ذخائر وأسلحة أمريكية جديدة إلى «إسرائيل»: هل هناك مخطط أمريكي - إسرائيلي لتوسيع رقعة الحرب؟
من المتوقع إرسال شحنة هائلة من الأسلحة، تبلغ 3000 طن من الذخائر، من الولايات المتحدة إلى إسرائيل. ويوصف حجم وطبيعة هذه الشحنة بأنهما «مغايران للمألوف»:
صرّح وسيطٌ امتنع عن ذكر اسمه قائلاً: «إنّ إرسالاً غير معهود لثلاثة آلاف طن من الذخائر دفعةً واحدة لهو أمرٌ كثير».
وأضاف قائلاً: «(هذا النمط من الطلب) نادرٌ نسبياً ولم نشهد كثيراً منه في السوق في غضون السنوات المنصرمة».
في لندن، أكّد الوسطاء البحريون المتخصصون في نقل الأسلحة للجيشين الأمريكي والبريطاني بأنّ استئجاراً كهذا للسفن المتجهة إلى إسرائيل أمرٌ نادر. (رويترز، 10 كانون الثاني 2009).
عبر اليونان.. إلى «إسرائيل»
تظهر وثائق التموين البحري التي رأتها وكالة رويترز بأنّ الولايات المتحدة حاولت استئجار سفينة تجارية لإرسال مئات الأطنان من الأسلحة إلى إسرائيل من اليونان في أواخر هذا الشهر.
وقد أعلنت قيادة البحرية الأمريكية بأنّ السفينة كانت ستنقل في رحلتين منفصلتين 325 حاوية قياسية بارتفاع ستة أمتار، جرى تسجيل محتواها باسم «ذخائر» من ميناء أستاكوس اليوناني إلى ميناء أشدود (الإسرائيلي)، في النصف الثاني من كانون الثاني.
على ورقة التحميل، يستذكر تعريف «مواد خطيرة» مواد انفجارية وصواعق، لكن دون أية تفاصيل أخرى.
من الجدير بالذكر أنّ إرسال كمية ذخائر كبيرة غير معهودة من الولايات المتحدة إلى «إسرائيل» قد جرت برمجته أيضاً في مطلع شهر كانون الأول 2008..
تشير الوثائق إلى أنّ السفينة الألمانية التي استأجرتها الولايات المتحدة في مطلع كانون الأول كانت هي أيضاً تحمل شحنةً كبيرة من الأسلحة، تزن أكثر من 2600 طن، وملأت 989 حاوية قياسية ارتفاعها ستة أمتار، قادمةً من كارولينا الشمالية ووجهتها أشدود (برس تي في، 10 كانون الثاني 2009).
الذخائر.. وغزو غزة؟
وفق رويترز، تقدّم البنتاغون بطلب نقل الذخائر في سفينة تجارية بتاريخ 31 كانون الأول، بعد أربعة أيام من بدء القصف الجوي لغزة بطائرات إف 16 المقاتلة.
وقد خلص المحللون بتسرّع، دون دليل، إلى أنّ شحنتي «الذخائر» تهدفان إلى تموين القوات المسلحة الإسرائيلية لمساعدتها في غزوها العسكري لغزة.
في لندن، أشار محللٌ عسكريٌّ محنّك لم يشأ ذكر اسمه إلى أنّ الشحنتين ربما تكونان «غير نظاميتين» بسبب التوقيت، ومرتبطتين بالعدوان على غزة (رويترز، 10 كانون الثاني 2009).
هذه التقارير خاطئة. ففي عمليةٍ عسكرية، يسبق تسليم الذخائر الهجوم دائماً. وقد جرى تحديد الذخائر اللازمة لعملية «الرصاص المصبوب» في حزيران 2008. بناءً على طلب تل أبيب في إطار البرنامج الأمريكي للمساعدة العسكرية لإسرائيل، وافق الكونغرس في أيلول 2008 على تحويل 1000 وحدة قنابل موجهة 39 (Guided Bomb Units GBU-39)، وقنابل اختراقية عالية الدقة ذات قطرٍ صغير وتوجه بالهاتف المحمول.
جرى تسليم قنابل GBU-39 التي أنتجتها شركة بوينغ لإسرائيل في تشرين الثاني، واستخدمت في الغارات الجوية الأولى على غزة:
استخدم سلاح الجو الإسرائيلي قنابل GBU-39 صغيرة القطر التي اشتراها من الولايات المتحدة في الهجمات الأخيرة على غزة. وقد أشارت جيروزاليم بوست إلى أنّ هذه الأسلحة الجديدة، التي جرى طلبها في أيلول، قد وصلت في الشهر المنصرم [تشرين الثاني] واستخدمتها طائرات سلاح الجو المقاتلة. وقد أمكن لطائرات (إف 15 آي إس) العائدة لسلاح الجو إطلاقها، إذ حتى الآن لم يكن ممكناً إلا لمثل هذا النمط من الطائرات استخدام هذه القنابل صغيرة القطر.
من غير المعقول أن يكون الكم الأكبر من التسليح المتضمن في هاتين الشحنتين الكبيرتين، التي من المتوقع وصولها إلى إسرائيل في أواخر شهر كانون الثاني، مخصصاً للاستخدام في العملية العسكرية التي تشنها إسرائيل على غزة. فهذا النوع من القنابل خفيف (130 كيلوغراماً)، ولا يبلغ الوزن الكلي لها ضمن الشحنة (1000 وحدة) إلا 130 طناً. بعباراتٍ أخرى، لا تتوافق خصائص GBU-39 مع وصف شحنة التسلح «الكبيرة بصورة استثنائية» و«الثقيلة».
سيناريو التصعيد
يبلغ وزن الشحنة التي جرى طلبها في 31 كانون الأول 3000 طن، وهي شحنة «ذخائر» ثقيلة للغاية وكبيرة الحجم، تشير إلى نقل أسلحةٍ ثقيلة إلى إسرائيل.
وفق تصريحات الجيش الأمريكي، سوف تودع هذه الذخائر لاستخدامٍ «عاجل» في حال حدوث نزاع:
هذا الإرسال الروتيني مبرمجٌ مسبقاً وغير مخصص للعملية الحالية في غزة. يقوم العسكريون الأمريكيون بوضع مخزوناتٍ أمنية مسبقاً في بعض البلدان، تحسباً لحاجةٍ طارئة (رويترز، 10 كانون الثاني 2009، التشديد من عندنا).
أياً كانت طبيعة شحنات الأسلحة الكبيرة هذه، فهي مخصصة للاستخدام في عمليةٍ عسكريةٍ مستقبلية في الشرق الأوسط.
منذ إطلاق عملية مسرح إيران قصير الأمدTheater Iran Near Term Operation (TIRANNT) في أيار 2003، جرى النظر في سيناريو تصعيدي يتضمن عمليات عسكرية ضد إيران وسورية. وقد تبعت تلك العملية سلسلة من الخطط العسكرية التي تستهدف إيران. ويقترح العديد من التصريحات الرسمية والوثائق العسكرية الأمريكية توسيع الحرب في الشرق الأوسط.
لا تشير شحنات الأسلحة هذه إلى وجود «سيناريو التصعيد» فحسب، بل تشير كذلك إلى انتقاله إلى طور تخطيطٍ عسكريٍّ إسرائيليٍّ أمريكي أكثر فعاليةً.
لا نعلم بعد إن كانت هذه الأسلحة ستستخدم أم لا. في هذا الصدد، تكمن المسألة المركزية في معرفة إن كان غزو غزة جزءاً من مغامرةٍ عسكريةٍ أوسع ضد لبنان وسورية وإيران، تستخدم فيها أسلحة أمريكية ثقيلة وقنابل اختراقية.
شحنات أسلحة فتّاكة
تخزين القنابل الاختراقية المصنوعة في الولايات المتحدة جارٍ في إسرائيل منذ العام 2005:
سوف تبيع الولايات المتحدة إسرائيل نحو 5000 قنبلة ذكية، ما يمثّل أضخم عقد بيع أسلحة بين هذين الحليفين منذ سنواتٍ طويلة.
بين القنابل التي سيتلقاها سلاح الجو الإسرائيلي، هنالك 500 قنبلة اختراقية يزن كل منها ألف كيلوغرام، قادرة على اختراق جدران من الخرسانة يبلغ سمكها مترين، و2500 قنبلة عادية زنتها ألف كيلوغرام، و1000 قنبلة زنة 500 كيلوغرام، و500 قنبلة زنة 250 كيلوغرام. تتضمن القنابل التي اشترتها إسرائيل نسخاً محمولةً جواً وأنظمة توجيه وقنابل تدريبية وصواعق. وكلها يوجهه قمرٌ اصطناعي إسرائيلي يستخدمه العسكريون.
سوف تزيد الصفقة كمية القنابل الذكية الإسرائيلية. وقد أعلن البنتاغون للكونغرس بأنّ القنابل مخصصة للحفاظ على التفوق العسكري النوعي لإسرائيل [ضد إيران] وتقديم المصالح الاستراتيجية والتكتيكية الأمريكية.
بدأت الإرساليات الحالية من القنابل الاختراقية المصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 2005. في نيسان 2005، وافقت الولايات المتحدة على إرسال نحو 5000 «سلاح ذكي جو أرض»، منها 500 قنبلة اختراقية BLU 109. ويقال إنّ هذه الذخائر (المغلفة باليورانيوم) أكثر «مناسبةً لإصابة مجمل الأهداف الإيرانية، ربما باستثناء منشأة ناتانز تحت الأرضية التي قد تتطلب القنابل الاختراقية BLU-113 [الأقوى، وهي تطويرٌ لقنبلة GBU 29]».
قنبلة BLU-109 أصغر من GBU 28. «إنها قنبلة تزن 900 كيلوغرام، يمكن استخدامها بتوجيهها بالهاتف المحمول، وقادرة على اختراق ما يصل إلى 4.5 متر من الخرسانة المسلحة».
وفق صحيفة نيويورك تايمز، في آب 2006 وفي ذروة الحرب على لبنان، جرى إرسال شحنة كبيرة من قنابل GBU 28 زنة 2.2 طن إلى إسرائيل.
تنتج شركة رايتيون قنابل GBU 28 التي استخدمت في العراق أثناء حرب الخليج في العام 1991، ولديها القدرة على اختراق نحو ستة أمتار من الخرسانة المسلحة (هآرتس، 9 تشرين الثاني 2008). وخلافاً لقنابل GBU 39 زنة 130 كيلوغرام التي استخدمت في غزة، فإنّ كلّ قنبلة GBU 28 تزن 2.2 طن.
وفق اتحاد العلماء الأمريكيين، فإنّ «القنبلة الموجهة GBU 28 هي سلاحٌ جرى تطويره ليخترق مراكز القيادة العراقية المحصنة، المدفونة عميقاً تحت الأرض، كما أنها سلاحٌ تقليدي زنة 2.2 طن يتم توجيهه بالليزر، يستخدم رأساً مخترقاً زنة 2 طن».
يجري تمويل هذه الشحنات الاستثنائية في حجمها، التي تم إرسالها مؤخراً إلى إسرائيل، بالمساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل وهي جزءٌ من اتفاق العام 2004 بين واشنطن وتل أبيب.
وعلى الرغم من أنّ طبيعة شحنات الأسلحة الأخيرة وتركيبها مجهولان، فهنالك شكوكٌ في أنها تتضمن النسخة الثقيلة من مضادات الملاجئ، مثل GBU 28.
في هذا الصدد، من المهم ملاحظة أنّ إسرائيل طلبت في الصيف المنصرم من البنتاغون تزويدها بقنابل اختراقية GBU 28. وكان الهدف المعلن استخدامها في حال شن عملية عسكرية على إيران.
ضد إيران
في أيلول 2008، وفق الصحافة الأمريكية والإسرائيلية نقلاً عن موظفين في البنتاغون، جرى رفض طلب تل أبيب. وفق هذه التقارير، رفضت واشنطن قطعياً تسليم شحنة القنابل الاختراقية GBU 28، التي كان يخطط لاستخدامها للهجوم على المنشآت النووية الإيرانية. بدلاً من ذلك، وافقت واشنطن على تسليم قنابل GBU 39، وهي أخف وزناً، لتستخدم في غزة.
الولايات المتحدة «رفضت طلباً من إسرائيل بتزويدها بمعدات عسكرية ومساعدةٍ تسمح لها بتحسين قدرتها على مهاجمة المنشآت النووية الإيرانية».
عدّ الأمريكيون طلب إسرائيل الذي جرى تقديمه (ورفضه) على أعلى المستويات علامةً على درجة التحضير المتقدم في إسرائيل للهجوم على إيران، فحذّروا إسرائيل من شنّ أي هجوم، مؤكدين بأنّ هذا النوع من التدخل يمضي في اتجاهٍ مضادٍ للمصالح الأمريكية. كما طلبوا من إسرائيل إخبارها مسبقاً في حال قررت الدولة العبرية مهاجمة إيران رغم كل شيء. وفي مطلع أيلول، أشارت هآرتس إلى أنّ الطلب تضمّن قنابل اختراقية GBU 28.
وفق وكالة أسوشييتد برس، وافقت الولايات المتحدة في منتصف أيلول على أن تبيع لإسرائيل 1000 قنبلة اختراقية GBU 39 بدلاً عنها، «يمكن أن تمثّل سلاحاً قوياً جديداً» ضد غزة، وفق الخبراء العسكريين الإسرائيليين.
هكذا، وحين طلبت إسرائيل أسلحةً يمكن استخدامها في قصف إيران، رفضت الولايات المتحدة، مضيفةً بوضوحٍ أنها لا ترغب في أن تشن إسرائيل هجوماً على إيران. ولم يجر هجومٌ إسرائيلي على إيران..
التضليل الإعلامي
التصريحات الرسمية والبيانات الصحفية مجرد قربة فارغة. لقد عملت إسرائيل والولايات المتحدة على الدوام بتعاونٍ وثيق. واشنطن «لا تطالب إسرائيل بإخبارها مسبقاً» قبل عملية عسكرية:
يقول تقرير هآرتس بأنّ إدارة بوش كانت قاطعةً ولم تكن تريد أن يهاجم الإسرائيليون إيران، بل إنّ التقرير دعا للاعتقاد بأنّ الولايات المتحدة سوف تسقط أية طائرة إسرائيلية تحاول الهجوم على إيران:
تصريح باستخدام الأجواء: يتطلب هجومٌ محتملٌ على إيران عبور المجال الجوي العراقي. ولذلك، ينبغي فتح ممر جوي يمكن للطائرات القتالية الإسرائيلية استخدامه دون أن تستهدفها الطائرات الأمريكية أو الصواريخ المضادة للطائرات. لقد رفضت الولايات المتحدة هذا الطلب أيضاً. يشير تقريرٌ إلى أنّ الأمريكيين أرادوا التهرب من المشكلة، فطالبوا الإسرائيليين بطلب تصريح من نوري المالكي، رئيس الوزراء العراقي، مستخدمين على وجه التقريب الأسلوب التالي: «إذا شئتم، اتفقوا معه».. (هآرتس بتاريخ 9 تشرين الثاني 2008).
هذا التقرير الإسرائيلي خدّاع. فإسرائيل حليفٌ للولايات المتحدة، وعملياتهما العسكرية تتم وفق تنسيقٍ كبير. لا تقوم إسرائيل بأي فعلٍ دون موافقة واشنطن كما لا تسقط الولايات المتحدة طائرات أقرب حلفائها.
الكونغرس والبنتاغون
هذه الشحنات من «الذخائر» ذات الحجم غير المعتاد تتطلب عادةً موافقة الكونغرس. بحسب معلوماتنا، لا يوجد ملف علني حول الموافقة على إرسال هذه الشحنات إلى إسرائيل.
طبيعة وتركيب الشحنات غير معروفين. هل وافقت واشنطن على طلب إسرائيل تزويدها بقنابل GBU 28 زنة 2.2 طن دون المرور بالكونغرس؟ هل هذه القنابل جزءٌ من الشحنة التي تبلغ 3000 طن والمرسلة إلى إسرائيل؟ هل في الترسانة الإسرائيلية قنابل صغيرة نووية تكتيكية اختراقية؟ إنها الأسئلة التي ينبغي طرحها على كونغرس الولايات المتحدة.
من المتوقع أن تصل شحنتا «الذخائر» إلى إسرائيل يومي 25 و31 كانون الثاني كحدٍّ أقصى.
يضمن الوزير روبرت غيتس، الذي بقي في منصبه في وزارة الدفاع، استمرارية الأجندة العسكرية.
في مطلع كانون الثاني، أرسل البنتاغون إلى إسرائيل نحو 100 عسكري من القيادة الأمريكية في أوروبا (يوكوم) للمساعدة على وضع نظام الرادار للإنذار المبكر في المجال إكس. هذا المشروع جزءٌ من المساعدة العسكرية لإسرائيل التي وافق عليها البنتاغون في أيلول 2008..
طلبت الحكومة الإسرائيلية هذا النظام لمساعدتها على الدفاع عن نفسها ضد هجومٍ إيراني صاروخي محتمل. وقد وقّع وزير الدفاع روبرت غيتس أمر نشر هذا النظام في منتصف أيلول.
وفق موظفي وكالة الدفاع الصاروخي الأمريكية، سوف يتمكن هذا النظام فور جهوزيته من متابعة وتعيين أشياء صغيرة عن مسافةٍ بعيدة وبارتفاعٍ كبير، لاسيما في الفضاء. فضلاً عن ذلك، سوف يدخل الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ ضمن الشبكة العالمية الأمريكية للكشف عن الصواريخ.
«سوف يسمح ذلك للإسرائيليين بملاحقة الصواريخ الباليستية متوسطة وبعيدة المدى بصورةٍ أفضل بكثير مما يسمح به نظامهم الحالي»، هذا ما أعلنه موريل. «سوف يتضاعف مدى رادارات الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ ويزيد زمن استخدامه المتوافر».
في رأيه، سوف يسمح ذلك بتحسين القدرة الدفاعية الإسرائيلية تحسيناً كبيراً. ويضيف بأنّ «الصواريخ الباليستية، لاسيما صواريخ إيران، تمثّل تهديداً متزايداً في المنطقة، وينبغي أن يكون الإسرائيليون هم أكثر من يشعرون بالقلق في هذا الصدد. من الواضح أنّهم فعلاً قلقون، وطلبوا مساعدتنا».
نظام الرادار الجديد في المجال إكس «يسمح بالاعتراض المبكر، فور الإطلاق على أراضي العدو بدل الأراضي الصديقة».. (السيناتور آزولينا جوزيف، بايشور نيوز، 26 كانون الأول 2008).
سيدخل الرادار في المجال إكس دفاع إسرائيل المضاد للصواريخ في شبكة الاعتراض العالمي الأمريكي، التي تتضمن أقماراً صناعية وبواخر من نظام الاكتشاف المتقدم الموجه إلكترونياً في المتوسط وفي الخليج الفارسي والبحر الأحمر، وكذلك الرادارات والمعترضات على الأرض من نظام باتريوت.
هذا يعني أنّ واشنطن هي التي تقرر كل شيء. الولايات المتحدة، لا إسرائيل، هي التي تتحكم بنظام الدفاع: «إنه، وسيبقى، نظام رادار أمريكياً»، هذا ما أعلنه جوف موريل، الناطق باسم البنتاغون. «إنه أمرٌ لا نعطيه ولا نبيعه للإسرائيليين، إنه أمرٌ سيتطلب عناصر من الولايات المتحدة ليشتغل». (إسرائيل ناشيونال نيوز، 9/1/2009).
بعباراتٍ أخرى، يتحكم الجيش الأمريكي بنظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، الذي أصبح ضمن النظام العالمي الأمريكي للدفاع المضاد للصواريخ. في هذه الظروف، لا تستطيع إسرائيل شنّ حربٍ على إيران دون موافقة القيادة العليا للولايات المتحدة.
مواجهة شاملة؟!
إنّ إرسال الذخائر من الولايات المتحدة، التي من المفترض أن تصل إلى إسرائيل بعد تولي باراك أوباما لمنصبه في رئاسة الولايات المتحدة وكقائدٍ أعلى، هو جزءٌ من برنامجٍ أشمل للتعاون العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل، يستهدف إيران.
كما أنّ تعزيز الدفاع الإسرائيلي المضاد للصواريخ، بالترافق مع إرسال الأسلحة الأمريكية، جزءٌ من سيناريو تصعيدٍ ربما يدخل الشرق الأوسط في حربٍ موسعة في ظل إدارة أوباما.
لقد عزز المعسكران قدراتهما العسكرية. فقد ردّت إيران على المبادرة الإسرائيلية الأمريكية بتحسين نظامها الدفاعي المضاد للصواريخ وبدعمٍ من روسيا. وفق تقارير (21 كانون الأول)، عقدت موسكو وطهران مباحثاتٍ حول تزويد روسيا لإيران بأنظمة دفاع جوي متوسطة المدى، لاسيما أنظمة أرض جو للدفاع المضاد للصواريخ إس 300 (آسيان تايمز، 9 كانون الثاني 2009).