تقدم وتطور أي مجتمع وتأمين وصون كرامة الإنسان فيه مرتبط بشكل أساسي بالعمل، ويعتبر العمل المصدر الأساس لأي تقدم اقتصادي واجتماعي، وهو المصدر الأساسي للنمو والبناء الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، وهو أي: العمل، حق كفله الدستور لكل طالبي العمل، وواجب على الدولة تأمينه لكافة المواطنين، مع أجر عادل، لا يقل عن الحد الأدنى لمتطلبات الحياة المعيشية وتغيرها. لكونه الطريقة الوحيدة التي تضمن تحقيق الأهداف والخطط التنموية التي تضعها الدولة للنهوض بالمجتمع على كافة الصعد، الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، وإرساء الحياة السياسية الديمقراطية، وأمام تدمير آلاف المنشآت الاقتصادية والاجتماعية خلال انفجار الأزمة، وهدم البيوت والمؤسسات وتشريد ملايين السوريين.

العمل النقابي الناجح، هو الذي يقوم على أسس وقواعد نضالية وخطة عمل كفاحية، وإستراتيجية عملية تنسجم مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي والمتغيرات والمستجدات التي تعيشها الطبقة العاملة.

هل حالة الجمود والترهل التي نتحدث عنها دائماً في الحركة النقابية هي وليدة انفجار الأزمة الوطنية التي نعيشها اليوم؟ أم إنها استمرار لمرحلة ما قبل انفجار الأزمة؟ وهي التي ازداد تأثيرها أيضاً على طريقة نضال وكفاح العمل النقابي في مواجهة الاستغلال التي تمارسه قوى النهب والاستغلال، والتي تعمل ضمن تحالف غير مقدس مع أجهزة الدولة المختلفة صاحبة السطوة الأكبر، وبعبارة أخرى: هل هذه الأزمة أو الجمود والترهل من داخل التنظيم النقابي أو من خارجه؟ وما هو الطريق للخروج من هذا الترهل؟

عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي الأول لهذه الدورة النقابية في السابع من هذا الشهر الجاري، حيث قدم رؤساء المكاتب النقابية مداخلاتهم المتفق عليها حسب العادة، وكذلك بعض من أعضاء المؤتمر على أعمال المؤتمر، حيث حاولت أن تعكس وبشكل خجول ما طرح خلال تلك المؤتمرات السنوية التي سبقت هذا المؤتمر، والتي تحدثنا عنها خلال الأعداد السابقة

تعاني النقابات العمالية كثيراً من الوهن والمشاكل، الذي يضعف دورها ويحد من قوة تأثيرها، لأجل تحقيق مصالح العمال وحصولهم على حقوقهم المشروعة في الدستور والشرائع الدولية العمالية، وبالأخص منه، الأجر العادل، ومن أهم هذه المشاكل: ضعف العضوية المتمثلة بقلة الانتساب إليها وخاصة عمال القطاع الخاص، وضعف مستوى أداء الكادر النقابي على كل المستويات في الهرم النقابي,

يتابع اتحاد عمال دمشق عقد مؤتمراته السنوية لهذه الدورة، فقد عقدت خلال الأسبوع الفائت مؤتمرات لنقابات عمال الغزل والنسيج، ونقابة عمال النفط ونقابة عمال البناء والإسمنت، وكذلك نقابات عمال الحمل والعتالة، والنقل البري والسكك، والتنمية الزراعية. 

بدأ الاتحاد العام لنقابات العمال في سورية بعقد المؤتمرات السنوية، وهي الثانية لهذه الدورة النقابية التي ستستمر خمس سنوات حسب قانون التنظيم النقابي الذي ما زال معمولاً به إلى الآن، برغم المطالبة منذ أكثر من دورة بضرورة تعديله وتطويره بما ينسجم مع تطور الطبقة العاملة واتساعها، وخاصة في القطاع الخاص، وما يتطلبه نضال الحركة النقابية في مواجهة رأس المال، والسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، البعيدة كل البعد عن مصالح الطبقة العاملة والشعب السوري عموماً.

لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح؟ هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟

لا يزال العمال يدفعون ضريبة صحية واقتصادية كبيرة نتيجة ظروف العمل غير الآمنة وغير الصحية في أماكن العمل المختلفة التي يعملون فيها، تقوم مبادئ الأمن الصناعي على قواعد وأسس بهدف حماية العاملين في المصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب حوادث وإصابات للعامل أو وفاة، أو تسبب أضراراً لممتلكات المنشأة وفي الوقت ذاته تحسين الإنتاجية.

خلال الأيام المقبلة تستعد النقابات لعقد مؤتمراتها السنوية المزمع بدؤها في أوائل كانون الثاني من العام المقبل، وهي الأولى لهذه الدورة النقابية، من خلال التحضير لتقاريرها السنوية المعتادة، وملء بعض الشواغر لديها، ومن المفترض أن تُقيّم عملها، وما حققته من حقوق ومكاسب للعمال خلال هذا العام من عمر الحركة النقابية. وكذلك بعض أعضاء المؤتمرات يُدلون بما يشعرون، وما يعانيه العمال من وضع معيشي أقل ما يقال عنه أنه مزرٍ، في ظل قوانين عمل رديئة في القطاعين الخاص والدولة، وآخرون يضعون على الجرح ملحاً بصمتهم، منتظرين لحظةً تكون مناسبة لفعل شيء ما، يستطيعون من خلالها الحصول على بعض من حقوقهم.