البرازيل المتثاقلة ونقطة المنتصف المتزعزعة بين الصين وأمريكا

البرازيل، هي الشريك الاقتصادي والسياسي الأهم للصين في أمريكا الجنوبية، وهي كذلك مُشارك رئيس في مجموعة بريكس للقوى الصاعدة التي تقودها الصين. لكن منذ أن استلم بولسنارو الرئاسة في كانون الثاني 2019، بدأت الأمور تأخذ منحى آخر، عندما تبنى الفريق الحاكم جدول أعمال مؤيد بشدّة لمواقف الولايات المتحدة الدولية، بما في ذلك الانضمام للانتقادات المتعددة للصين. وعلى الصعيد المحلي، بدت العلاقات الصينية البرازيلية محل انتقاد من بعض القطاعات، وتحديداً القطاعات الصناعية التي واجهت منافسة محلية هائلة من البضائع الصينية، وليست لها القدرة التبادلية على المنافسة في السوق الصينية. بينما على النقيض من القطاع الصناعي البرازيلي، تشكّل الصين السوق الرئيسة للقطاع الزراعي البرازيلي الذي يؤيد علاقات أقوى مع الصين.

هارولد ترينكوناس/ لوكاس ليرو
تعريب: عروة درويش

ومن ناحية أخرى، وبالنظر إلى الأهمية التي تشكلها البرازيل للصين، فلا تريد أن تصبح العلاقات المتوترة هي الأمر الطبيعي الجديد، وهو ما يبرر إلى حدّ ما طول النفس الصيني. في وجه وباء كوفيد-19، تأرجحت إدارة بولسنارو بشكل متناقض بين الخطاب اللاذع الذي يتعرض للصين بالانتقاد، وبين طلب العون من الصين لمقارعة الفيروس. وهو ما يشير إلى أنّه بالرغم من الجعجعة الكثيرة لفريق السياسة الخارجية البرازيلي، فللبرازيل مصالح استراتيجية هامة وطويلة الأمد في الحفاظ على شراكة فاعلة مع الصين، قد يكون لها القول الحكم في الفترة القادمة.

العلاقات الاقتصادية

العلاقة البرازيلية الصينية مبنية على تجارة ثمينة وعلاقات استثمارية. بدأت الصين بالإتجار مع أمريكا الجنوبية بشكل كبير بعد عام 2000، حيث ركزت في البدء بشكل رئيس على الحصول على البضائع اللازمة لدعم قاعدتها الصناعية النامية بسرعة، وإطعام سكانها. البرازيل هي واحدة من أكثر الاقتصادات التصديرية الزراعية المنتجة في العالم وتنافس بذلك الولايات المتحدة في هذا المجال، وهي كذلك مصدّر كبير للمنتجات المعدنية. بحلول عام 2019، تخطت العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين 100 مليار دولار، ما جعل الصين هي الوجهة الرئيسة للمصدّرين البرازيليين. وقد نفعت الحرب التجارية الأمريكية الصينية قطاع التصدير البرازيلي، حيث حوّلت الصين تجارتها الغذائية من الولايات المتحدة إلى البرازيل، وقد كان قطاع الزراعة البرازيلي أكثر من توّاقٍ لهذه الفرصة.
بعد عام 2005، عندما بدأت الصين بالاستثمار في الخارج، أصبحت البرازيل الوجهة المميزة لاستثماراتها الأجنبية المباشرة، أولاً: في القطاع البضاعي، وبعدها في حزمة واسعة من مشاريع البنى التحتية. بحلول 2017، توجهت أكثر من نصف الاستثمارات الصينية في أمريكا الجنوبية إلى البرازيل. ورغم أنّ البرازيل ليست مشاركة رسمية في مبادرة الحزام والطريق الصينية، فمصالحها وأسواقها التصديرية قد انتفعت بلا شك من برامج الاستثمار الصينية الخارجية. خاصة وأنّ الصين قد حولت مركز جاذبية الاقتصاد العالمي عن الولايات المتحدة، وهي أحد الشركاء والمنافسين التجاريين للبرازيل.
لكن ليست جميع التأثيرات التي طالت البرازيل إيجابية. فقد عانى القطاع الصناعي البرازيلي، ويعود ذلك بشكل جزئي إلى السياسات الصناعية وعدم قدرتها على أقلمة وتكييف القطاع مع البضائع الصينية المنافسة المستوردة الأزهد ثمناً. فقد استطاع القطاع الصناعي البرازيلي بشكل تقليدي الاعتماد لسنوات طويلة على السوق البرازيلية المحلية الكبيرة، ولطالما كانت السياسات الحمائية تخدمه دون أن يتمكن من المنافسة عالمياً. ولهذا لم يكن جاهزاً للتعامل مع الواردات الصينية الأقل ثمناً نسبياً. وبرغم أنّ البضائع الصناعية البرازيلية لا تواجه عائق فرض رسوم جمركية عند محاولتها التصدير إلى الصين، فالصادرات البرازيلية التي حلقت منذ عام 2000 كانت كتلتها الأكبر من القطاع التعديني والزراعي.

الصين والبرازيل قبل بولسنارو

كانت البرازيل تسير في الطريق إلى حالة القوة الصاعدة بصلابة، وقد اتبعت عدة استراتيجيات لتؤمن لنفسها مقعداً على طاولة التفاوض لإيجاد نظام عالمي دولي يتناسب مع تطلعاتها. فانتقلت من دعم الولايات المتحدة في فترة التسعينات إلى رسم مسارها المستقل نحو احتلال مركز قوّة عظمى منذ مطلع القرن الحادي والعشرين. لكنّ تطلعات البرازيل كانت تتقوّض كلّ مرّة بسبب أزمات عميقة في ترتيباتها الاقتصادية والسياسية الداخلية، الأمر الذي أعاق جهدها لاحتلال مكانة أكبر بين القوى العظمى. وفي فترة بحثها عن استقلالها الدولي، وجدت البرازيل في الصين شريكاً جذاباً في انتقاد النظام العالمي الليبرالي، الذي صاغته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.
منذ عام 1974، أسست حكومة البرازيل العسكرية لعلاقات دبلوماسية مع الصين، منهية اعترافها بتايوان. ودخل البلدان في «شراكة استراتيجية» منذ عام 1993، ليركزا في البدء على التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وينتهي بهما الأمر في شراكة عالمية أوسع نطاقاً. منح كلا البلدان أولوية لتثبيت العلاقات مع الجنوب العالمي، بناء على التضامن ورفض التدخل والاحترام المتبادل. وقد انتقدا بشكل خاص الدرجة التي تتجاهل فيها الولايات المتحدة النظام العالمي الذي تزعم بأنّها تدعمه.
كانت مناهضة النظام الدولي الذي يتحيز ضدّ العالم النامي، هي الجامع البدئي لكلا القوتين. كانت كلّ من البرازيل والصين تشهدان في ذلك الوقت نمواً اقتصادياً وتكنولوجياً سريعاً «رغم تحقيق الصين نجاحات أكبر بكثير»، ومضيا في التصنيع كوسيلة هامة للاستقلال الدولي، وإيجاد مقعد على طاولة القوى الكبرى العالمية.
إحدى المؤسسات الرسمية التي تتعاون فيها الصين والبرازيل هي: بريكس. بريكس تجمعهما مع روسيا والهند وجنوب إفريقيا بهدف معالجة مخاوفهم العالمية المشتركة. إنّه نادي «القوى الصاعدة» الذي يخدم عدّة أهداف، من بينها: اقتراح نظام عالمي بديل. بنك تنمية بريكس كان يقترح كبديل عن البنك الدولي، وترتيب احتياطي الطوارئ طرح كبديل عن صندوق النقد الدولي. لقد وجدت كلاً من البرازيل والصين في بريكس آلية نافعة لتوجيه إشارة للقوى الكبرى القائمة، بأنّ القوى الصاعدة تملك القدرة والمصلحة في إنشاء مؤسساتها العالمية الخاصة بها، وذلك على الرغم من عدم تحوّل هذه الأفكار إلى واقع حقيقي بعد.

الخطاب الفارغ من المحتوى

منذ توليه منصبه، تأرجح بولسنارو بين المواقف الناقدة بشكل كبير للصين المحمّلة في خطاباته، والنهج الفعلي التصالحي الذي يعكس أهمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. فريق السياسة الخارجية البرازيلي، بقيادة وزير الخارجية إرنستو أراوجو، يمثّل نقطة قطع مع التقاليد الدبلوماسية البرازيلية، فقد هجر سياسة الاستقلال التقليدية في السياسة الخارجية، وتبنى مواقف مؤيدة بشكل كبير للولايات المتحدة. بل وصل في تقليده لسياسات إدارة ترامب الدولية إلى الإعلان عن نيتهم نقل السفارة البرازيلية من تل أبيب إلى القدس، الأمر الذي أدّى لتصاعد الانتقادات من القطاع الزراعي البرازيلي المهتم بالأسواق في العالم العربي.
بينما يقف ضدّ هذا الفريق مسؤولون حكوميون يطلق عليهم اصطلاحاً «اجتماع البالغين» أو «البالغين» برئاسة نائب الرئيس هاملتون موراو، وهو جنرال سابق في الجيش، ومعه وزيرا الزراعة والاقتصاد. قطاع الأعمال في العموم، وقطاع الزراعة تحديداً، لا ينظر بعين الرضا إلى أية سياسات من شأنها تعكير العلاقات التجارية مع الصين، خاصة بأنهم يدركون بأنّ الولايات المتحدة لن تكون سوقاً بديلاً للواردات الزراعية البرازيلية والمنتجات التعدينية.
ورغم أنّ الانتقادات الحكومية البرازيلية للصين قد هدأت في 2019، وتحديداً ما قبل استضافة مؤتمر بريكس في العاصمة برازيليا، فقد أظهرت أزمة وباء كورونا أسوأ ما في خطاب بولسنارو المناهض للصين. بدأ مؤيدوه بنشر نظريات المؤامرة المناهضة للصين في أماكن التواصل الاجتماعي، مدعين بأنّ الوباء مصمم ليكون هجوماً على الرأسمالية، بما يشكل صدى للدوائر اليمينية المتطرفة في الولايات المتحدة. وكان هؤلاء المؤيدون يتهمون مجموعة «البالغين» أمثال وزيرة الزراعة، بأنّهم «عملاء شيوعيون». في هذا الوقت، بدأ الدبلوماسيون الصينيون يردون بحنق في الإعلام البرازيلي، ما أثار المزيد من الجدال.
وقد حدث كلّ ذلك في الوقت الذي استجابت فيه حكومة بولسنارو للأزمة بشكل سيء جداً. فمنذ بداية الأزمة خسر بولسنارو وزيرين للصحة دون تعيين بديل لهما. وقد تعرضت عائلته لتهم بالفساد وارتكاب غيرها من الجرائم. هناك حديث متزايد عن عزله في البرازيل، خاصة وأنّه يفتقد لقاعدة داعمة في المجلس التشريعي البرازيلي. وقد أبدت المحكمة العليا اهتمامها بادعاءات تمّ تقديمها ضدّ بولسنارو. يعبّر مؤيدوه عن أملهم أن يقوم الجيش بانقلاب في حال تمّ عزله، ويبررون آمالهم بكونه قد توجه لوضع عسكريين في حكومته، وتحديداً وزارة الصحة التي وضعت في يد ضباط عسكريين لا خبرة طبية لهم. لقد بقي الجيش شريكاً صامتاً طوال فترة رئاسة بولسنارو، لكنّ الأوضاع الحالية قد تضعه أمام مواجهة الإضرار بسمعة المؤسسة العسكرية، في حال استمرت الأزمة، وخاصة مسألة التصدي للوباء.

وقائع أكبر من اليمين

الزراعة، هي مركز الاقتصاد البرازيلي، فهي مسؤولة بشكل مباشر عن 20% من الناتج القومي الإجمالي الكلي. في الحقيقة، عانى الاقتصاد البرازيلي من ضربات ثقيلة في السنوات الأخيرة، مع وقوع البلاد في حالة متقدمة من التراجع عن التصنيع. وسط كلّ هذا التراجع، تبقى الزراعة من بين قلّة من القطاعات التي استطاعت الثبات، ممّا جعلها أكثر أهميّة بالنسبة للبلاد. ورغم التهديد الذي شهده القطاع بسبب الركود وأزمة كورونا، فقد استطاع تجنب العقبات بسبب رئيس، هو الخلاف بين الصين وأمريكا.
في شهر حزيران حققت الصادرات البرازيلية الزراعية رقماً قياسياً، مع وصولها إلى أكثر من 10 مليار دولار، أي بزيادة بنسبة 25% عن ذات الفترة في العام الماضي. والكلمة المفتاحية في هذا النجاح هي بكل تأكيد: الصين. فبالإضافة لتحوّل الصين عن الواردات الأمريكية بسبب التوترات المتزايدة، فإنّ للبرازيل أهمية أخرى للصينين، تجلت في اعتمادهم عليها كبديل حيوي، بعد تزايد حالات حمى الخنازير في إفريقيا، ووباء الحمى القلاعية في آسيا. لقد نمت الصادرات البرازيلية بشكل كلّي لتسجل رقماً قياسياً بزيادة بنسبة 10% عن رقم 2019. تشتري الصين اليوم 40% من مجمل الصادرات البرازيلية، الأمر الذي يجعل العلاقات بين البلدين من وجهة نظر استراتيجية أقوى وأمتن.
كما أنّ لدى الصينيين اهتمام آخر في البرازيل، يتمثل في القطاع التكنولوجي، وذلك مع ازدياد المخاوف بشأن مشاركة هواوي في مزاد برازيليا لتكنولوجيا الجيل الخامس. منع بولسنارو الصين في البدء من دخول المزاد، لكنّه سحب قراره واعتذر عن الأزمة الدبلوماسية التي أشعلها ابنه، بإهانته الصين واتهامها بنشر فيروس كورونا. ومنذ ذلك الحين يستمر الصراع بين الفريقين الحكوميين المتناقضين في موقفهما من الصين.
المشكلة، أنّه من غير المعلوم متى سيجرى المزاد تحديداً بعد تأجيله عدة مرّات بسبب الوباء، الأمر الذي يزيد التوتر من عدم تأكيد مشاركة الصينيين. يخشى القطاع الزراعي البرازيلي أنّه في حال استبعاد الصين من المزاد، فستقوم برد فعل انتقامي يطال القطاع الزراعي تحديداً. إنّ اعتماد القطاع الزراعي على الصين لا يقتصر على زيادة الطلب على اللحم والمنتجات الأخرى فقط، بل على حقيقة أنّ الصين هي المشتري الأكبر لفول الصويا البرازيلي، ما يجعلها شريكاً لا يمكن الاستغناء عنه.
رغم جميع خطابات بولسنارو الإيديولوجية، ونهج فريقه للسياسات الخارجية، فلا يغيب عن الأذهان بأنّ جزءاً كبيراً من ناخبيه وداعميه، ذوي الحضور القوي، هم ممثلو القطاع الزراعي الذين يتمتعون بقاعدة برلمانية كبيرة. دون دعم هؤلاء لن يكون بمقدور بولسنارو الفوز في انتخابات 2022، أو ربما لن يتمكن حتى من إتمام فترة رئاسته الحالية. سيكون على بولسنارو الاختيار بين الصين التي بإمكانها إنقاذ القطاع الزراعي البرازيلي- وبالتالي إنقاذ البلاد بأكملها- وبين البقاء مع الولايات المتحدة، وتحمل انهيار الحلف الذي أبقاه رئيساً حتّى هذه اللحظة.

ساعة الحقيقة

مع تعرّض بولسنارو لانتقادات حادة بسبب عدم قدرته على تولي مسألة وباء كورونا، وهي ذات الانتقادات التي يتعرض لها حليفه ترامب في الولايات المتحدة، فأيّ تغيير في السياسات تجاه الصين قد يحدث نقلة في السياسة الداخلية البرازيلية. اختار ترامب أن يرفع بطاقة مناهضة الصين كجزء من حملته الانتخابية، وهذا لا بد أنه سيترك تأثيرات على السياسة الخارجية للولايات المتحدة، بما في ذلك العلاقات مع البرازيل. يمكننا أن نتخيل بأن إدارة ترامب ستضغط أكثر على بولسنارو بشأن العلاقات المستقبلية مع الصين، ومن مراقبتنا لبولسنارو فإنّ لديه ميلاً لاتباع الإدارة الأمريكية، وليس ذلك مقتصراً على الاستجابة السيئة لأزمة فيروس كورونا.
لكن ممّا يبدو، فإنّ اقتصاد الصين يتعافى بشكل أسرع من اقتصاد الولايات المتحدة، تبعاً للاستجابة الصينية الأكثر فاعلية لفيروس كورونا. ومع تدهور العلاقات الصينية الأمريكية، برزت البرازيل كبديل طبيعي عن الموردين الأمريكيين بالنسبة لبكين، وذلك بهدف تأمين واردات الغذاء وغيرها من البضائع. بأيّة حال، لدى البرازيل تاريخ طويل في إصدار قوانين مخصصة «ليقرأها الأجانب Para Ingles ver»، أي بمعنى آخر: سياسات يتم كتابتها على الورق، لكن في الواقع لا يتم تطبيقها مطلقاً. فإن كان على البرازيل أن تواجه ضغوط إدارة ترامب، فقد تضطر للجوء إلى تصعيد خطابها ضد الصين، في الوقت الذي يبقى منتجو القطاع الخاص فيها يصدرون ما أمكنهم إلى الصين، وخاصة في مواجهة الركود العالمي الحاد.
بالنسبة للصين، فأفضل ما يمكنها فعله، هو أن تنتظر انزياح العقبة السياسية الحالية في برازيليا. فبولسنارو الذي يفتقد لجذور عميقة في المؤسسة البرازيلية السياسية قد يتغير في أيّة لحظة. علاوة على ذلك وهو الأهم: تجارة البرازيل مع الصين هي ضعف تجارتها مع الولايات المتحدة، الأمر الذي أكدته ورفعت نسبه الخلافات التجارية الصينية الأمريكية الأخيرة. إنّ صعود الصين كثقل موازن للولايات المتحدة سيبقى أمراً حاسماً في أذهان صنّاع ومحللي السياسات الرسمية البرازيلية، الذين يسعون لتعظيم الاستقلال الدولي الاستراتيجي لبلادهم. وتبقى الصين تنظر للبرازيل «كشريك استراتيجي» لها مصلحة سياسية واقتصادية كبيرة معه، وهو النهج الذي تشير الدلائل على انتصاره على المدى الطويل.
من جهة أخرى، لا تربط الولايات المتحدة والبرازيل علاقات تحالف طبيعية مبنية على المصالح الاقتصادية المشتركة. ففي الكثير من أسواق تصدير البضائع التعدينية والزراعية الهامة يقبع البلدان في حالة تناقض ومنافسة، وليس في حالة تكامل. بالإضافة إلى أنّ الذاكرة الدبلوماسية البرازيلية لديها الكثير من الأحداث التي أهملت فيها الولايات المتحدة المصالح البرازيلية، ناهيك عن فشلهما في بناء علاقة خاصة. لا تربط البرازيل والولايات المتحدة مصالح مشتركة في أمريكا الجنوبية، حيث تسعى البرازيل للحفاظ على حريتها في الحركة دون قيود. يعني هذا على المدى المتوسط والطويل: أنّ علينا، رغم الألفة بين بولسنارو وترامب، أن نتوقع تراجعاً في العلاقات الأمريكية البرازيلية.

بتصرّف عن:
Testing the limits of China and Brazil’s partnership

Chinese Participation in 5G Auction Could Save Brazilian Economy

معلومات إضافية

العدد رقم:
978
آخر تعديل على الإثنين, 10 آب/أغسطس 2020 12:30
(0 أصوات)