نشطت مختلف المنظمات الطلابية والشبابية في القرن العشرين مثل اتحاد الشباب الديمقراطي واتحاد الطلاب الجمهوريين والاتحاد العام لطلبة الجمهورية العربية السورية في الخارج. وكان وجود هذه المنظمات تقليداً من تقاليد العمل الجماهيري والحركة الوطنية في البلاد. في الصورة مجموعة من النشرات الشبابية التي كانت تصدر في سورية: الشباب الديمقراطي، راية الشباب الديمقراطي، نيسان، الديمقراطي، طريق الشباب.
تبدأ اللقطات الأولى للفيلم بسؤال المذيعة لباحث وأستاذ جامعي: هل أصبحت أمريكا دولة فاشية؟ فيجيب الأستاذ: هل تقصدين أن أمريكا أصبحت ديكتاتورية؟ هذا خيال علمي، لأنها أمريكا!
تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.
عقد د. قدري جميل- أمين حزب الإرادة الشعبية، ورئيس منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، يوم الجمعة الماضية 24 حزيران- مؤتمراً صحفياً بدعوة من وكالة ريانوفستي، عرض فيه الخطوط العامة في مستجدات الوضع السوري، ابتداءً من المشهد الدولي الجديد بعد الأزمة الأوكرانية وكيفية انعكاسه على الأزمة السورية.
إنّ أحد أهم المشكلات التي يواجهها العمال هو عدم وعيهم لحقوقهم التي نصّت عليها القوانين، وذلك يعود إلى عدم وجود حملات توعية حقيقية لتعريف العمال بحقوقهم، خاصة وأنّ العمّال ربما لا يملكون الوقت الكافي للاطلاع على القوانين وهم كغيرهم غير قادرين على تفسيرها لما تحتاجه من أهل اختصاص وخبرة قانونية.
تتعمق وتتكاثر على أساسٍ يوميٍ، الأزمات الخانقة والمميتة التي يعيشها السوريون؛ من أزمة الأجور التي باتت قيمتها الشرائية رمزيةً مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى لمستوى المعيشة، إلى الأوضاع المأساوية للكهرباء والإنتاج والمحروقات والخبز والمياه والتعليم والصحة، ووصولاً إلى استمرار تجريف واقتلاع الشعب السوري من أرضه، استناداً إلى هذه الأزمات التي تطول قائمتها لتشمل كل جوانب الحياة، دون أية استثناءات تقريباً.
في عام 1996 كتبت جريدة نضال الشعب عن الغبن الفاحش الذي لحق بأصحاب الأجور وذوي الدخل المحدود بسبب السياسات الضريبية المتخلفة والنظام الضريبي الكابح للتطور الاقتصادي الاجتماعي وبقاء ضريبة الرواتب والأجور على حالها منذ عام 1949. وجرى اقتطاع مبالغ كبيرة من العاملين هي من حق العاملين كما جاء في الجريدة.
