لكي لا تصبح سورية يوغوسلافيا جديدة في الشرق الأوسط.. كيف ستواجه سورية أزمتها في ظل التوازنات والصراعات الإقليمية والدولية؟

(إن مجموعة من العوامل قد حولت سورية إلى خط أحمر لامتحان حدود قوة الناتو والولايات المتحدة، يقرر تجاوزهما له أو عجزهما عن تخطيه إما ظهور نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، أو يستكمل هيمنة الحلف وقيادته الأميركية إقليمياً..).

سورية.. خط أحمر

تجد سورية نفسها اليوم في الموقف الذي وجدت يوغوسلافيا السابقة نفسها فيه بعد انهيار الاتحاد السوفياتي السابق، في مركز شبكة تطوقها من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، متحالفة كرهاً أو طوعاً مع القيادة الأميركية لهذا الحلف الغربي، وأمامها خيار واحد: إما الانضمام إلى النظام الإقليمي الجديد الذي رسمه الحلف للمنطقة، لاستيعاب دولة الاحتلال الإسرائيلي كقوة إقليمية مهيمنة فيه، أو الانضمام إلى مصير «العصور الوسطى» الذي آلت إليه دول «مارقة» على الحلف وقيادته الأميركية مثل العراق وليبيا. غير أن مجموعة من العوامل تشير إلى أن الحلف الذي تقوده الولايات المتحدة إنما يواجه خطاً أحمر في سورية سوف يجنبها على الأرجح المصير الذي لاقته يوغوسلافيا السابقة.

بعد الانتصار العسكري الذي حققه الناتو والولايات المتحدة بفتح البوابة الليبية أمامهما إلى القارة الإفريقية، يبدو الحلف وقيادته الأميركية قد مهدا الطريق لنقل تركيزهما من شمال إفريقيا العربي إلى المشرق العربي، للتعامل مع العقبة السورية الأخيرة أمام استكمال هيمنتهما الإقليمية، وتبدو إدارة الرئيس باراك أوباما مصممة اليوم على «الحسم» مع سورية والتخلي عن سياسة «إدارة الأزمات» التي انتهجتها الإدارات السابقة طوال عقود من الزمن.

غير أن مجموعة من العوامل الجيوبوليتيكية والذاتية والإقليمية والمتغيرات الدولية قد حولت سورية إلى خط أحمر لامتحان حدود قوة الناتو والولايات المتحدة، يقرر تجاوزهما له أو عجزهما عن تخطيه إما ظهور نظام دولي جديد متعدد الأقطاب، يضع نهاية لحقبة التفرد الأميركي بالقطبية الدولية، أو يستكمل هيمنة الحلف وقيادته الأميركية إقليمياً، بكل ما يعنيه ذلك من مضاعفات مدمرة عربياً على الصراع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وعلى ما تبقى من حطام النظام الإقليمي العربي، وعلى ما زالت الدول العربية وغير العربية في الشرق الأوسط تحتفظ به من مظاهر السيادة على ثرواتها الوطنية، وأولها طبعا النفط  والغاز، وعلى قرارها الوطني.

وفي رأس هذه العوامل العامل السوري الذاتي: فالبنية التحتية للدولة قوية، ومؤسسة الحكم متماسكة جيشاً وأمناً ودبلوماسية وسياسة، والدولة غير مثقلة بالدين الخارجي، والبلد مكتفٍ ذاتياً بالنفط والحبوب والغذاء والكساء، وفرض حصار اقتصادي مطبق عليه مستحيل عملياً، وكذلك حصاره دبلوماسياً، وبالرغم من اتساع الحراك الشعبي وشعبية المطالبة بالإصلاح والتغيير فإن التعددية الدينية والطائفية تحرم الحركة الإسلامية التي تقود الحراك الشعبي عملياً في تونس ومصر واليمن، وبالتالي تحتكر قيادة المعارضة من أي دور مماثل في سورية، وتحاصرها لكي تنكفئ طائفياً أو كي ترتبط، أو تستقوي بالخارج، وكلا الأمرين مرفوضان شعبياً ورسمياً، أما استقواء هذه الحركة بالسلاح فيجرها إلى ساحة صراع مكروهة شعبياً لأنها تهدد بحرب أهلية يرفضها الشعب المتمسك بسلمية احتجاجاته أيضاً، وهي ساحة ميزان القوى فيها محسوم لمصلحة النظام، بينما احتمالات الدعم بالتدخل العسكري الأجنبي ضئيلة.

«سورية الكبرى» جيوبوليتيكياً!

وخلافاً للتحليلات الغربية التي توقعت أن يكون تغيير النظامين الليبي والعراقي مثالين يشجعان على الاقتداء بهما في سورية، فإن الصحفي العربي المصري المخضرم محمد حسنين هيكل في مقابلته مع فضائية الجزيرة القطرية يوم الجمعة الماضي كان على حق عندما قال إن المثالين الليبي والعراقي كقدوة سيئة مسؤولان عن استنكاف الطبقة الوسطى السورية في المراكز الحضرية، وبخاصة في دمشق وحلب، عن الاقتداء بهما، فتدمير البنية التحتية للدولة وتسليم قرارها الوطني للهيمنة الأجنبية باسم تغيير النظام ليس ثمناً مقبولاً ومجديا للتغيير والإصلاح، بالنسبة للأغلبية الساحقة من الشعب السوري وليس بالنسبة لطبقة اجتماعية واحدة منه.

وفي الجغرافيا السياسية، صحيح أن القوى الغربية نجحت بعد الحرب العالمية الأولى في تقزيم سورية إلى حدودها الحالية، لكن نفوذها الإقليمي لم ينحسر لينحصر داخل حدودها، ولا يزال فاعلاً ضمن ما سماه المؤرخ فيليب حتي «سورية الكبرى»، «البلد الصغير الأكبر على الخريطة، دقيق في حجمه لكنه كوني في تأثيره» لوقوعه جغرافيا عند ملتقى أوروبا وآسيا وإفريقيا، حيث يجسد «نسخة مصغرة جداً من تاريخ العالم المتحضر»، حسب اقتباس روبرت دي. كابلان من «حتي» في مقال نشرته «فورين بوليسي» في الحادي والعشرين من نيسان / ابريل الماضي. وعلق كابلان على ما قاله المؤرخ العربي اللبناني قائلاً: «هذه ليست مبالغة. ولأنها ليست مبالغة، فإن الاضطراب الراهن في سورية أهم كثيراً من أي اضطراب آخر شهدناه في أي مكان آخر في الشرق الأوسط». ومثلما تثبت حكومة نجيب ميقاتي اللبنانية الحالية فإن هذا النفوذ ليس مرتبطا بالتواجد العسكري. لذلك فإن جولة أميركية جديدة لـ«تغيير النظام» في سورية لن تحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، بل على العكس، فإنها كما يقول المثل الغربي سوف تفتح «صندوق باندورا» ليعم الاضطراب الإقليم بكامله.

وفي هذا الإطار الجيوبوليتيكي، يمثل رد الفعل السوري المباشر وغير المباشر المتوقع ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي عاملاً رادعاً لأي تدخل عسكري أجنبي أيضاً. لذلك لن يكون مثل هذا التدخل على جدول أعمال الناتو والولايات المتحدة قبل توفير ضمانات كافية تجنب دولة الاحتلال الإسرائيلي آثار أي رد فعل سوري متوقع أو إيراني مساند.

والعامل الإيراني بدوره عامل رادع للتدخل العسكري الأجنبي في سورية. فخسارة إيران لجسرها السوري إلى البحر الأبيض المتوسط بينما طرقها البحرية إليه يمكن بسهولة إغلاقها عبر الخليج العربي وبحر العرب وباب المندب والبحر الأحمر وقناة السويس التي يمخر عبابها الأسطولان الخامس والسادس الأميركيان وسفن الناتو وإسرائيل الحربية، وبينما تحرس ضفافها حكومات حليفة للولايات المتحدة والناتو، هي خسارة تمثل بالتأكيد خطا إيرانياً أحمر مما يجعل أي تدخل عسكري أجنبي في سورية يخلق وضعاً محفوفاً بمخاطر اندلاع حرب إقليمية.

كما يتزامن انتقال تركيز الناتو وقيادته الأميركية إلى سورية مع وصول عملية السلام الفلسطينية الإسرائيلية إلى طريق مسدود ومع فشل الولايات المتحدة في الوفاء بوعودها لحلفائها العرب لتستعدي بذلك الأكثر اعتدالا منهم، أي الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجد نفسه اليوم على مسار تصادم مع الراعي الأميركي لهذه العملية. وكانت النتائج السلبية لفشل وسيط السلام الأميركي أكثر وضوحا على المسار السوري. وهذا الفشل الأميركي يضعف نفوذ العرب المتحالفين مع الولايات المتحدة، ويؤخر إنشاء جبهة عربية – أميركية – إسرائيلية ضد إيران ما زالت الولايات المتحدة تسعى جاهدة من أجل إقامتها، مما يعزز «الممانعة والمقاومة» السورية شعبياً، ويضيف إلى الصمود السوري. إن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي أبرمه عباس قبل خمسة أشهر مع حركة حماس الفلسطينية التي تتخذ من دمشق مقراً لقيادتها هو مثال جدير بالتفكير، وكذلك إعلان عباس يوم الأربعاء الماضي بأن لجنة متابعة «مبادرة السلام العربية» كانت سوف تبحث أمس في «مستقبل» سلطة الحكم الذاتي الإداري المنقوص (السلطة الفلسطينية)، وسط تقارير إعلامية عن التوجه إلى «حل» هذه السلطة.

وفي هذا السياق لا بد من التوقف عند ما قاله الرئيس عباس الأربعاء من أن «الربيع العربي» لم يحدث أي تغيير لمصلحة القضية الفلسطينية، فالعرب «لم يتغيروا، لا مسؤولين ولا شعب» بعد هذا «الربيع» لا في مصر ولا في غير مصر، وعلى الأرجح أن يكون تغيير الموقف السوري الحالي «الشاذ» عن كل الحالة العربية هو التغيير الوحيد الذي يطمح الناتو والولايات المتحدة أن يغيره «الربيع العربي»، وهذا تغيير غير مقبول للشعب السوري الذي خاض كل الحروب العربية الإسرائيلية من موقع قيادي فيها، بغض النظر عن النظام الحاكم، خصوصا وأن أراضيه محتلة. ولذلك لا يعود مستغربا أن لا يخرج «الربيع العربي» في سورية إلى الشوارع الملايين التي أخرجها في الأقطار العربية الأخرى.         

التوازنات والصراعات الدولية

دولياً، يشير حق النقض «الفيتو» الذي استخدمته روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي مؤخراً ضد مشروع قرار لدول الناتو يكرر منحها شرعية الأمم المتحدة لتكرار السيناريو الليبي في سورية، إلى أن الحلف وقيادته الأميركية يواجهان في سورية خطاً أحمر روسياً وصينياً، فخسارة تسهيلاتها البحرية في سورية سوف يخرج روسيا عسكرياً من البحر الأبيض المتوسط، ويحوله إلى بحيرة للناتو والولايات المتحدة. أما الصين التي وجدت قدرتها التجارية المنافسة في إفريقيا مهددة بعد تغيير النظام في ليبيا، فإنها تتحسب من أن أي تغيير مماثل للنظام في سورية سوف يحولها إلى قاعدة لتهديد شراكتها الاقتصادية الهامة مع دولة نفطية مثل إيران، ويمكن الناتو والولايات المتحدة من استكمال سيطرتهما الاستراتيجية على الحوضين النفطيين في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مما يرتهن العملاق الاقتصادي الصيني الصاعد لهذه السيطرة، وهذا بالتأكيد خط صيني أحمر. وبذلك يفتقد الناتو والولايات المتحدة عامل «شرعية الأمم المتحدة» الذي توفر لهما في العراق وليبيا.

وبصورة مماثلة يفتقد الناتو «شرعية جامعة الدول العربية» التي توفرت غطاء له في ليبيا، فشرط إجماع دولها الأعضاء على تجميد عضوية أي منها حرم الحلف من تكرار تجميد عضوية ليبيا في الحالة السورية.

وإقليمياً، يتزامن انتقال تركيز الناتو وقيادته الأميركية إلى سورية مع استكمال الانسحاب المقرر لقوات الاحتلال الأميركي من العراق في نهاية العام الجاري، وهذا عامل سلبي آخر لا يعزز احتمال التدخل العسكري المباشر في سورية، لا بل إنه يخلف وراءه نظاماً محسوباً على إيران، يعارض تغيير النظام في سورية لهذا السبب بالذات، ويوفر لسورية عملياً الآن، بديلاً للعمق التركي الذي خسرته بعد عودة تركيا بقيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة إلى الحضن الدافئ للتحالف مع الولايات المتحدة وعضويتها في الناتو، وإلى التنسيق معهما من أجل «تغيير النظام» في سورية.

وهذا هو الإطار الاستراتيجي الذي تحاول فيه عملية التحول الديمقراطي في سورية الإفلات من الوسائل غير الديمقراطية التي يلجأ إليها الناتو وقيادته الأميركية لإرغام سورية على الامتثال لإملاءاتهما. إن العوامل السابقة وغيرها تدفع النظام والمعارضة الرئيسية في الداخل على حد سواء إلى اعتماد القواسم المشتركة للحوار والإجماع على الإصلاح ومعارضة التمرد المسلح والتدخل العسكري الأجنبي كمخرج وحيد من الأزمة الراهنة، تمهيداً لما أصبح مألوفاً وصفه بالتأسيس لـ«الجمهورية الثانية» في سورية. غير أن أنصار «المسؤولية عن الحماية للمدنيين» في محور الناتو – الولايات المتحدة مصرون على خلق حقائق على الأرض السورية تمكنهم من مبادلة دعمهم لإجماع النظام والمعارضة على الإصلاح في الداخل بالتخلي عن سياسة مقاومة الاحتلال والهيمنة الأجنبية في السياسة الخارجية. وهذا الإصرار لا يترك أمام هذا المحور سوى خيارين:

أولاً، الضغط على تركيا للانقلاب على سياسة «تصفير المشاكل» مع دول محيطها العربي الإسلامي، وهي السياسة التي انتهجتها أنقرة منذ بداية الألفية الجديدة وقادتها إلى التعاون «الاستراتيجي» مع سورية، من أجل ما وصفه ليام ستاك في النيويورك تايمز يوم الخميس الماضي بـ«استضافة جماعة معارضة مسلحة تشن تمرداً مسلحاً ... وسط حملة تركية أوسع لإسقاط حكم السيد (الرئيس بشار) الأسد».

والمفارقة أن هذا هو السبب ذاته الذي كان طوال السنوات الماضية يدفع تركيا إلى انتهاك السيادة العراقية بالتدخل العسكري المباشر، وهو ذاته السبب الذي كاد يضع تركيا على شفير الحرب مع سورية عندما كانت «تستضيف» قيادات حزب العمال الكردستاني المعارض فيها في أواخر تسعينيات القرن العشرين الماضي. ولا يمكن تفسير هذا الانقلاب في السياسة الخارجية التركية بضغوط استحقاقات عضوية تركيا في الناتو وتحالفها مع الولايات المتحدة فقط، فالعامل الذاتي موجود أيضاً لمن يتذكر بأن الشعب التركي ممثلاً ببرلمانه هو الذي عارض المشاركة في الحرب الأميركية على العراق عام 2003، وليس حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي قدم رئيسه رجب طيب أردوغان اقتراحاً بالمشاركة في تلك الحرب أفشله البرلمان التركي آنذاك.

ثانياً، عسكرة الاحتجاجات السلمية السورية، التي تتخذ الآن من هذه الاحتجاجات دروعاً بشرية لها مما سيقود حتماً إلى وقوع ضحايا مدنيين في تصدي قوى النظام لها. في الرابع عشر من آب / أغسطس الماضي، على سبيل المثال، جاء في تقرير لموقع «ديبكا» الإلكتروني الإسرائيلي وثيق الصلة باستخبارات دولة الاحتلال: «يفكر الاستراتيجيون في حلف الناتو بصورة متزايدة في ضخ كميات كبيرة من الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات، ومدافع المورتر، والرشاشات الثقيلة في مراكز الاحتجاج لكسر ظهر القوات المسلحة الحكومية» في سورية. ونسب التقرير إلى «مصادر إسرائيلية» لم يسمها قولها إن القيادة العليا التركية وحلف الناتو يدرسان تنظيم «جهاد» بتجنيد آلاف من «الإسلاميين» على نمط «الجهاد» و«المجاهدين» الذين نظمتهم وكالة المخابرات المركزية الأميركية «سي آي ايه» ضد الغزو السوفياتي السابق لأفغانستان».

الاستحقاق الوطني الكبير

ومع أن افتتاحية منبر رئيسي للرأي العام الأميركي مثل الواشنطن بوست حذرت في الثامن والعشرين من أيلول / سبتمبر الماضي من أن «ظهور مثل هذه القوات لا ينبغي الترحيب به، حتى ممن يأملون في نهاية لنظام الأسد»، فإن محور الناتو – الولايات المتحدة يبدو الآن في سباق مع الزمن لتحقيق هذا الهدف تحديداً، من أجل استباق أي إجماع سوري على تنفيذ حزمة الإصلاحات الجذرية التي تطال حتى احتكار الحزب الحاكم للسلطة دستورياً، حتى يمتثل النظام لمبادلة دعم هذه الإصلاحات بسياسته الخارجية.

لكن لأن السياسة الخارجية السورية، مثل مثيلتها في كل البلدان، تخدم الاستحقاقات الداخلية في المقام الأول، وأهم هذه الاستحقاقات في الحالة السورية هو تحرير الأراضي السورية التي تحتلها «إسرائيل»، فإنه ليس من المتوقع أن تمتثل سورية. لذلك فإنها سوف تستمر في سياسة الممانعة ودعم المقاومة، وسوف تستمر الأزمة السورية وتتصاعد، ويستمر معها الصراع الإقليمي كذلك.

في الثلاثين من آب / أغسطس الماضي كتب نيك كوهين في «الجويش كرونكل»: «إن سورية هي قصة إخبارية تصرخ من أجل تغطيتها إعلامياً، لكنها لا تحصل على التغطية التي تستحقها». لقد كان كوهين، ولا يزال، مصيباً، لكن عليه أولاً أن يتناول القصة السورية من منظور مختلف تماماً، غير ما قصده.

* كاتب عربي من فلسطين