عرض العناصر حسب علامة : الدستور السوري

تنص المادة 69 من النظام الداخلي لمجلس الشعب على أنه في دورة تشرين الأول من كل سنة أو عند افتتاح دور تشريعي جديد، يعمد المجلس إلى تأليف لجانه الدائمة، ثم تأتي المادة 70 لتحدد اللجان التي يجب تشكيلها وعددها 12 لجنة وأضيف لها أربع لجان جديدة تتعلق بالحريات العامة، وحقوق الإنسان، وحقوق المرأة والطفل والشباب والصحافة، وتعتبر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اللجنة الأولى، ويكون اختصاصها دراسة مدى اتفاق القوانين القائمة والمقترحة مع الدستور كما يتناول اختصاصها التشريع المدني، الإداري، الجزائي، والتنظيم القضائي والنظر في رفع الحصانة وتعديل النظام الداخلي.

يعتبر الدستور أبا القوانين، ويعرف بأنه القانون الأعلى الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة (بسيطة أم مركبة)، ونظام الحكم (ملكي أم جمهوري)، وشكل الحكومة (رئاسية أم برلمانية)، وينظم السلطات العامة فيها من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات التي بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الأساسية للأفراد والجماعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.

إذا كانت حياة الناس وعلاقاتهم تنشئ الضرورات التشريعية، فإن نصوص القوانين يكون لها أثر واضح إما في دفع الناس في طريق التطور، وإما في عرقلة هذا المسار.

وليكن الدستور بكامله وليس المادة الثامنة منه.. ذلك ما أعلنه رئيس الجمهورية العربية السورية في أحد خطاباته التي وجهها إلى الشعب السوري بكامل تكويناته (دون استثناء أحد) بعد مطالب شعبية ووطنية ملحة بتغير المادة الثامنة من هذا الدستور. وبخطوات تنفيذية إجرائية أعلن منذ فترة ليست ببعيدة قرار جمهوري يتضمن أعضاء لجنة إعداد مسودة للدستور.(1)

اعتبر نائب وزير الخارجية الروسية، ميخائيل بغدانوف، أن مشاركة الأكراد في عملية السلام السورية بشكل أكبر وفي تحضير مسودة الدستور السوري، سيسمح بتجنب بروز الميول الانفصالية.

أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف أن المشاركين في مفاوضات جنيف حول سوريا اتفقوا مبدئيا على قائمتين للمرشحين لعضوية اللجنة الدستورية السورية.

شاءت تطورات الأزمة السورية، وجملة التفاعلات والتأثيرات التي واكبتها خلال السنوات السبع، وموازين القوى الداخلية والإقليمية والدولية، أن يكون الحل السياسي للأزمة السورية حلاً توافقياً بالضرورة، فالإقرار بهذا الحل أصلاً يعني عدم إمكانية أي طرف حسم الموقف عسكرياً، كما أقرت به جميع الأطراف، خصوصاً بعد أن اعتمد القرار 2254 كخريطة طريق للحل، أي، أن التوافق هنا، هو شرط الوصول إلى الحل، وأحد أسسه الموضوعية، وأن شرط التوافق هو قبول تنازلات متبادلة، وعدم وضع شروط مسبقة.

سلمت وزارة الخارجية السورية، لسفيري روسيا وإيران لدى دمشق، لائحة بأسماء أعضاء لجنة مناقشة الدستور الحالي، حسبما أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء.

 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تشكيل اللجنة الدستورية السورية وإطلاق عملها، معتبرا إياه من المهام الأولوية.

صرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف بأن دمشق ستسلم اليوم أو غدا إلى الأمم المتحدة قوائم ممثليها في اللجنة الدستورية، مشيرا إلى ضرورة إطلاق عمل هذه اللجنة بأسرع وقت ممكن.