تستكمل جريدة «قاسيون» ما نشرته في عددها السابق وبتصرّف حول صحافة العصر الرقمي وهي الدراسة التي أعدها (مركز الدراسات العمالية والنقابية في الوطن العربي) مبينة موقف القائد العمالي أنطونيو غرامشي من الصحافة البرجوازية وتأثيرها على الطبقة العاملة وسبل مواجهتها.
سنقوم بنشر مقال للقائد العمالي والشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي «دور الصحافة والعمال» حول تأثير الصحافة البرجوازية على وعي العمال ونضالاتهم من أجل حقوقهم ومصالحهم. والمقال الذي سنعمل على نشره في عددين متتاليين في «جريدة قاسيون» منقول بتصرف عن مركز الدراسات العمالية والنقابية.
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهامّ هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر استهدافه الحثيث بإجراءات اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
يتوالى تباعاً ارتفاع لهيب الأسعار، ويبدو أن هذا اللهيب مستمر ولا رادّ له طالما بقي الناس على حالهم؛ بين الدعاء بالفرج وبين شتم مَن كان السبب في أزمتهم، فالأزمات مستمرة وممتدة ابتداءً من رغيف الخبز وليس انتهاءً بقطرة الماء التي يحاولون الحصول عليها بشق الأنفس.
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة «النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار»، وأنها مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، لأن التمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي إن الحركة النقابية شريك «حقيقي» في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه. وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
قدمت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر تقريراً مطولاً عن أحوال الطبقة العاملة في مصر، من حيث الحريات النقابية وحق الإضراب للعمال المصريين، وموقف الحكومة المصرية من الإضرابات العمالية التي تتسع وتتطور في المعامل الكبيرة، وهي تنظم نفسها وتقدم مطالبها العادلة التي ترفضها الحكومة وأرباب العمل. ليس هذا وحسب، بل يلجأ الطرفان إلى معاقبة العمال إما بالاعتقال لقادتهم النقابيين أو بالطرد من العمل، وهي أساليب تتبعها الحكومات جميعها في كل البلدان نصرة لأرباب العمل شركائهم في استغلال ونهب منتوج العمال والفلاحين وأصحاب الأجور، أما النقابات الرسمية فمواقفها لا تتعدى التهدئة وإقناع العمال بعدم اللجوء إلى الإضراب والتصعيد.
كثيراً ما ردد المسؤولون الحكوميون عبارة النقابات متواجدة في كل مواقع اتخاذ القرار، وهي مسؤولة عن تلك القرارات المتخذة مثلها مثل الحكومة والإدارات، فالتمثيل النقابي يشمل مجالس إدارة المؤسسات والشركات ومجلس الشعب واللجنة الاقتصادية العليا وقيادة الجبهة وغيرها من المواقع التي تتخذ فيها القرارات، أي إن الحركة النقابية شريك حقيقي في كل ما يجري في البلاد لانتشار ممثليها في المواقع التي ذكرت أعلاه، وهذا الانتشار التمثيلي يحمّلها عبئاً ومسؤوليات استثنائية كونها أيضاً تمثل أكبر طبقة في البلاد، وبالتالي ما يصيب هذه الطبقة من أضرار تتحمل الحركة النقابية جزءاً منه لموقعها التمثيلي وعدم فاعليتها وقدرتها على الرد المباشر إلا من خلال الأطر المسموح لها بالرد عبرها.
هناك اختلافات كثيرة في تحديد مفهوم المشروعات المتوسطة والصغيرة على المستوى العالمي وذلك لصعوبة الفصل بينهما ولذلك اختلف مفهوم تلك المشروعات من دولة إلى أخرى بحسب خصائصها وطبيعة اقتصادها واعتماده على معايير أهمها العمالة ورأس المال.
يعتمد القطاع الخاص في معظمه على تشغيل الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وعلى العنصر النسائي في المعامل وفي المشاغل الصغيرة المنتشرة بكثرة في الأرياف وأطراف المدن الرئيسية، وقانون العمل رقم 17 قد أجاز تشغيل الأطفال من سن الـ 15 عاماً، وفق شروط محددة، أشار إليها بالمواد المتعلقة بتشغيل الأطفال.
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما زالت تثير جدلاً واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون هذا القطاع الهام هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر إجراءات جدّية اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية الملحقة بها.
