مع انقضاء عام 2021، وصل وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية. وهو ما يزيد من عمق الفجوة الهائلة بين هذه التكاليف والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي «ارتفع» بموجب المرسوم الأخير ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه!
عام آخر من المأساة قد عبر تاركاً في ثنايا الذاكرة السورية الكثير من الصور المؤلمة، عام آخر ما زال يحمل صورةً لامتداد الأزمة، يحمل معها رائحة الحرب بحلة جديدة!
ما تزال السلع التموينية في أسواق العاصمة دمشق صامدة على مستوياتها القياسية في السوق ضدّ أغلبية المواطنين بظل المنخفضات و الأجواء الشتوية والظروف القاسية.
ما زال قطاع الدواجن يشهد مزيداً من التراجع الحاد على المستويين الاستهلاكي المحلي، والإنتاجي، وإذا بحثنا عن المسببات الرئيسية للتراجع، نجد أن جميعها تنبع من مسبب واحد، قد ضرب بعرض الحائط كلاً من مستوى المعيشة ومستوى الإنتاج، ليس فقط لقطاع الدواجن إنما لكافة القطاعات الإنتاجية، بتنوعها واختلافها، والتي كان بعضها فيما سبق يتصدر أرقاماً وترتيباً عالمياً.
لكل داء دواء... وإن أصبحت أسعار الأدوية هي الداء بذاته، فهل من دواء يشفي من ذاك الداء؟!
مع اقتراب نهاية العام الأكثر من أكثر الأعوام «زفتيشن وفقريشن واستغلاليشن وزيادتيشن بالأسعار» يعني زفت وفقر واستغلال وزيادة أسعار...
يعتبر ضمان الأجور التي تلبي متطلبات المعيشة للعمال وأسرهم وعدم التأخير في دفع هذه الأجور في مواعيدها المناسبة من الأولويات الرئيسية للعمال. تعتبر سورية في منطقة الدول العربية وفي العالم بأنها أقل تغطية للحد الأدنى للأجور لجميع العمال، وتحديد هذا الحد الأدنى للأجور، بعيد كل البعد عن معايير منظمة العمل الدولية، حيث أكثر من 90 في المئة من العاملين بأجر أجورهم متدنية بشكل لا يلبي متطلبات المعيشة الدنيا، فما بالك بالحد الأدنى لأجورهم.
تعني كلمة التعويض المعيشي اعترافاً ضمنياً أن الراتب الأساسي لا يكفي ولا يصلح للمعيشة لذلك تم اختراع مصطلح التعويض المعيشي تعويضاً عن الارتفاع الجنوني للأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة وقد تم اعتماده في القطاع الخاص أيضا كأسلوب غير مباشر لرفع الأجور ولكن دون أن يصبح حقاً للعامل.
حاول رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية في سورية رشيد الفيصل، أن يبرّر قرارات رفع أسعار الأدوية ويصوّر أنّ تأثيرها قليل على المواطنين.
أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022 وأصبح قانوناً.
