مواصلاتك على حسابك

والسبب كما يقول المسؤولون بإيقاف الصرفيات حتى الانتهاء من الإجراءات المالية والإدارية مثلاً، مما اضطر العمال والموظفين «تقريش» حساب كلف المواصلات التي سيدفعها كل موظف على حدى، وبعد جمع وطرح وتقسيم تبيّن لهم بأنّ القرار الأنسب، أيْ الأرخص والأوفر يتحقق بلم اشتراكات ماليّة من الموظفين، وتعبئة وسائل النقل بالمحروقات اللازمة من جيبهم الخاص كي يستطيعوا الاستمرار بالعمل والالتزام بالدوام اليومي الخاص بهم، وعِلماً أنّه يجري تدقيقٌ من الإدارات على ساعات الدوام وتوقيت الدخول والخروج، كون هذا الوقت كما يقولون مقدَّس دون أنْ يتبنّوا قدسية حقوق العامل بتأمين وسيلة نقل مجانية.

يا أمّا منسرّحكم يا منطفّشكم

إنّ ارتفاع كلف المواصلات لأكثر من أربعة أضعاف بعد إنهاء الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار، سلب العاملين المعتمدين على أجر أكثر من نصف راتبهم الشهري. فبأيّ قانون يجري هذا الإجراء وتحت أي حسبة رياضية؟ أم أن وراء الأكمة ما وراءها؛ حيث تعتقد الغالبية العظمى من الموظفين بأن هذا أسلوبُ «تطفيش» ينضمّ لجملة القرارات المجحفة والمتسرّعة وغير الموضوعية التي تقوم بها حكومة تصريف الأعمال منذ تسلّمها سلطة البلاد.
وقَع الموظَّفون بين خيارَين أحلاهما مرّ؛ فإمّا التوقف عن العمل وبالتالي إعطاء الذريعة المناسبة لأصحاب القرار ليطيحوا بهم من وظائفهم، أو أن يقاوموا ويستمرّوا بالالتزام بوظائفهم مضحّين براتبهم كمصروف مواصلات على حساب بضع لقيمات لأولادهم، فاختاروا الاستمرار لعلَّ «الله يحدث بعد ذلك أمراً».