مؤتمرات عمال طرطوس

مؤتمر نقابة عمال البناء والإسمنت

آليات قديمة، توطين الراتب، بدل عطلة يوم السبت.
ذكر تقرير مكتب النقابة، النشاطات والخدمات التي قام بها مكتب النقابة، ومنها ما يقارب / ٤٥/ مليون ليرة كخدمات متنوعة، وما يقارب /٥٢/ مليون ليرة قدمها صندوق المساعدة، وهذه النقابة تشمل في منتسبيها عمال القطاع العام وعمال القطاع الخاص، وأهم المعضلات التي تعيق العمل هي: قدم الآليات وعدم توفر الجديد، ونقص في تأمين المازوت، والديون للبعض منها.

المداخلات

_ توطين الراتب لعمال الشركات الإنشائية أسوة بعمال مؤسسات الدولة، وتثبيت العمال المؤقتين وزيادة الرواتب والأجور، والمساعدة بأجور التحاليل والعمليات الجراحية للعمال غير القادرين على دفعها، وتجديد الآليات لأنها أصبحت مهترئة وكلفة إصلاحها واستهلاكها للوقود عالية جداً، دعم المازوت للشركات العامة، حيث أن معظم أعمالها أيضاً لجهات عامة، نقص السيولة نتيجة صرف نسبة من قيمة مستحقات العقد، تأمين جبهات عمل في بانياس، لوجود عمال يتم نقلهم إلى جبهات عمل أخرى في طرطوس والنفقات ومشكلات النقل كبيرة.

مداخلة لجنة عمال الإسمنت

ركزت على الهاجس الأول للنقابة بتثبيت العمال المؤقتين، وتأمين اللباس العمالي بالمواصفات المطلوبة، والوجبة الغذائية، ومعالجة المواد المهدورة التي أصبحت عائقاً لحركة الآليات في بعض الأماكن، وإنقاذ ما تبقى من الطبقة العاملة، التي لم تصل إلى هذا الوضع خلال مسيرة حياتها، ولم نر سوى الوعود، والمطالبة بمتممات الراتب، وتطبيق الصحة والسلامة المهنية.

لجنة عمال مجبل بيت عليان

طالبت بتشميل العمال بالأعمال المجهدة، والنقل الجماعي والوجبة الغذائية الداعمة واللباس العمالي والأحذية المناسبة، وتفعيل لجنة الصحة والسلامة المهنية على كل أماكن العمل، لأنها مرتبطة بنتائج ومخرجات العمل الجودة والإنتاج.

مداخلة قسم الدراسات

تحدثت عن عدم التوفيق بين التخطيط والتنفيذ، وعدم وجود جهة معنية تقول لنا ماذا سنفعل غداً، وقلة الكوادر والخبرات، وصعوبة تأمين بعض المواد من السوق. المحلية، وطبيعة الاختصاص للفنيين والمهندسين.

مداخلة لجنة القطاع الخاص

تحدثت عن الحافز الذي يجذب عمال القطاع الخاص للانتساب إلى النقابة، وطالبت بربط عملية تشغيل العمال في المنشآت التي يتم تشييدها عن طريق عقود بين العامل وصاحب العمل، وعن طريق النقابة، لضمان حق الجميع ولإلزام العمال بالتنظيم النقابي.

الردود

مدير معمل أسمنت طرطوس، وضح بأن المالية لم تصدّق على أي اعتماد جديد، وسنحاول أن نجد وسائل محلية لزيادة الخدمات الصحية والطبية المقدمة، وطالب اللجان بعدم استلام اللباس العمالي إن لم يطابق المواصفات المنصوص عليها في العقد، وطالبهم بإعلامه شخصياً في حال وجود أي مشكلة بذلك، وقال بأن العمل الإضافي سقوفه مفتوحة، وهناك عمّال مهما أعطيناهم فهو قليل أمام الجهود المبذولة.
ممثل المحافظ، تحدث عن المازوت المدعوم فقط للخبز، أما مازوت الآليات للشركات العامة والتي تعمل في منشآت عامة، هذه تقبض ثمن المازوت بالسعر الحر عندما تأخذ مستحقات عقودها، وعملية نقل العاملين تستحق الوقوف عندها، وهذا الملف تمت دراسته مطولاً خلال عام /٢٠٢١ -٢٠٢٢/ وانتهى في عام /٢٠٢٣/ وأرسل للاعتماد المالي ولم يأتِ شيء حتى الآن، وكل شركة إنشائية لها أفضلية ١٠٪ زيادة في العقد عن الشركات الأخرى الخاصة، عندما تتعاقد معنا على مشروع عام، شرط أن تنفذ العقد، لكن مع الأسف الشديد وجعنا كبير مع الشركات الإنشائية في التنفيذ .
رئيس الاتحاد المهني، تحدث عن ضم الشركات (الإسمنت مع العمران) وأفضلية ذلك بانعكاسه إيجابياً على حقوق العمال، وأكد على عملية التنسيق بين الوحدات الإدارية والنقابة بعدم تشغيل عمال القطاع الخاص إلا من خلال النقابة ووفق عقود، مثلاً (كعمال نجاري باطون) وعملية تثبيت العاملين كانت شغلنا الشاغل منذ / ٢٠١٥/، لكننا لا نستطيع أن نثبت كل عامل يأتي بعقد دائماً، لأن الشركات والمؤسسات العامة تجلب بشكل دائم عقوداً موسمية. واستوردنا /١٧٠/آلية من روسيا وإيران ووزعناها على الشركات، وكل آلية تقوم بعمل عدة آليات، وتم عمل أكثر من دورة عن (الصحة والسلامة المهنية) والعمل على إلزام الشركات بهذا الخصوص.

رئيس اتحاد نقابات طرطوس

أهم مطلب يجب أن يتحقق هو زيادة الرواتب والأجور، لا يمكن أن تكون الحوافز ومتممات الراتب ثلاثة أضعاف الراتب، أولاً (الرواتب والأجور) ثم المتممات حسب الجهد، كل الشرائح رفعت أجورها إلا العاملين بأجر، والشركات الإنشائية لا تعمل، هي وسيط للقطاع الخاص، لقد توقف استكمال مبنى الاتحاد عندنا لهذه الأسباب، لم نجد جدية في معالجة أي قضية من الجهات المعنية العليا، لماذا لا يعطون كل مؤسسة صلاحية حل مشكلاتها ضمن الأنظمة والقوانين الخاصة بها، ويتم تشكيل لجان للباس العمالي، وتبقى عدة شهور بين أخذ ورد، فيصبح العقد غير مستوفٍ للشروط لأن الأسعار تغيرت، وكثير من الجوانب الصحية لا يتعامل بها الأطباء والصيادلة والمخابر معنا، لأن أسعار وزارة الصحة غير منطقية.