عرض العناصر حسب علامة : أجور العمال

أجور العاملين في الخطوط الحديدية مشكلة مزمنة

معاناة العاملين في المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية على مستوى التأخر في استلام رواتبهم وأجورهم واستحقاقاتهم ليست جديدة، فهي مستمرة منذ سنوات دون إيجاد حل نهائي لها.

صناديق الدعم النقابية

أعلن في الأونة الأخيرة من قبل النقابات ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن ضرورة التحرك السريع لجمع بيانات عن العمال في القطاع غير المنظم،

ما مصير اللجنة الوطنية للأجور؟

نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للأجور، تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم كلا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.

عمال بلا أجر

ترخي أزمة الكورونا بمصائبها على جميع نواحي الحياة التي نعيشها حتى بأدق تفاصيلها، لتجعلنا مكبلين وحائرين بالخطوات التي من المفترض القيام بها لدرء ذاك الوباء الذي يوصف بالمميت، والذي لا بد من مواجهته بإجراءات احترازية مستفيدين من تجارب شعوب سبقتنا قامت بمواجهته.

قاسيون تنشر والصناعة تتجاوب

نشرت قاسيون في العدد السابق 951 تاريخ 3/2/2020 مادةً عن شكوى تقدم بها عمال من معمل الورق في دير الزور لقاسيون حول تأخر صرف رواتبهم لمدة شهرين، وبعد يومين وصل إلى الجريدة الرد التالي بتوقيع السيد وزير الصناعة برقم 43/ص.م.و تاريخ 5/2/2020، نورده كما هو:

عمال من معمل الورق بدون رواتب!

وصلت إلى قاسيون شكوى من عدد من العاملين في معمل الورق في دير الزور، التابع للمؤسسة العامة للصناعات الكيماوية في دمشق، مفادها أنهم لم يقبضوا رواتبهم للشهر الثاني على التوالي والثالث على الأبواب.

كتلة زيادة الأجور الفعلية 162 مليار ليرة فقط!

ازدادت الأجور السورية بعد أكثر من ثلاثة أعوام على آخر زيادة شاملة، وبعد أن ارتفعت مستويات الأسعار بين مطلع 2016 وحالياً بما يقارب 228%... مئات المليارات ستضاف إلى بند الأجور تقول الحكومة إنها ستغطيها من الوفورات في جوانب الإنفاق الحكومي الأخرى، فهل هناك زيادة فعلية على دخل أصحاب الأجور؟ وهل فعلاً تحتاج هذه الزيادة لإنفاق كثير؟!

حوالي مليوني سوري من العاملين في الدولة والمتقاعدين سيستفيدون مباشرة من زيادة في الأجور بلغت نسبة 70% تقريباً على الأجر الوسطي، الذي سيصبح في 2020، 60 ألف ليرة تقريباً. بينما ارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 47 ألف ليرة مرتفعاً بنسبة 190% قياساً بالحد الأدنى السابق الذي يقارب 16 ألف ليرة.

الزيادة لم تتجاوز 12 ألف ليرة بأحسن الأحوال

ظهر تباين كبير في المعلومات المتداولة حول المعطى الرقمي الخاص بزيادة الأجور بين الحكومة والمختصين بالشأن الاقتصادي والمواطنين بشكل عام، فقد صدرت الزيادة على الأجور، وقد تباينت الآراء فيها وحولها وتكاثرت المعلومات المتداولة معها وعلى هامشها، اعتماداً على المعطى الرقمي فيها بالمقارنة مع المعطيات والبيانات الأخرى المنتقاة مما هو متوفر ومتاح، وكل معلومة انتشرت على أرضية المعطى الرقمي لهذه الزيادة تعبر عن شكل من أشكال المعالجة لهذا المعطى، ومن زاوية معينة.

«جنو نطو»

على سيرة جنو نطو.. شفتو كيف الأسعار جانة وناطة للسما؟؟ يا ترى شو السبب؟؟ ارتفاع الدولار، ولا زيادة الرواتب؟
طيب الدولار ارتفع لما صار في فسفسة ع زيادة الرواتب، ولا شو؟؟ والله شكلو ولا شو!!

الأجور زادت والضريبة بقيت والهم مستمر!

بُحَّت حناجر العمال والنقابيين في كل منابرهم من أجل زيادة في الأجور تمكنهم من سد الثغرات الكبيرة في مستوى معيشتهم ومتطلباتهم الحياتية من غذاء وكساء وطبابة وأجور سكن وتعليم ومواصلات وغيرها من الأمور التي لا مجال لتعدادها، لأن المتطلبات تزداد ولا يمكن تلبيتها بهذه الأجور الزهيدة التي طال انتظار زيادتها، ولكن الحكومة ومنظريها الاقتصاديين كانوا يتحفونا بمواقفهم التي مفادها ليس هناك زيادة إن لم يتدفق علينا الاستثمار، وإن لم يتحسن الوضع الإنتاجي، ولكن لم تتدفق تلك الاستثمارات ولم يتحسن الوضع الإنتاجي وخلافه، ومع هذا خرجت الزيادة على الأجور ماذا يعني هذا؟ ما هي المتغيرات عند الحكومة التي جعلتها تصدر زيادة على الأجور؟ هذه أسئلة لا إجابة عنها، ولكن ربما الوقائع ستجيب عن تلك التساؤلات.