عرض العناصر حسب علامة : العمالة

منذ بدأت الحكومة بطرح مشروعها الإصلاحي، وهي الآن قد ركنته في أدراجها المخصصة لـ(الحفظ) و(التريث)، كان البند الأول في تقييم واقع الشركات، وأسباب (خسارتها) من وجهة نظرها، هو وجود العمالة الفائضة، فهذه العمالة كما ذكر الكثير من المسؤولين فيها هي المسبب بتدهور وضع الشركات، وفي ارتفاع تكاليف الإنتاج. وانطلاقاً من ذلك وجدت الحكومة أنه لابد من إعادة النظر بوضع هؤلاء العمال من أجل تخليص الشركات من (خسارتها)، وبالطبع من خلال تخليصها من العمال الفائضين!! لأنه السبيل الوحيد لتخفيض الكلف. واليوم تقوم وزارة الصناعة بعملية مسح شاملة لليد العاملة الفائضة في كل المعامل والشركات، ولا ندري ما هي المعايير التي اتبعتها الوزارة في عملية البحث والاستقصاء تلك، والتي على أساسها حزمت أمرها بوجود عمالة فائضة في شركاتها.

 في الأزمة خرجت الكثير من المعامل والمنشآت عن العمل ولم يبق إلا الورش والمعامل الصغيرة.. مما زاد نسب البطالة والفقر والتهجير والتعتير فأصبح المواطن العامل وغير العامل، المرأة والرجل وحتى الأطفال عرضة للنهب والاستغلال.. وخاصةً من العمل غير المنظم في الورشات الصغيرة، كالخياطة وغيرها، حيث دخل الاستغلال المنازل من الباب والنافذة و أصبح العمل المنزلي مرتعاً له وخاصة للمرأة.

التقيت بالفنان التشكيلي كاظم خليل مطلع العام 1990. حينها تواعدنا كي نلتقي في مدينته اللاذقية إذ كنت طالبا في جامعتها آنذاك، أما آخر لقاءاتي به فكان في مدينة العين الإماراتية في نهاية العام 2000 .

يدور نقاش واسع في الدول الصناعية المتقدمة حول مفهوم البطالة وأنواعها، وتذهب الاتجاهات الليبرالية الجديدة إلى تعريف البطالة بأنها ظاهرة طبيعية ترافق التطورات الحاصلة في الاقتصادات الحديثة سريعة التغير، الأمر الذي يفرض ديناميكية على سوق العمل ينجم عنها تعطل مؤقت لجزء من اليد العاملة إلى حين تأقلمها وإعادة اندماجها في قوة العمل المنتجة.