يرتفع مستوى الحراك العمالي في عيد العمال العالمي ليشمل أركان الأرض من خلال أشكال متعددة من التعبير«مظاهرات-اضرابات –اعتصامات..الخ» يقوم بها العمال، وذلك استناداً لمستوى الحريات السياسية والديمقراطية ودرجة التنظيم وقوة الحركة النقابية، في انتزاع حق الطبقة العاملة في التعبير بالطرق والأشكال التي يعبر فيها العمال عن مصالحهم وحقوقهم، وفي مقدمتها حقهم في توزيع عادل للثروة   والتي ينهبها لصوص القيمة الزائدة مدعومين بقوانين تثبت لصوصيتهم وتجعل حياة العمال في أسوأ حالاتها وغرباء عن إنتاجهم المجبول بعرقهم ودمائهم.

تتصاعد يوماً بعد يوم حدة الهجوم على لقمة الفقراء وحاجاتهم الضرورية، التي أصبح تأمينها والحصول عليها يحتاج إلى امكانات لا طاقة لهم ولا قدرة لديهم على توفيرها، ولو كانت بالحدود الدنيا، بسبب التحالف غير المقدس القائم بين الحكومة وسياساتها الاقتصادية من طرف، وتجار الأزمات من الطرف الآخر، الذين انتفخت بطونهم وجيوبهم إلى ما لا نهاية مستفيدين من تلك السياسات التي تُيسر لهم نهبهم عبر الإجراءات الحكومية المنحازة لصالحهم، وترك الشعب السوري بأغلبيته الفقيرة، يصارع وسط هذا الموج العاتي من الاستغلال والاحتكار.

حين خرج المناضل الكبير يوسف العظمة لملاقاة الفرنسيين على مشارف ميسلون، كان تدور في ذهنه قضية واحدة، هي الدفاع عن الوطن، وهو يعلم مسبقاً بحسه الوطني العالي أنها ستكون بوصلة المواجهة القادمة التي سيخوضها الشعب السوري لطرد المحتل، والذي يعلم أيضاً بخبرته العسكرية أن المستعمر الفرنسي سيتمكن من احتلال سورية، بسبب التفاوت الكبير بميزان القوى العسكري بين ثلة من المقاتلين سلاحهم الضارب ايمانهم الذي لا حدود له بوطنهم، وإرادة قتال صلبة لهذا لا يجوز لمستعمر أن يدنسه دون مقاومة، حتى لو كان ثمنها أرواحهم الطاهرة، وبين مستعمر يملك من الخبرة والعتاد الشيء الكثير، الذي لا يملكه الثوار عندما خرجوا لقتاله.

الحكومة «ببرنامجها» التشاركي، أصدرت له قانوناً خاصاً حددت من خلاله مسارات عملها اللاحق، مع من تريده أن يكون شريكاً لها، في استثمار الاقتصاد الوطني. حيث يسمح هذا القانون لشركاء الحكومة في الاستثمار الواسع، وفي كل المواقع، وهنا ليس لدى الحكومة من مانع حتى لو كان الاستثمار في مواقع سيادية، ومفتاحيه، لتطوير الاقتصاد الوطني بمجمله. كما يجري التسويق لذلك. وفي السياق تطوير الصناعات المختلفة، التي لعبت في السابق وستلعب في القادم من الأيام، الدور المنوط بها في تحقيق نسب النمو المطلوبة، كي ما يستطيع الاقتصاد الوطني النهوض من كبوته، التي أوقعته بها السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي كانت ترى في الاقتصاد الريعي قاطرة النمو، التي ستخرج الزير من البير والتي ستجعل الشعب السوري يعيش في «بحبوحة».

 الإعلام بأشكاله وألوانه كلها، له تأثير مباشر في تكوين الرأي العام تجاه أية قضية سياسية أو اقتصادية اجتماعية، بعد أن أصبح ميسراً ومتاحاً للجميع بفضل التطور العلمي والتكنولوجي، وهو يعكس مصلحة ورأي القوى الممولة والمديرة له،

العمال يسألون عن الجدوى من حضور ممثلي الحكومة للمؤتمرات والاجتماعات النقابية طالما أن حضورهم خلال السنوات السابقة والحالية، لم يودِ إلى تقديم حلول حقيقية لما يطرحه العمال وممثليهم من مطالب، والتي أصبح طرحها مملاً وغير ذي جدوى كما عبر عن ذلك أحد النقابيين المتداخلين في المؤتمرات النقابية التي انتهت منذ فترة وجيزة.

الثامن عشر من آذار عام 1938 يوم عبر فيه القادة الأوائل للحركة العماليّة والنقابيّة عن اكتمال توافقهم التنظيمي والسياسي في إطار منظم أسمه: «الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية»

حضور ممثلي الحكومة في الاجتماعات والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها ليس بالشيء الجديد، وإنما هي عادة عُمِل على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت مستمرة إلى الآن؛ وهذا يعبر عن المادة الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: «نحن والحكومة فريق عمل واحد» طالما النقابات تمسكت ودافعت عنه، والتجربة الطويلة بين الحكومة والنقابات في هذا المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس المفترض التوقف عندها، واستخلاص النتائج والعبر من علاقة غير متكافئة كهذه من حيث التأثير والتأثر!!.

قاربت المؤتمرات النقابية على نهاية انعقادها وفقاً للبرنامج الزمني المعد لها، وهذا يرتب على النقابات مسؤولية إعادة ترتيب الأولويات التي طالب بها العمال في مداخلاتهم وتحويلها إلى مهمات محددة سواء القضايا التي لها صفة العمومية أو المطالب الخاصة بكل نقابة؛

كما هي العادة، وحسب التقاليد المتبعة في عقد المؤتمرات النقابية السنوية يطرح النقابيون أعضاء اللجان مداخلاتهم التي لها في الغالب طابع مهني، وهذا الطرح مهم من حيث تسليط الضوء على المشاكل الإنتاجية وما يرتبط بها من إعاقات في تأمين المواد الأولية، والقطع التبديلية التي أصبح تأمينها متعذراً في ظروف الأزمة لأسباب كثيرة، مما يؤثر إلى حد بعيد في إعادة تشغيل المعامل المتوقفة أو الموقفة؛ وبالتالي يخسر العمال باستمرار هذا الحال حقوقهم المكتسبة من جراء الإنتاج التي منها الحوافز الإنتاجية والوجبة الوقائية واللباس، هذه الأشياء التي أصبحت مساعدة لأجر العامل ويخسرها الآن دون تعويض عنها، وهي أمور ليست جديدة من حيث الطرح في المؤتمرات بل هي قديمة ويتم تدويرها من عام لعام تحت حجة ضعف الإنتاج وضعف الموارد .