بصراحة .. الانتخابات النقابية بين الماضي والحاضر لا تغيير يذكر

يسبق إجراء الانتخابات في المعامل والمنشآت المختلفة إعادة ترتيب جداول المهن، حيث يجري دمج بعض المهن التي تكون متقاربة في مواصفاتها المهنية والإنتاجية، ولكن ما جرى من عمليات الدمج هذه المرة مختلف لبعض الصناعات التي ليست لها علاقة ببعضها بعضاً، ولكن المبرّر لهذه العملية كما قيل هو تغيّر أوضاع المعامل والنقص الكبير في اليد العاملة وغيرها من المبرّرات.
سير الإجراءات الانتخابية لما قبل بدء الانتخابات تمّ وفقاً لما هو متوقع؛ أيْ لم تتغير لا في شكلها ولا في مضمونها من حيث القوائم المغلقة والأسماء المتبناة للجان والمكاتب النقابية، وهذا يعني استمرار العمل النقابي على الطريقة نفسها السائدة منذ عشرات السنين، والتي من المفترض أن تتغير بالاستفادة من التجربة السابقة ونتائجها التي انعكست على الفاعلية في الدفاع عن حقوق العمال، وبالمقدمة منها الدفاع عن الأجور، التي هي معضلة المعضلات التي تجعل طريقة حلها لمصلحة تحسين الوضع المعيشي للعمال هو المقياس، أو ورقة عباد الشمس التي ستكشف مدى صحة العملية الانتخابية برمّتها، وهل ستفرز نقابيين يكون موقفهم هو الدفاع عن حق العمال بأجور عادلة تحفظ كرامتهم وتحقق العدالة المطلوبة؟ علماً أنها حصتهم الحقيقية مما ينتجون من ثروة ينهبها كبار الفاسدين والناهبين لهذه الثروة.
الانتخابات النقابية من المفترض ألّا تكون حدثاً عابراً كغيرها من الأحداث التي قد لا يكترث بها العمال، إنه على شكل إجراء الانتخابات ومضمونها سيتقرّر شكل الصراع مع رأس المال الناهب للثروة، خاصة وأنّ قوى رأس المال منظمة ومحمية بالتشريعات التي تمكنها من عملية الاستيلاء على الثروة التي ينتجها العمال وكل العاملين بأجر، بينما واقع الطبقة العاملة يشير إلى ضعف تنظيمهم وضعف وحدتهم، وهذه نقاط ضعف حقيقية تمنع الطبقة العاملة من الضغط على قوى رأس المال ومن يتحالف معها في جهاز الدولة، لانتزاع حقوقها والدفاع عن مطالبها. والطرف القادر على تأمين درجة من التنظيم والوحدة في صفوف الطبقة العاملة هم طليعتها، وعليهم أن يكونوا منضوين في الحركة النقابية، ويجب امتلاك برنامجٍ واضحٍ وصريح في حقوق العمال الاقتصادية، وفي حقوقهم بالتعبير عن مواقفهم بالأشكال والطرق التي أقرّتها الاتفاقيات الدولية والعربية، وكذلك أقرها الدستور في بعض مواده، وعدم حرمان الطبقة العاملة من إمكانية هذا الفعل المشروع بالدفاع عن حقوقها ومطالبها.
إن العمال بمن تبقى منهم في معاملهم سيعبّرون عن عدم رضاهم عن واقعهم بأشكال مختلفة، ومنها عدم رضاهم عن الشكل القائم الذي تمارس فيه الانتخابات الجارية، والذي يحرمهم حقهم في انتخاب من يمثلهم بدلاً من أن يُفرَضَ عليهم مَن لا علاقةَ له بمصالحهم وحقوقهم.