عام جديد من عمر الأزمة الوطنية يضاف إلى ما سبقه من أعوام حملت إلى الشعب السوري كل ما في جعبتها من تدمير وقتل وتشريد وتهجير وخطف واعتقال مترافق ذلك مع بطالة واسعة وجوع أصبح مستوطناً في أجساد الأطفال والكبار الباحثين عن لقمة تسد الرمق عند منظمة خيرية «محلية أو أممية» لتتصدق بها عليهم ومأوى مثل خيمة داخل مدرسة أو حديقة تقيهم من صيفٍ حار أو برد قارس.

استكملت الاتحادات المهنيّة لنقابات العمال عقد مؤتمراتها التي جاءت بقيادات نقابيّة منها ما هو جديد على هذه المواقع القياديّة، والأغلب من القيادات بقيّت محتفظة بموقعها الذي كان تشغله في الدورة السابقة، وذلك وفقاً للتقسيمة التي جرى العمل على أساسها على مدار العقود السابقة؛ ومازال معمولاً بها إلى الآن، وهذا ينطبق على المؤتمرات «الأدنى» في التراتبيّة النقابيّة «مؤتمرات اتحادات المحافظات» مما يجعل اللوحة النقابيّة تكتمل باتجاه عقد المؤتمر العام الجاريّ التحضير لعقده في موعده المحدّد.

 مع قرب انعقاد المؤتمر العام للاتحاد العام لنقابات العمال؛ وانطلاقاً من انحيازنا الكامل لحقوق ومصالح الطبقة العاملة السوريّة السياسيّة والاقتصاديّة والنقابيّة الديمقراطيّة، نستمرّ في طرح رؤيتنا في كل ما يتعلق بالطبقة العاملة، بالاستناد إلى برنامجنا الاقتصاديّ - الاجتماعيّ الديمقراطيّ، مساهمةً منَّا إلى جانب القوى الوطنيّة الأخرى أن تكون الحركة النقابيّة في مقدمة القوى المواجهة للسياسات الاقتصاديّة الليبراليّة التي هي رأس حربة في تكوَّن الأزمات، وتجميع الحطب الذي أشعل الأزمة الوطنيّة إلى جانب عوامل سياسيّة أخرى ساهمت جميعها في ما يعيشه شعبنا والطبقة العاملة من فقر ونزوح وتهجير وموت.

بدأت التحضيرات لعقد مؤتمر الاتحاد العام لنقابات العمال المقرر في 26/1/2015، الذي يأتي انعقاده في ظروف سياسيّة واقتصاديّة اجتماعيّة معقّدة، أفرزتها الأزمة الوطنيّة العميقة من حيث تداعياتها المختلفة التي باتت تهدد الوطن برمته أرضاً وشعباً. إذ يعني هذا أن تكون الأزمة حاضرةً على جدول الأعمال بمختلف تداعياتها خاصةً تلك المتعلقة بالاقتصاد السوريّ والتوجهات التي تسير بها الحكومة نحو طرح العديد من المواقع الإنتاجية السياديّة للخصخصة مثل الكهرباء والمصافي وغيرها..

الحركة النقابية تاريخياً منتج وطني نشأت وتصلب عودها واشتد ساعدها بما يكفي كي تكون مكوناً سياسياً لا يمكن تجاهله أو إهماله، وهذا التكون لم يأت بقرار أو إرادة مجموعة من المناضلين العماليين الذين أخذوا على عاتقهم مهام اللحظات الأولى لعملية تكتنفها المخاطر من كل شاكلةٍ ولون، بل جاءت العملية عبر تراكم طويل من النضالات البسيطة العفوية والجريئة، قام بها العمال لتأتي اللحظة الموضوعية المناسبة للإعلان التدريجي عن تكون الملامح الأولى لنشوء

نشرت صحيفة «الوطن» بعددها الصادر يوم الثلاثاء تاريخ 25 تشرين الثانيّ، خبراً على صفحتها الأولى مفاده أن: «رئاسة الوزراء دعت القطاع الخاص الصناعيّ لشراء ناقلة نفط خام وتصفيته بالمصافيّ «حمص - بانياس» وبيع منتجاتها للقطاع الحكوميّ أو الخاص أو تصديرها للدول المجاورة وفق ضوابط وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن تكون أجور الدولة لقاء استخدام المصافي عبارة عن مواد عينية (المواد المنتجة)..».

الحركة النقابية كغيرها من مكونات الشعب السوري السياسية والاجتماعية الوطنية مدعوة للمساهمة الفعالة للسير باتجاه إيجاد السبل وتوفير المناخات التي تساعد على الحل السياسي للأزمة السورية بعيداً عن طروحات التطرف التي حملها دعاة الحل العسكري سواء لجهة«الإسقاط» أو«الحسم» التي أثبتت مجريات الحرب والأزمة عدم واقعيتهما. وذلك بسبب التوازنات الدولية والإقليمية، وبالتالي الخيار الحقيقي الضامن لوحدة سورية أرضاً وشعباً هو التوجه الفعلي نحو الحل السياسي الذي يأتي في سياقه المصالحة الوطنية بين

المتابع لسير العمليات الانتخابيّة المستمرَّة إلى الآن في دمشق العاصمة، وبقية المحافظات يستطيع أن يرى بسهولة التناقض بين ما يمارس أثناء سير الانتخابات، وبين ما يقوله القيمون على الانتخابات.. وما أصدرته قيادة الاتحاد قبيل بدء الانتخابات ببيانها الذي أكدت فيه على ديمقراطيّة الانتخابات النقابية، وأن الاختيار سيكون للأكفاء من النقابيين القادرين على تحمل مسؤوليات العمل النقابيّ في المرحلة القادمة للدفاع عن القطاع العام،

الانتخابات النقابية التي بدأت منذ منتصف الشهر العاشر على مستوى القواعد، مازالت مستمرة وفقاً لما هو مرسوم لها، ووفقاً للمبررات التي يجريّ تقديمها عند افتتاح كل مؤتمر انتخابيّ، وهي أن الأزمة أو الحرب من فرض اعتماد هذا الشكل من الانتخابات، وكأن هذا الشكل الانتخابيّ يجريّ استحداثه للمرة الأولى في الانتخابات النقابية «القائمة المغلقة».. أي أنه طارئ على الحركة النقابية، كما يجري الإيحاء أو التأكيد للعمال مع أن التجربة تقول وتؤكد عكس ما يطرح في المؤتمرات، إذ جرى العمل على المبدأ نفسه في كل

بدأت الانتخابات النقابية حسب الجداول الموضوعة من قيادة الاتحاد العام، والمؤشرات الأولية للانتخابات والمؤتمرات التي أجريت حتى إغلاق هذا العدد من «قاسيون» تشير إلى ما نوهنّا إليه في مناسبات سابقة قبل الانتخابات، وما كان متوقعاً، وهو الإصرار بإجراء الانتخابات على أساس «القائمة المغلقة» التي تعبّر بشكل أساسيّ عن تحالف الأحزاب المنضويّة في إطار الجبهة الوطنية، إذ جرى توزيع القوائم على أساس الحصص كما تحددها الجهات الوصائية «المكلفة» في إعداد القوائم وتقديمها للناخبين جاهزةً؛