الأجور الضعيفة تفاقم البطالة ومعها الهجرة

ولم ينفّذ حلّ الأزمة، رغم مرور السنين، وما زاد من تأثير الأزمة على الواقع الاقتصادي والمعاشي للسوريين إمعانُ قوى الفساد في استثمار الأزمة والعمل على ضمان استمرارها، وتعميق فسادهم وزيادة نهبهم للدولة والمجتمع دون وجود رادع لهم.
وأصحاب الأجور هم الفئة الأكثر تضرراً التي تحمّلت نتائج انفجار الأزمة وعواملها الاقتصادية، ويجري تحميلهم وزرها من خلال تقليص الدعم إلى الحدود القصوى وانعدام الخدمات الأساسية وتجميد الأجور والمضاربة على الليرة السورية وتحرير الأسعار ورفع أسعار حوامل الطاقة، على عكس ما يتمّ اتباعه من سياسات مع قوى النهب والفساد من خلال إقرار التشريعات الاقتصادية التي تتناسب ومصالحهم، مع استمرار انسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية وفتح المجال للقطاع الخاص ليحل محلها.
هذه السياسات المحابية لقوى الفساد على حساب أصحاب الأجور دفعت العمال إلى العزوف عن العمل ومشقته، وبات العثور على عامل مهني صعب المنال على المعامل، وتحوّل العامل إلى البحث عن مصادر رزق أخرى أو البحث عن فرصة عمل في الخارج، وهو ما دفع بملايين السوريين إلى الهجرة نحوَ البلدان المجاورة، ورغم أجورهم البخسة هناك، إلّا أنها تبقى أفضل من أجورهم في الداخل، بعد إحباط آمالهم بتغيير أوضاعهم، في ظل غياب قانون منصف أو نقابات ذات فاعلية تدافع عنهم وتوصل صوتهم ومعاناتهم.
انعكس تدنّي الأجور على أصحاب الشهادات العليا أيضاً، حيث بات حلم أي طالب في الجامعة الانتهاء من تعليمه الجامعي والبحث عن فرصة للهجرة، وهو ما سبّب خسارة كبيرة لن تعوض إلى عقود بسبب هجرة الأدمغة من مهندسين وأطباء وصيادلة وغيرهم... وباتت هذه الاختصاصات نادرة والبلاد تعاني من نقص حاد فيها.
لقد تضرّرت عملية الإنتاج من تدني الأجور، بسبب انخفاض مستوى الاستهلاك إلى أدنى مستوياته. وتوقفت أغلب المنشآت عن العمل بسبب قلة الطلب على منتجاتها وارتفاع تكلفة الإنتاج عليها.
بينما تصوِّر الحكومة وتسوِّق للمستثمرين في الداخل والخارج وتدعوهم إلى الدخول إلى السوق السورية وتعتبر الأيدي العاملة الرخيصة عاملاً جاذباً للاستثمار، وامتيازاً استطاعت الحكومة تأمينه للمستثمرين.
لا حلَّ اقتصادياً لأزمات السوريين، بل الحلّ مرتبط بالتطورات السياسية والحل السياسي الذي يفتح الباب أمام أصحاب الأجور للتعبير عن أوجاعهم، والذي يحمل التغيير الجذري والشامل لكامل بنية الدولة والمجتمع من خلال تطبيق قرار مجلس الأمن 2254، وهو ما تحاول قوى الفساد المرتبطة بالغرب وبمساعدته مَنْعَهُ بالوسائل كافّة.