بصراحة .. رجعت حليمة لعادتها القديمة

أثَّرَت هذه الأوضاع المريرة التي يعيشها العمّال في دفعهم للتحرك دفاعاً عن حقهم الدستوري الذي ألغته حكومة تصريف الأعمال، وتركتهم لمصيرهم المظلم مع عائلاتهم. حركة العمال لم تكتملْ ولم تفعل فعلها المطلوب، وهو الضغط على حكومة تصريف الأعمال للعودة عن قراراتها المتَّخذة جُوراً بحقّ ألوف العمّال والموظَّفين، وإعادتهم للعمل، والسبب الرئيس في ذلك أنّ الطبقة العاملة تكوِّنُ خبرتها الجديدة بالدفاع عن حقوقها بالتجربة، والتجربة ستمكّنها من النضج والخبرة اللازمَين لها في عملية المواجهة التي لن تنقطع ولن تستكين، وإنْ توقفت مؤقتاً بسبب الأحداث الدامية التي حصلت في الساحل السوري، وهذه الأحداث قد أثّرت على عملية التواصل مجدَّداً، ولكنها ستعاود الكَرَّة مرة أخرى ومرات، وليس لها خيار آخَر إلّا المواجهة والدفاع عن حقّها وحقّ أطفالها في العمل.
إنّ حكومة تصريف الأعمال تعيد المسارَ نفسَه الذي كان يسلكه النظام المخلوع، في رمي بعض الفتات لتسكين بعض أوجاع العمّال، واعتبار ما ستقدّمه للعمّال القائمين على رأس عملهم مِنحةً لهم وكأنّ هذه المنحة التي ستقدَّم «ستخرج الزير من البير». والأنكى من ذلك أنّ النقابات كما هي عادتها القديمة مع النظام الساقط ترسل برقية الشكر والامتنان لمانح «المَكرُمة» المقدَّمة للعمّال، مقدِّمين له الولاء دون النظر لواقع العمّال الذي يعيشونه، ودون النظر لدورهم المفترض أنْ يقوموا به بأنْ يكونوا إلى جانب العمّال في حراكهم واحتجاجاتهم. ونعتقد أنّ هذا لن يحدث من قبل النقابات طالما هذه القيادات تبحث عن مصالحها أولاً.
الطبقة العاملة ستشق طريقها مرة أخرى وستبدع في الدفاع عن حقوقها، والجانب الأهم في هذا الموضوع قدرتها على تنظيم نفسها. والتنظيم سيوجد تلك القيادات العمالية الواعية المسلَّحة بفكرٍ طليعي يمكّنها من قيادة نضالات العمّال على مساحة الوطن، دون السماح لأحد بالهيمنة على قرارها المستقلّ وموقفها الطبقي المنطلق من المصالح الجذرية للطبقة العاملة.