كتبنا في عدد قاسيون /504/ تاريخ 28/5/2011 مادة طالبين إلغاء (القضاء الإداري) الاستثنائي، أسوة بإلغاء (محكمة الأمن الاقتصادي) و (محكمة أمن الدولة). لأن (القضاء العادي) موجود وصالح وكاف للنظر في جميع أنواع الدعاوى.
تعاني الصناعة الوطنية عموماً أزمة حقيقية في الإنتاج والتسويق، واستفحلت هذه المعاناة بسبب السياسات الليبرالية التي مازالت هي السياسة السائدة في الممارسة اليومية حتى هذه اللحظات الحرجة، ويجري التأكيد على التمسك بها بالرغم من الأضرار الواسعة التي أحدثتها وأصابت بها الإنتاج الوطني، حيث وضعته في شروط إنتاجية وتسويقية لا يُحسد عليها بسبب فتح الأسواق على مصراعيها أمام تدفق البضائع الأجنبية، وبسبب اتفاقية الشراكة العربية الكبرى التي ألغت الضرائب الجمركية على البضائع الواردة من الدول الموقعة على هذه الاتفاقية، فقد استفاد من هذه الأوضاع أصحاب الأموال وتجار الأزمات فقط، الذين تورموا كالسرطان في الاقتصاد الوطني، وأصبحوا قادته وموجهيه باتجاه مصالحهم وتعزيز نفوذهم السياسي والاجتماعي، وبالمقابل تُرِك الإنتاج الوطني في القطاعين العام والخاص، يصارع بمواجهة تلك السياسات التي حاصرته وضيقت عليه الخناق لكي يلفظ أنفاسه الأخيرة، وبالتالي تحين اللحظة لإطلاق رصاصة الرحمة على ما تبقى منه على قيد الحياة.
إن المستجدات في الوضع العالمي والإقليمي تجعل الاستحقاقات المطلوب مواجهتها أكثر إلحاحاً من ذي قبل بكثير، وإذا كان الهامش الزمني المتاح آنذاك لمعالجة القضايا المطروحة ضيق نسبياً، فإنه اليوم، ونتيجة التداعيات المختلفة قد ضاق أكثر بكثير، مما يتطلب المعالجة السريعة، بل المستعجلة بالسرعة القصوى للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن!
تعتبر اللقاءات والاجتماعات التي تعقد بين ممثلي النقابات والوزارات المعنية بحضور المدراء العامين هامة جداً كأحد طرق النضال النقابي في الدفاع عن العمال، لكن ما لا يمكن استيعابه ان يتم تحديد الاجتماع قبل أسبوع من موعده، ويأتي ممثلو العمال من مختلف المحافظات على الرغم من الظروف الأمنية الصعبة، وبعد انتظار أكثر من ساعة لقدوم الوزير المعني وبحضور مراسلي الإعلام الرسمي والخاص، يأتي من يخبرنا أن الوزير لديه اجتماع هام ولن يستطيع الحضور، أو ما عليكم سوى الانتظار لساعات أخرى حتى يفرج عن الوزير ويحضر اللقاء.
قدم جمال المؤذن رئيس نقابة السياحة في اتحاد عمال دمشق مذكرة هامة للاتحاد يشرح فيه بعض نقاط المشروع المقدم لتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، ويطالب بتوضيحات تتعلق بالمشروع قبل أن يمرر فيه مواد تكون ضد مصلحة العمال ومكتسباتهم التأمينية، وقد بين المؤذن خلال المذكرة ما يلي:
أكثر من عام ونصف على بدء الأزمة الوطنية تم خلالها تشكيل حكومتين من المفترض أنهما حكومتا أزمة بكل ما تعني الكلمة من معنى أي أن مهمة هاتين الحكومتين العتيدتين أن تكونا مدركتين تماماً للعوامل التي كانت السبب في تفاقم الأزمة وتطورها، من أجل وضع خارطة طريق لتجاوزها بالمعنى العملي على الأرض، والإدراك معناه توفير الشروط، والإرادة السياسية لتأمين مستلزمات الخروج الآمن من الأزمة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، ليس عبر البيانات والتصاريح لوسائل الإعلام على أهمية ذلك من أجل أن يعرف الشعب ما تريد فعله الحكومة«أية حكومة» حتى يُسألها الشعب عما تقوله، وتعد به عبر الأقنية المتعددة الحزبية، والاجتماعية، وهيئات المجتمع المدني، إن أستطاع إلى ذلك سبيلا، بل أيضاً من خلال خطوات عملية يلمس آثارها ونتائجها الشعب في شؤونه المختلفة، وهو سيقدر للحكومة فعلتها إن كانت تعبر بشكل ملموس عن حقوقه المشروعة، وهذا ما لم يُلمس إلى هذه الساعة، خاصةً وأن الحكومات المتعاقبة قد اعتادت على«تطنيش» ما يقوله الناس، ويطالبون به، وتفعل بعكس المطالب المشروعة التي يصرخ بها فقراء الشعب السوري، وتلبي ما يمليه عليها أثرياؤه وداعموهم من «الكبار» في أجهزة الدولة مقروناً ذلك بما يلزم من التشريعات، والقوانين والمراسيم التي تسهل جميعها عمليات النهب والفساد الواسعين اللذين حضًرا الوقود اللازم لاشتعال الأزمة، والمتشددون في كلا الطرفين أخذا على عاتقهما إدامة الاشتباك واستمرار نزيف الدم السوري في الاتجاهات التي تخدم المشروع التفتيتي لبلادنا العظيمة، والابتعاد عن الحلول السلمية السياسية التي أصبحت الآن مطلباً شعبياً لابد لكل القوى الوطنية والشريفة في البلاد الدفع باتجاه تحقيقه من خلال توسيع دائرة الرافضين شعبياً لاستمرار نزيف الدم السوري، ويأتي في مقدمتها الحركة النقابية التي لها مصلحة حقيقية سياسية واجتماعية واقتصادية لأن تكون شريكاً في إيجاد السبل الضرورية للخروج الآمن من الأزمة، خاصة وأنها تملك من الإمكانيات ما يمكنها من أن تقوم بدورها الوطني إلى جانب القوى الوطنية الآخرى الساعية في هذا الاتجاه.
أنت متظاهر.. يجب أن تموت إما بقطع الأرزاق أو بقطع الأعناق أنت متظاهر.. إذا أنت مستباح لقوى القمع والفساد.. تفعل بك ما تشاء..
عقد الاتحاد المهني لعمال النفط والمواد الكيماوية لقاء نوعياً مع وزير النفط بحضور رؤساء النقابات بالمحافظات ومعاون الوزير وبعض المدراء العامين، وتمحور اللقاء حول الصعوبات التي يعاني منها القطاع النفطي في ظل الظروف الراهنة والأزمة الحالية.
من إنذار غورو إلى إنذار باول، التاريخ يعيد نفسه وما أشبه الظروف الدولية والعربية للإنذارين.. فسورية بعد الثورة العربية الكبرى كانت القاعدة الأولى الواعدة لحركة التحرر العربية، وسورية اليوم هي مفتاح المنطقة وأي مخطط إمبريالي لايمكن استكماله دون تطويعها، لأنها الحاضنة الأساسية للقوى المناهضة للسياسة الإمبريالية والصهيونية ولاسيما بعد تفشي الخيانة والهرولة منذ السادات وحتى القذافي..
قام الاتحاد العام لنقابات العمال بجردة حساب لحصيلة خسائره بعد مرور عامين على الأزمة في أكثر المحافظات سخونة من حيث الأوضاع الأمنية الصعبة وهي « حماة، حمص، دير الزور، القنيطرة، إدلب درعا» وتوصل الاتحاد بعد إعداد تقرير عن ذلك أن قيمة الأضرار الناجمة عن تخريب المنشآت العامة والخاصة بمنشآت الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية في تلك المحافظات بلغت أكثر من 60 مليون ليرة سورية إضافة لسرقة عدد من السيارات التابعة للاتحاد.
