أين رواتب المتقاعدين في محافظة الحسكة؟

وحسب ما نشر في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأشهر الماضية، لا تخص هذه القضية محافظة الحسكة فقط، بل تتفاعل قضية الموظفين والمتقاعدين على مستوى البلاد. وبالتالي تتطلب معالجة عاجلة على المستوى الوطني. فيما يخص قضية رواتب المتقاعدين في محافظة الحسكة، يطالب المتقاعدون بحل عاجل وصرف رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر. خاصة أن رواتبهم الهزيلة أصلاً لا تتحمل تكاليف السفر إلى دمشق لأن أجور السفر والعودة أعلى من الراتب نفسه.
لقد اتصل العديد من المتقاعدين والنقابيين بمراسل قاسيون في الفترة الماضية، وطلبوا إيصال صوتهم بعد أن أصبح الحصول على الرواتب هاجساً للمتقاعدين في محافظة الحسكة. واقترح المتقاعدون والنقابيون تفعيل مؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنوك، أو تكليف موظفين محددين لاستلام الرواتب من دمشق كما حدث مع دائرة البريد.
لقد أدى المتقاعدون واجبهم تجاه الوطن، ورواتبهم ليس ملكاً لأحد سواهم، فقد جرى اقتطاع شهري من رواتبهم عندما كانوا على رأس عملهم، وبنسب مختلفة كل شهر: 7% و14%، أي ما مجموعه 21%. وخصصت هذه المبالغ المقتطعة من الأجور أثناء العمل، لدفع الرواتب التقاعدية فيما بعد.
يتساءل المتقاعدون عن مصير رواتبهم التقاعدية التي جمعت من أجورهم ومن تعبهم منذ بداية التوظيف وحتى التقاعد، ولم تجمع هذه المبالغ من جيب الحكومات، لذلك لا يحق للحكومات أن تتلاعب بمصير المتقاعدين بهذا الشكل. خاصة وأن هذه الفئة الاجتماعية تحتاج بشكل دائم إلى مصاريف طبية وصحية، وبدلاً من استمرار حرمانهم من الرواتب، يجب العمل على زيادة هذه الرواتب بحيث تكفي لحماية المتقاعدين صحياً وغذائياً على الأقل.
إلى متى سيستمر حرمان المتقاعدين في الحسكة من رواتبهم التقاعدية؟ وخاصة في ظل الوضع الحالي في المحافظة، والذي يختلف عن الوضع في بقية المحافظات. ويأمل المتقاعدون أن تصرف رواتبهم في القريب العاجل، وخاصة في ظل الأوضاع المعيشية التي تتدهور يوماً بعد يوم وفي ظل الضغوط الاقتصادية التي تزداد على كاهل المتقاعدين باستمرار.
إنّ رواتب المتقاعدين هي حقوق مصانة قانونياً، وليست منة من أحد، ويجب إيجاد حل عاجل لهذه القضية التي إنِ استمرّتْ ستحمل المزيد من الآثار الاجتماعية السيئة لهذه الشريحة التي أصبحت في مهب الريح منذ ثلاثة أشهر. فهل تصرف رواتبهم قريباً؟ أم تنضم هذه القضية إلى جملة القضايا العالقة في البلاد؟