مشكلتنا مع النظام نفسه

النخبة المالكه تشكل 1% فقط

فنسمة من الهواء المنعش هبت من حركة احتلوا وول ستريت. انهم يوبخون الأحزاب  السياسية المهيمنة، التي تعتمد على1% لتمويلها وبالتالي تمثيلهم في الكونغرس. كما جوردون لافر الذي قال: إذا كان الجمهوريون هم ينادون بالـ1 في المئة، ومعظم الديموقراطيين متعاونون في ذلك .فالحزبان اتفقا بأن المشكلة الرئيسية التي تواجه البلاد هي العجز الذي بطبيعة الحال ليست كذلك. يعتبر مشروع التقشف (متضمناً الجمهوريين«الشرطي الفاسد» والديمقراطيين «الشرطي الصالح») أمراً لا مفر منه، وذلك لدفع ثمن الفوضى ومواصلة تعزيز الثروة والسلطة 1%. فكلاالحزبين يريدان مناقشة ما قد حدث  لعمل الناس على مدى العقود الثلاثة الماضية، وهو سيناريو من المرجح أن يستمر، فالمداخيل ستركد  أو ستتناقص بالنسبة للغالبية العظمى من 99٪ والثروة والسلطة ستتركز كذلك على مستوى القمة للذين يشكلون 1% من الشعب الأمريكي. هذا ليس صحيحا فقط بالنسبة للـ1%، ولكن أيضا واحد بالعشرة من 1% وحتى واحد بالألف من 1% ، تلك المليارات هي التي تقرر من هو المرشح الأكثر حظاً وما هي  السياسات الاقتصادية التي سيتبعها الكونغرس وكذلك ما ينبغي أن تأخذه وسائل الإعلام بمحمل الجد.

في حين أن هذا الاعتراف ليس بالأمر الجديد بالنسبة للقراء هناك شعور لدى غالبية الأمريكيين هو أن الرأسمالية وبالنسبة للكثيرين قد فقدت شرعيتها وبأن سيطرة فئة صغيرة فاسدة ومستغلة قد أصبحت مهددة، وأن الناس في العالم بدؤوا يفكرون بمرحلة ما بعد الرأسمالية ويأملون من تلك المرحلة أن تكون قائمة على الديمقراطية على أساس المشاركة والرقابة الاجماعية على الاقتصاد ، وكذلك إزالة طبقة الـ 1% التي تسيطر على 80% من الدخل الوطني .

فمهما كان مؤشر داون جونز ،فإن أزمة الطبقة العاملة ستستمر ولسنوات عديدة حيث سيعانون من انعدام الأمان والجوع والتشرد.

بمقدور المال والأرباح والنمو أن تكسب دائرة انتخابية ، ولكن في الوقت نفسه العمال سيحصلون على رواتب أقل سنة تلو الأخرى .

فالسمة الخاصة والعامة للرأسمالية في هذه المرحلة هي التمويل والربح السريعان واللذان أصبحا بدورهما معولمين جنباً إلى جنب التمركز للشركات العابرة للقارات.

فهناك وعي متزايد لدى غالبية الشعب الأمريكي بأن سياسات 1% المفروضة لحل الأزمة جعلت الأمور أسوأ من ذي قبل.

فالسياسات المفضلة للطبقة الحاكمة مرتبطة بمدى تشديد سيطرتها على مقدرات الدولة.

88% من الثروة للشركات والباقي للأجور

فقد قام «مايكل ييتز» بعرض بعض الأرقام الرئيسية حول إعادة توزيع القيمة الزائدة : فما بين عامي 2009-2011 إن 88% من الدخل الوطني ذهبت إلى الشركات  بينما  1% ذهبت إلى الأجور .

فهنالك معلومات تقول بأن 93% من الأرباح تذهب إلى طبقة الـ1% ،ويقول كتاب الحقائق العالمي التابع لوكالة الاستخبارات الأمريكية بأن الولايات المتحدة خلف ساحل العاج والكاميرون وفي مقدمة أوغندا من حيث اللامساواة الإقتصادية.

في ديسمبر عام 2011 نشرت الاسوشيتد برس مقالة حول توزيع الأرباح :

إن زيادة التكاليف المعيشية قد زادت من إرهاق الأمريكيين فالأرقام المسجلة تشير إلى أن من بين كل شخصين هنالك شخصاً ينحدر إلى ما دون خط الفقر أو بالكاد يستطيعون أن يسدوا رمقهم بواسطة رواتبهم والتي تصنف بأنها رواتب متدنية جداً ،فتشير أحدث المعلومات الاقتصادية أن الطبقة المتوسطة بدأت بالتناقص وأن نسبة العاطلين عن العمل بقيت متزايدة وأن شبكة الأمان الحكومية بدأت بالاهتراء .

فالركود الذي أصاب الأجور قد سبب الأذى للملايين من الأمريكيين وأن أكثر من 97مليون أمريكي يصنفون ضمن محدودي الدخل.

مستوى العاطلين عن العمل ازداد ما بين عامي 2001 و2012 ففرص العمل انخفضت بشكل كبير وخاصة لدى الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16إلى 29 سنة، فغالبية الخريجين الجدد من الجامعات إما عاطلون عن العمل أو أنهم يقومون بأعمال لا تتطلب شهادات جامعية.

فالخريجون يقومون بأعمال سخرة أشبه بأعمال العبودية مما أضطرهم إلى ترك موطنهم.

أما بالنسبة للأمريكيين ذوي البشرة الداكنة فإنهم يقضون غالباً وقتهم في السجون الأمر الذي يجعلهم لا يستكملون دراستهم الثانوية .

أما رواتب النساء فزادت حوالي 80% وهذه الزيادة لم تأتي من زيادة الأجور بل لأن الكثيرين من الرجال يعملون أعمالاً ذات رواتب قليلة جداً.

فالأزمة التي تمر بها الرأسمالية أزمة عميقة وبنيوية وهي ليست بالطارئة .

فمنذ العام 1973 إلى العام 2009 أي قبل عام من تفجر الأزمة الرأسمالية العالمية، فالأجور زادت بسنبة 1% مع العلم أن الإنتاجية زادت بحوالي 80% فكل تلك المكاسب بالطبع سوف تذهب إلى طبقة الـ1% .

وهذه النسب ستساهم في خلق المزيد من حالات اللامساواة واللاعدالة وتسبب أضراراً للبيئة وبالتالي على الإنسان.

مع العلم إن هذه السياسات هي نفسها التي ستؤدي إلى انهيار الإقتصاد وتجعل الركود متواتراً وأكثر عمقاً، حتى أن بعض الاقتصاديين الذين يعملون لدى صندوق النقد الدولي قالوا:«بأن اللامساواة والنمو غير المستدامين وجهان لعملة واحدة»

فهذه السياسات استمرت لثلاثة عقود وتناوب عليها الحزبان الديمقراطي والجمهوري أرباح الشركات أعلى من أي وقت مضى!

في أوائل عام 2012 , ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال ما يلي :

(( إن الشركات الأمريكية تقوم أكثر من أي وقتٍ مضى بإضافة أرباح أعلى , ولكن في الوقت ذاته يواجه المحاسبون في واشنطن ظاهرةً جديدة محيرة !! وتتجسد هذه الظاهرة بالتالي :

« إن الإيرادات الضريبية للشركات كنسبة من الأرباح وصلت إلى أدنى مستوياتها في الأربعين سنة الماضية على الأقل »)) نذكّر أن هذا الكلام قالته الوول ستريت جورنال وليس حركة احتلوا وول ستريت، والجدير بالذكر أن المصدر الذي أفاد بهذه المعلومات عن «الظاهرة المحيرة» هو أولئك المتشددون في مكتب الميزانية التابع للكونجرس.

إن الحكومة الفيدرالية تنفق24 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي ولا تجمع سوى 15في المئة من الناتج المحلي الإجمالي على شكل إيرادات ضريبية, ولا يوجد سوى طريقتين لسد هذه الفجوة, الأولى – والتي يتفق عليها كل من الديمقراطيين والجمهوريين وشركات وول ستريت – هي عبر تخفيض الإنفاق الحكومي, أما الثانية فتتم عبر المطالبة الجدية بزيادة الضرائب على الشركات الأمريكية العابرة للقارات وعلى مخصصات التمويل الدولي, إن طبقة ال( 1% ) الرأسمالية تدرك هذا الموضوع جيداً, لكنها تفضل استخدام الأزمة الحالية للضغط باتجاه تخفيض الإنفاق الحكومي وصولاً إلى تدمير النقابات العامة - والتي باتت تمثل أعداداً كبيرة من العمال تفوق تلك التي تمثلهم نقابات القطاع الخاص – عن طريق الحد من قوة العمل المنظمة والاستفادة من الأزمة لمصلحتها ( طبقة ال1% ) على المدى الطويل.

وهناك الآن قدر كبير من الحركة والمعلومات الراشحة الجديدة في أوساط المجتمع الأمريكي ككل نتيجة النشاط الحالي المتزايد, رغم أن الاتجاه العام لم يتبلور حتى الآن بشكل مناهض صريح للرأسمالية. 

الميزانيات ليس وثائق حسابية

من الواضح للكثيرين, كتسفايغ مايكل من منظمة العمل الأمريكية المناهضة للحرب, أن السياسة تحمل نقداً أخلاقياً قوياً للنظام, فقد كتب مايكل بهذا الصدد «إن الميزانيات ليست وثائق حسابية فقط, إنما هي وثائق أخلاقية أيضاً « الميزانيات تعكس الخيارات التي نتخذها كمجتمع».

ليس من المهم معرفة من يدفع الضرائب وكم يدفع ولا من يحصل على الفوائد من الإنفاق, المهم هو إصرار اليمين الأمريكي على أن الجيش مصون, و على أن الحروب الاختيارية –التي خلّفت عدداً لا يُحصى من الضحايا –هي أمر ضروري لمكافحة ما يسمى  «الإرهاب»، في حين أننا لانفعل إلا القليل جداً لقدامى المحاربين والعاطلين عن العمل والمشردين وغيرهم من أبناء الطبقة العاملة, وهذا الأمر بحد ذاته يعدّاختياراً.

 يضيف تسفايغ في معرض حديثه عن المسائل الحسابية والأخلاقية : إن المبلغ الذي أنفقه دفعوا الضرائب على حربي العراق وأفغانستان في عام 2011 وحده, كان كافياً لمنع حصول عجزٍ في جميع الولايات الأمريكية الخمسين, وبالطبع لمنع  حدوث تلك الخسائر في الأرواح والمعاناة التي لا توصف في تلك البلدان التي دُّمرت بفعل هذه الحروب. إن الميزانيات وطريقة دفعها هي من الخيارات السياسية والأخلاقية التي تعكس قوة الطبقة الحاكمة.

لقد قدم أحد أبرز الاقتصاديين في بنك انجلترا تصوراً يقول إن النظام المالي الحالي قد وصل الآن إلى ما سماه بـ( حلقة الهلاك ). إن إنشاءالدَّين يجلب تعويضات ٍضخمة للمصرفيين، في حين يتم التخلص من الفقاعات والانهيارات المالية عبر استخدام أموال دافعي الضرائب لإنقاذ (طبقة ال1% ) من دفعها يترتب عليها نتيجة ما تقوم به من صفقات وأعمال.إن الطغمة المالية الرأسمالية التي كانت تتركز في نيويورك ولندن قد انتشرت الآن على الصعيد العالمي،الأمر الذي أدى إلى حصول تزامن في الأزمات الاقتصاديةعلى مستوى العالم.

لقد مررنا بكل ما يحدث الآن من قبل, ففي فترة الكساد الكبير ( 1923 حتى1929 ) ذهب ما نسبته 70% من زيادة الدخل إلى جيوب الأغنياء (الذين يشكلون 1% فقط من الأمريكيين), بينما كانت حصة (الـ90%) الباقين لا تتجاوز الـ15% فقط !! ,وكان انعدام المساواة هو جوهر تلك الأزمة الاقتصادية العظمى، تماماً كما هي الحال في الأزمة الحالية, حيث كانت النقابات في وقتها ضعيفة، وكان المزارعون يغادرون الأرياف،والمهاجرون الجدد يتوافدون إلى المدن مما أدى إلى تخفيض تكاليف العمالة, كما ازداد التفاوت في الدخل وارتفع سقف المضاربات المالية بشكل كبير، و تسبب انخفاض الأجور بخلق عدم كفاية في الطلب على السلع والخدمات, وأدى كل هذا إلى الانهيار الذي حصل في عام 1929.

الفرق بين الأزمة الحالية وأزمة الثلاثينيات

أحد الفروق الرئيسية بين ما يجري الآن وما جرى في أزمة الكساد الكبير هو أن الجميع في ثلاثينيات القرن الماضي عانوا بما فيهم (طبقة الـ1% )الذين تقلصت ثرواتهم وتعرضت ثقتهم الطبقية لهزة عنيفة, ونتيجة لذلك تبنّى بعيدو النظر من أعضاء الطبقة الحاكمة النظرية الكينزية لإنعاش الاقتصاد المتدهور، وبعد مقاومة عنيفة، قبلوا بالنقابات العمالية( التي كان تدعمها حركة جماهيرية مسلحة في ذلك الوقت ), ويظهر لنا بالمقارنة ما بين عام 1929 واليوم أن (طبقة الـ1% ) قد تعاملت بشكل جيد مع هذه الأزمة,حيث تم إنقاذ وول ستريت,وازدادت أرباح الشركات والمكافآت وخيارات شراء الأسهم (الاكتتاب).

هناك شعور بأن هذه الطبقة ليس بإمكانها أن تجعل العمال يدفعون ثمن الأزمة -التي تسببت بها – وحسب,   بل إنها ستخرج من هذه الأزمة أقوى من السابق, ولكن, وعلى الرغم مما سبق, فإن المقاومة التي تواجهها هذه الطبقة الناهبة على الصعيد العالمي تشير إلى أن الأمور لن تجري بالشكل الذي تطمح إليه .

أينما ذهبت يبقى السؤال هو ذاته:  من الذي يدفع للأزمة، رأس المال أم العمال؟

حكومات (الـ 1%) لديها إجابة, والناس لديهم إجابة أخرى.

لقد فقدت الأحزاب السياسية الوسطية – بشقّيها يسار الوسط ويمين الوسط – ثقة الناس في كل مكان, كما أن الأدوات الاقتصادية ( الكينزية ) التقليدية، التي تعد أفضل من الوعود التشجيعية الكاذبة بميزانية لقطاع الأعمال وبخفض للضرائب، غير كافية لإجراء التغييرات المطلوبة. ورغم أن وجود التحفيز الاقتصادي أفضل من عدمه، إلا أنه, وفي بلدٍ تذهب معظم الزيادة فيه إلى 1% فقط ممن يستحقونها, لن ينجح في حل الأزمة البنيوية التي يعانيها اقتصادنا. ولا تزال (طبقة الـ1%) تحصد نصيب الأسد من أي نمو يتم إنشاؤه على المدى القصير. هذا وقدأخطأ أتباع النهج ( الكينزي ) بتقدير الحال الذي انتهت إليه التخفيضات الضريبية الحالية ووصولها إلى أيدي (ال1%) الأمر الذي أدى لتغذية المضاربة الزائدة. إن ما يهم هو من يحصل على الفائض الذي ينتجه المجتمع وكيف يتم استخدامه.؟

ضرورة وجود حركة يسارية

إن حركة يسارية قوية فقط - كتلك التي نشأت في ثلاثينيات القرن التاسع عشر والتي يبدو أنها تظهر مجدداً ليس في الشرق الأوسط فحسب, بل في الولايات المتحدة وأوروبا – بإمكانها تغيير هذا الواقع.

إن المقاومة النشطة التي تظهر في بلدان عديدة حول العالم لمقاومة حكم النخبة ( الـ1% )على حياتنا تُبشر بأننا قد نشهد عملية إنشاء حركة شعبية لبناء عالم آخر.

عارضت غرفة التجارة الأمريكية - وهي واحدة من المنظمات التي تضم الفئة الأكثر وعياً في أمريكا – قانون الأجور الخاص بسكان ولاية نيو أورليانز عن طريق تقديم موجز إلى المحكمة العليا في ولاية لويزيانا, حيث أعلنت الدائرة أن  »المقترحات المتعلقة بقضية أجور السكن غير عادلة اقتصادياً لأنها تغير الأساس الذي يعمل وفقه اقتصادنا»  وأنهم على حق.

في لهجة مماثلة من التنبيه, قال فرانك لونتز- وهو أهم استراتيجيي الحزب الجمهوري - وبعد شهرين من تواجد حركة (احتلوا وول ستريت ) في حديقة زاكوتي, في حديث له أمام جمعية المحافظين الجمهوريين  «أنا خائف جداً من هذه الحركة المناهضة لوول ستريت, أنا خائف حتى الموت لأنها تستطيع التأثير على نظرة الشعب الأميركي للرأسمالية »، وكان محقاً أيضاً,فلهؤلاء الناس الحق في الشعور بالخوف.

بدأت شركة أبحاث الرأي (جلوبسكان ) بتتبع آراء الناس في عام 2002، وفي ذلك العام، كان أربعة من كل خمسة أميركيين(80٪) يرون أن السوق الحرة هي أفضل الأنظمة الاقتصادية للمستقبل - وكانت هذه أعلى نسبةدعم لنظام الأسواق الحرةبين جميع الدول التي شملتها الدراسة.-ولكن هذا الدعم بدأ بالتراجع في السنين اللاحقة,وانخفض منذ عام 2009 بمعدل 15نقطة في السنة. أما الآن, فإن النسبة أصبحت أقل من ثلاثة من كل خمسة أمريكيين (59%), وقد علّق رئيس شركة ( جلوبسكان ) على هذا الموضوع قائلاً:  « إن هذا خبر سيء لرجال الأعمال الأمريكيين »

إن الفكرة وراء الخطوة التالية  لـ «احتلال النظام »  هي أنه على الناشطين الانتباه إلى كيفية ربط كل ميادين النضال ببعضها, من حق الرعاية الصحية والتعليم الجيد للجميع،وتحقيق الاستدامة البيئية وإنهاء عملية سجن وتخزين الرجال السود الممنهجة، وتأمين العمالة الكاملة وتكافؤ الفرص.إننا نعيش في نظام سام يجب التصدي له ومواجهته في أبعادها العالمية, إن مشكلتنا الحقيقية ليست مع شيء مع شكل النظام, مشكلتنا هي النظام نفسه.

 ترجمة وإعداد : مشعل شيخ نور  -  نور طه

 موقع منتدى اليسار الأمريكي