سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية.
هل يحيي الغرب نقاباته تحت هذا العنوان؟ نشرت دراسة حول الاتجاهات العمالية في الدول الغربية نحو إعادة تنظيم الحركة العمالية، وجعلها أكثر فاعلية في مواجهة سلوك الدول الغربية تجاه العمال وحقوقهم، التي ظهرت بشكل جليّ في ظل جائحة كورونا، والتي تأثر بإجراءاتها العمال بشكل أساس، من حيث قدرتهم على تأمين متطلبات عيشهم، بعد أن فقد الكثيرون منهم فرص عملهم، ولم يتلقوا مساعدات كافية أو أية مساعدات، حيث كشفت الدراسة تهلهل البنى الخاصة بحماية العمال ومنها: تعويضات البطالة والرعاية الصحية، مما جعل العمال في بعض القطاعات يقومون بإعادة تنظيم أنفسهم بنقابات لها فاعلية، وتستطيع حماية مصالحهم وحقوقهم.
لمّا كانت الحركة النقابية هي القوة الأولى التي من خلالها يدافع العمال عن مصالحهم المختلفة ضد الاستغلال، فما هي الطريقة التي تحقق هذه المصالح؟ هل هي عن طريق الصراع الطبقي أم التعاون الطبقي؟
انطلاقاً من الأوضاع المعيشية الكارثية للطبقة العاملة التي أنتجتها السياسات الاقتصادية الحكومية من جهة، وممارسات قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، بالإضافة إلى سنوات الأزمة الوطنية الشاملة، تزداد الحاجة والضرورة لبرنامج نقابي شامل وموضوعي، يرسم مسار عمل التنظيم النقابي بقواه الحية، من أجل أن يكون للنقابات دور يتوافق مع حجم القضايا التي يتطلب حلها من وجهة مصالح الطبقة العاملة الأساسية، وفي المساهمة الفعالة في إيجاد حلول للقضايا الوطنية والسياسية والطبقية الكبرى.
تختص محكمة البداية العمالية في النظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون رقم /17/ لعام 2010 وتعديلاته، حيث أشارت المادة (4) إلى أنه تسري أحكام هذا القانون على علاقات العمل في القطاع الخاص، والشركات العربية الاتحادية والأجنبية، والقطاع التعاوني والقطاع المشترك غير المشمول بأحكام قانون العاملين الأساسي بالدولة.
مع انتهاء هذا العام واستعداد الطبقة العاملة لبدء عام آخر من معاناتها وسوء أحوالها، الأمر الذي يتطلب منها رفع وتيرة استعدادها لمواجهة ما هو قادم، والقادم أعظم كما تبدو مؤشراته الاقتصادية الاجتماعية. «قاسيون» تستعرض بعض ما نشرته خلال هذا العام للعديد من القضايا والمطالب العمالية كالأجور والصحة والسلامة المهنية والتأمين الاجتماعي وبعض القضايا التشريعية والديمقراطية.
إذا قمنا بجردة حساب بسيطة لواقع الطبقة العاملة من حيث مطالبها وحقوقها خلال أزمة كورونا وما قبلها، نجد أنّ المحصلة النهائية لتلك الجردة خاسرة، والعمال قد فقدوا الكثير منها، وخاصة فيما يتعلق بمستوى معيشتهم.
بعد ثلاث سنوات من نشر مقال عن ديون مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا بد من تذكير المؤسسة بواجباتها نحو العمال، وعلى ضرورة تحصيل أموالهم، وهل استطاعت تحصيل تلك الأموال أم إن المؤسسة تتغافل عن تلك الديون وتتراخى في تحصيلها؟ فماذا فعلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلال السنين الماضية لتحصيل أموال العمال؟
