة مقترنة بعمليات الخصخصة وغيرها من الإجراءات النيوليبرالية. لم يلتزم الدائنون، ولن يلتزموا، بعمليات إلغاء ديون طوعية. وبالنسبة للديون القائمة على أساسات ثنائية، فقد أعلنت مجموعة العشرين تأجيل الديون المستحقة ما بين أيار وكانون الأول 2020، إلى ذات الفترة من عام 2022.
وأخيراً، تُعنى هذه الإجراءات بمجرّد 77 دولة، أي ما يمثّل 8% فقط من الديون الخارجية العامة لدول الجنوب العالمي. في واقع الحال، لم يجرِ سوى تأجيل تسديد 3.6% من ديون الدول المعنية. ولهذا ليس هناك أيّة إيجابيات يمكن توقعها من هؤلاء. فهم مستمرون، وسيستمرون طالما أمكنهم ذلك من اعتماد هذه المبادئ.

جنوب عالمي متحد ضدّ سداد الدَّين

إنّ دول الجنوب العالمي في موقف يسمح لها بتعليق وحتّى الامتناع عن سداد هذه الديون. لدينا الكثير من الأمثلة التاريخية على ذلك، ولا ينقصها أيّ حجاج لتبريره. يقرّ القانون الدولي بحالات الضرورة والقوة القاهرة، وهذه الحالات منطبقة بكامل شروطها على الأوضاع الحالية. كما أنّ هذه الديون في واقع الحال غير شرعية وبغيضة «odious = وهي الديون التي سجّلت في الأصل بناء على اختلاس قادة وحكومات فاسدة للأموال المقترضة دون أن يكون هدف هذه الديون، أو تطبيقها، بما يخدم شعوب دول هذه الحكومات». جميع هذه الديون موروثة من الأزمنة الاستعمارية والأنظمة الدكتاتورية وعبر عقود مبهمة غامضة ودون موافقة الأطراف المعنية وبشروط استغلالية. وإثبات عدم شرعية هذه القروض وإلغاءها ليس بالأمر الصعب.
وفي سبيل تجنّب الترهيب والانتقام والخروج من نظام الديون الرأسمالي، يجب الامتناع عن سداد هذه الديون كشرط حتمي لتعطيل آليات الهيمنة. وبدلاً عنها اعتماد سياسات داخلية تحترم الكوكب وتسمح للناس بأن يقرروا بأنفسهم. لقد حان الوقت لدول الجنوب أن تتوحد ضدّ سداد الديون. في عام 1985 و1987 دعا فيديل كاسترو من كوبا وتوماس سانكارا من بوركينا فاسو الدول والشعوب في «العالم الثالث» للاتحاد. ونحن اليوم في حقبة الأزمات الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية والمناخية متعددة الأوجه، أمام دول الجنوب العالمي الفرصة للتصرف وعكس توازن القوى القائم لصالح شعوب العالم.
ولضمان عودة هذه التنبيهات بالنفع على الشعوب، فمن الضروري تخويل المواطنين فحص وتدقيق الدَّين العام. ومن أجل هذه الغاية، من الجوهري أن يكون هناك تضامن بين الشعوب، وذلك من خلال تحرّك دولي تدفعه الشعوب في دول الجنوب العالمي، وتبقي الضغط على قادتها بشكل مستمر لفعل ذلك.

بتصرّف عن: Publicity stunt, lies and omission on African debt, Macron bets on the Paris Club