بصراحة ... عقود العمل الفردية (عقود إذعان للعمال)..

ولكن هذه العقود التي صدرت تباعاً ليست موحدة، بل إنها مختلفة عن بعضها البعض، وهذا يرجع للشروط الخاصة التي يطرحها كل رب عمل على عمّاله، والتي قد تتعارض مع أحكام قانون العمل رقم 17 رغم تخلّفه، وهذا العمل بحد ذاته يعني تشديد الطوق حول مصالح العمال وحقوقهم، وجعلهم رهينة لهذا العقد المبرم وفق معادلة (العقد شريعة المتعاقدين).
إذا ما فكر العامل في مناقشة هذا العقد الذي سيوقع عليه ويعتبر ملزماً له بالعمل وسيخضع لشروطه كاملة، فإن مصيره سيكون الشارع، وسيفقد فرصة العمل التي وجدها بشق النفس في ظل البطالة الواسعة التي تشهدها البلاد، والتي تتسع يوماً بعد يوم نتيجة للنهج الاقتصادي للحكومة، حيث آخر همها إيجاد فرص عمل حقيقية للوافدين إلى سوق العمل.
هذا الوضع يجعل وضع العامل أكثر صعوبة من حيث قدرته على الدفاع عن حقوقه في أجر عادل ويوم عمل من ثماني ساعات وتعويضات وإجازات وضمان صحي... لأن الهم الأساسي للعامل سيتجه نحو بقائه على رأس عمله، ولن يلتفت إلى الشروط المجحفة التي سيضعها رب العمل ويحاصره بها، ويهدده بها أيضاً، إذا ما حاول مخالفتها يوماً ما، وإذا لم يجد من يسانده في موقفه.
بسبب هذا الوضع المستجد على أوضاع العمال وحقوقهم ومكاسبهم في القطاع الخاص، فإن الحركة النقابية وقيادتها ومكاتبها المتخصصة وخاصة الشؤون القانونية مدعوة أكثر من أي وقت آخر لإيجاد الطرق والسبل الكفيلة بمراقبة العقود الصادرة عن أرباب العمل، ودراستها والتصدي لكل ما يسيء إلى حقوق العمال ومكاسبهم التي حصلوا عليها والتي قد يحصلونها لاحقاً وأن تكون النقابات طرفاً أساسياً في العقود المبرمة بين العمال وأرباب العمل.
أصبح الحديث الآن عن ضرورة تعديل الكثير من مواد هذا القانون مسألة جدية، داخل النقابات وخارجها وحتى يصبح هذا التعديل المنشود حقيقة سيحتاج إلى الكثير من العمل القانوني والنقابي التنظيمي، وربما في مقدمة ما يحتاجه ذلك هو استقطاب العمال في القطاع الخاص إلى مواقع الحركة النقابية ووضعهم تحت مظلتها من خلال توسيع دائرة الخدمات الاجتماعية والقانونية والوقوف إلى جانب احتجاجاتهم التي قد تنشأ نتيجة الشروط المجحفة التي يفرضها أرباب العمل عليهم في العقود التي تبرم الآن وفي المستقبل.